توضيح هام من وزير المالية حول المرتبات

 

قال وزير المالية عبد الجبار احمد ان آلية صرف المرتبات “حلول تشبه النحت في الصخر” وان إرضاء كل الناس غاية لاتدرك .

 

وأضاف في تغريدة له “كنا ندرك جيدا منذ بداية وضع واقتراح آلية صرف المرتبات الجديدة أنها لن ترضي الجميع وقد تثير  سخطا من هنا أو هناك وهو ماذكرناه للقيادة عند رفع المقترح بصورته الكاملة في شهر أكتوبر الماضي  ووجهت بالعمل به سريعا”.

وأضاف ” لكن حرصا على القيام بمسؤوليتنا أمام الله وأمام شعبنا وقيادتنا الحكيمة ووفقا للممكن والمتاح مضينا في استكمال الإجراءات والتنفيذ بعد إقرار قانون الآلية الاستثنائية من قبل مجلس النواب الموقر مستعينين بالله ومتوكلين عليه وبدعم وإسناد كبيرين من سماحة السيد قائد الثورة  وفخامة الرئيس المشاط وقيادة حكومة التغيير والبناء وأعضائها والآلية الجديدة تضمن صرف مرتب كامل أونصفه شهريا لتلك الجهات الحكومية الأكثر حرمانا من الموارد الذاتية أو الدعم الحكومي أو الحوافز وصرف نصف مرتب ربعيا لتلك الجهات الحكومية التي لديها موارد ذاتية أو دعم حكومي يغطي فاتورة مرتباتها وذلك خير من أن يبقى الجميع بلا مرتب أو نصفه عدا كل ثلاثة أو أربعة أشهر” .

وتابع وزير المالية ” مع إيماننا الكامل بأن جميع الموظفين الحكوميين يستحقون مرتبا شهريا وأكثر وبودنا أن نلبي رغبات وطموح وتطلعات جميع موظفي الدولة وأسرهم لكن مايحكمنا هو الموارد المالية المتاحة وشعبنا يستحق بذل الأرواح وليس الأموال فقط  كما سوف نستمر في بحث ووضع حلول إضافية بإذن الله وفقا لما ذكرنا سابقا  وكلما تحسنت موارد حساب الآلية سيتم إضافة جهات ووحدات جديدة إلى قائمة الصرف الشهرية إضافة إلى أنه سيتم استيعاب أي خطأ أو قصور أو تظلم يترافق مع عملية الصرف. .مع التأكيد على أن مرتبات موظفي الدولة جميعا سابقة أو لاحقة هي حقوق قانونية مستحقة لن تسقط بالتقادم وتتحملها وتتحمل غيرها من الالتزامات الدول المشاركة في العدوان على بلدنا وأدواتها المحلية الناهبة للموارد السيادية من النفط والغاز التي كانت تغطي فاتورة مرتبات موظفي الدولة من سابق وماعملناه هي حلول استثنائية مؤقتة وفي ظل ظروف صعبة جدا وحرب اقتصادية مستمرة وانقطاع مواردالنفط والغاز كمايعلم الجميع ؛ وكماشبه ذلك أحد الزملاء الاعزاء أنها “حلول تشبه النحت في الصخر ” وهي فعلا كذلك.

وأشار وزير المالية الى ان هذه الحلول المؤقتة سوف نستمر في تنفيذها حتى استعادة حقوق الدولة والشعب طوعا أوكرها وقد تطلب تنفيذ هذه الحلول المؤقتة قانونا خاصا بذلك لإن الحلول فيها تمويلات جديدة من بعض الوحدات الحكومية الايرادية- مشكورة- لدعم حساب الآلية الاستثنائية من خلال الترشيد والتقشف في نفقاتها  وفيها أيضا قوائم صرف محددة بموجب معايير دقيقة وفقا لما يتوفر من موارد ولم يكن لهذه الآلية الاستثنائية أن تنجح بدون صدور هذا القانون وماتضمنه من معاييروضوابط “.

وقال وزير المالية ومن الجديربالذكر أن يستوعب الجميع أنه يتم تنفيذ آلية صرف المرتبات هذه في صنعاء في الوقت الذي قامت قيادة المرتزقة بقطع مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحتلة رغم أنهم ينهبون موارد النفط والغاز ووراءهم دول أقليمية نفطية كبرى ولديهم ودائع نقدية بمئات الملايين من الدولارات

 

وعلى كل حال لن نألو جهدا في عمل كل مايمكن من أجل التخفيف عن معاناة شعبنا وموظفينا الحكوميين التي سببها الأول والأخير قوى العدوان على بلدنا الحبيب ومانتج عن عدوانها المستمر من أضرار اقتصادية ومالية على الخزينة العامة للدولة ..وباختصار سوف نقدم ما نستطيع وما هو متاح ولن نبخل على شعبنا وموظفينا والله سبحانه وتعالى لا يكلف أحدا بما لا يطيقه..وسيتم توضيح معلومات أكثر  عند التدشين الرسمي في الموعد الذي يقرره دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الفاضل أحمد غالب الرهوي لإعطاء الإخوة الموظفين الحكوميين والرأي العام صورة متكاملة عن كيفية وضع هذه الآلية الجديدة ومعاييرها وعوامل نجاحها والمراحل التي مرت بها وصولا إلى التنفيذ”.

المصدر: يمانيون