محكمة الاستئناف تخفف عقوبة القاضية العماري ومن المتوقع أن يفرج عنها بعد شهرين

أصدرت المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، حكما جديدا في قضية القاضية السابقة مليكة العماري، حيث خفّضت عقوبتها من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر فقط. ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنها من سجن عكاشة بعد شهرين.

القاضية الطاعنة في السن، والتي قضت أزيد من 30 سنة في سلك القضاء، حسب دفاعها، أدينت ابتدائيا «من أجل تهمة بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء».

كما أدينت بتهم تتعلق «بإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، الإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن ».

تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالوراثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.

هذه القاضية كانت قد وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة، وذلك عبر فيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعي.

كلمات دلالية استئناف القاضىة مليكة العماري

المصدر: اليوم 24