عودة الكباش السياسي..وسيناريوهات تُعيدنا الى العهد السابق!!
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
يبدو أن الحياة السياسية في لبنان ستعود مجدداً الى مرحلة الكباش السياسي والتي من غير المعروف مداها الزمني ونتائجها، وذلك إثر ما أسماه "الثنائي الشيعي" بالـ "الخديعة" التي تعرّض لها خلال الاستشارات النيابية حيث جرى تكليف رئيس محكمة العدل الدولية نوّاف سلام لتشكيل حكومة العهد الأولى، الامر الذي ظهر ل"الثنائي" كمحاولة جديدة لإقصائه أو أقلّه إضعافه.
سيناريوهات عدّة ستفرض نفسها على المشهد السياسي في المرحلة المُقبلة؛
الأوّل هو عدم توصّل "الثنائي الشيعي" ورئيسي الجمهورية والحكومة إلى أي تسوية. أمّا السيناريو الثاني فيتجسّد في الوصول الى اتفاق كامل الأوصاف يُشعر أقطاب الطائفة الشيعية في لبنان بأنهم استعادوا زمام المبادرة وحصلوا على ضمانات حاسمة تجعلهم قادرين على إعادة ترميم واقعهم السياسي.
ووفق السيناريو الأول، لو وقع، فإنّ البلد سيدخل في أزمة جدية، إذ إنّ رئيس الحكومة المكلّف قد يتّجه الى التأليف بمعزل عن "الثنائي الشيعي" ويستبدله بتمثيل وزراء من المعارضة الشيعية، وهذا الأمر من شأنه أن يوصل البلد الى مواجهة شعبية وسياسية كاملة ويؤدي الى تضرّر عهد الرئيس الجديد جوزاف عون، وعوضاً عن أن ينغمس في حلحلة ملفّات الإنماء وإرساء الاستقرار يجد نفسه أمام كباش سياسي طويل الأمد لن ينتهي بسرعة.
بلا شكّ فان هذا السيناريو لا تريده كل من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية وفرنسا، إذ سيسعى هؤلاء الى تأمين الاستقرار الكامل في لبنان والبناء عليه لأطول فترة ممكنة، وذلك لعدّة أسباب أهمّها الواقع السوري وأولويات واشنطن.
وبالعودة الى السيناريوهات، فإنّ السيناريو الثاني قد يتحقق فعلياً في حال توصّل الجميع الى اتفاق والذي من المرجّح أن يحصل بعد كباش شرس بين الرئيس المُكلّف و"الثنائي" يكسب بموجبه الأخير حقائب وزارية وازنة وضمانات شاملة تتخطّى مسألة الحكومة، وهذا الأمر يجعل "الثنائي" مجدداً رقماً صعباً ويكرّس حضوره السياسي لمرحلة مقبلة.
وتشير مصادر سياسية مطّلعة أن الأزمة الحقيقية التي سيمرّ بها خصوم "الثنائي" في حال حصول السيناريو الأول تتمثل في أنهم سيواجهون قواعدهم بتراجعهم عن السقوف السياسية التي رفعوها ، ولن يستطيعوا بطبيعة الحال تمرير أي قانون انتخاب من دون موافقة "الثنائي"، الذي سيسعى الى تحصين واقعه النيابي بقواعده الشعبية التي تفوق قدرات خصومه بفارق كبير والتي كان يخفّف منها من خلال قانون الانتخاب الذي يحفظ حقوق الاقليات الشعبية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الثنائي يشارك في الحكومة وفق اتفاقه مع عون؟
كتبت سابين عويس في" النهار": ليست كلمة السر السعودية التي قيل إنها أبلغت إلى النواب السنّة وعدد من نواب المعارضة لتسمية سلام، الضربة الوحيدة التي تلقاها الثنائي، بل هناك، وربما الأهم، مصير التفاهم الذي حصل مع الرئيس عون قبيل انتخابه في الساعتين اللتين رفع فيهما بري جلسة الانتخاب، بحثاً عن ضمانات مطلوبة من قائد الجيش شرطاً لمنحه أصوات الشيعة.
ساعتان في فندق "مونرو"، لا يزال مضمونهما محاطاً بالكتمان رغم كل التسريبات، من شأنهما أن تبلورا صورة المشاركة الشيعية في الحكومة. وقد تلقف الرئيس المكلف هواجس هذا الفريق على التفاهم المسبق، بعدما عبر عنها رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" من قصر بعبدا إثر جلسة الاستشارات، عندما طمأن سلام أمس الوسط الشيعي بشقيه الشعبي والسياسي إلى أمرين أساسيين بالنسبة إليه: إعادة الإعمار أولوية، وقد استهلّ كلمته بها إذ أكد أن هذا المشروع ليس وعداً بل التزام، وإن يكن أرفقه بتأكيد "العمل الجاد على تطبيق القرار ١٧٠١ واتفاق وقف النار وبسط سلطة الدولة بقواها وفق دستور الطائف". والأمر الثاني الذي يلاقي الهواجس الشيعية، تأكيد سلام أنه ليس بفطرته، "من أهل الإقصاء او الاستبعاد، بل من أهل الشراكة الوطنية"، كاشفاً أن هذه "دعوتي الصادقة، ويداي ممدودتان من أجل البدء بالإصلاح كي لا يشعر أي مواطن بالتهميش".
وفُهم من كلام سلام أنه ليس في وارد أي استفزاز، بل على العكس هو آتٍ للاحتواء، على نحو لا يؤدي إلى تفخيخ العهد وحكومته الأولى بالاستعصاء والتعطيل.
والسؤال: هل يتلقف الثنائي هذه الإيجابية؟ وأي ضمانات يمكن أن يقدمها عون وسلام لطمأنة هذا الفريق إلى مكانته على الساحة السياسية ما دام ملتزماً العمل السياسي حصراً وتعهدات لبنان حيال القرارات الدولية؟
تؤكد أوساط قريبة من الرئيس بري أن المشكلة ليست في الثنائي، وهو سار بخيار ميقاتي عندما لم يكن أي من المرشحين الآخرين مثل النائبين إبرهيم منيمنة وفؤاد مخزومي قد أعلنا ترشحهما قبل سحبهما فجأة في ربع الساعة الأخير من الاستشارات لمصلحة سلام. وتذكر هذه الأوساط بأن الثنائي كان وافق سابقاً على تكليف سلام رئاسة الحكومة عندما رُسمت معادلة سليمان فرنجية للرئاسة وسلام للحكومة. كما أنه سار بالرزمة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الساعتين في فندق "مونرو" قبل انعقاد الدورة الانتخابية الثانية. وعليه، فإن الثنائي سيواكب الاستشارات وسيشارك في الحكومة إذا تم التزام تلك التعهدات.
شرطان يمكن أن يساعدا الحزب على المشاركة في الحكومة، أحدهما يتصل بشكلها وما إذا كانت سياسية أو حكومة تكنوقراط، وثانيهما اعتماد مبدأ فصل السلطات. وينتظر أن يتم السير بهذين المبدأين على نحو يوفر على الحزب الإحراج في اختيار شخصيات حزبية أو مستفزة لن تكون مقبولة، والذهاب إلى شخصيات شيعية تتمتع بالكفاءة وليست منضوية حزبياً. وعلم أن الاجتماع الثلاثي في بعبدا تناول هذه النقطة وكان توافق على مبدأ عدم الإقصاء، وهو ما دفع سلام إلى تأكيده في خطاب التكليف.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها