اليابان.. شيخوخة السكان تؤثر بشكل "خطير" على الشركات
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أظهر استطلاع أجرته رويترز، الخميس، أن ثلثي الشركات اليابانية تشهد تأثيرا سلبيا جديا على عملياتها من نقص العمالة مع استمرار عدد سكان البلاد في التناقص ومع الارتفاع السريع في عدد كبار السن.
وقالت الحكومة من قبل إن نقص العمالة في اليابان، خاصة بين الشركات غير التصنيعية والصغيرة، يصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، مما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي لتقييد النمو الاقتصادي.
وأشار حوالي 66 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إلى أن نقص العمالة يؤثر بشكل خطير أو خطير إلى حد ما على عمليات شركاتهم، بينما قال 32 بالمئة إن التأثير ليس بالغ الخطورة.
وكتب مدير في شركة تشغيل سكك حديدية في الاستطلاع "بالطبع هذا يرفع تكاليف التوظيف، لكنه قد يشكل أيضا خطرا على استمرارية الأعمال".
وذكرت شركة تيكوكو داتا بنك لأبحاث الائتمان أن عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة في 2024 ارتفع بنسبة 32 بالمئة عن العام السابق عليه إلى رقم قياسي بلغ 342 حالة.
وقال ما يقرب من ثلث المشاركين في استطلاع رويترز إن نقص العمالة يزداد سوءا وذكر أربعة بالمئة فقط أن الوضع تحسن وقال 56 بالمئة إن الوضع لا يتحسن ولا يسوء.
وأجرت شركة نيكي ريسيرش الاستطلاع لصالح رويترز في الفترة ما بين 24 ديسمبر إلى العاشر من يناير. وتواصلت نيكي ريسيرش مع 505 شركات واستجابت 235 شركة وطلبت عدم ذكر الاسم.
وفي سؤال للشركات سمح باختيار عدة إجابات عن إجراءات بعينها تتخذها لمعالجة نقص العمالة، قالت 69 بالمئة من الشركات إنها تزيد من توظيف الخريجين الجدد و59 بالمئة تنفذ إجراءات مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين دفع 44 بالمئة من الشركات اليابانية لاعتزام رفع أسعار سلعها وخدماتها هذا العام بينما تعتزم 17 بالمئة من الشركات إبقاء أسعارها دون تغيير وتخطط 26 بالمئة لرفع بعض الأسعار وخفض أخرى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليابان الين اليابان اليابان الين نقص العمالة بالمئة من
إقرأ أيضاً:
الدولار ينخفض
طوكيو- رويترز
انخفض الدولار إلى ما دون أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية اليوم الاثنين، وسط ترقب للحصول على دلائل بشأن الجولة القادمة من الرسوم الجمركية التي سيفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ارتفع اليورو بشكل طفيف بعد انخفاض لثلاث جلسات متتالية، بينما تراجع الين قليلا أمام الدولار تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 104.03 نقطة حتى الساعة 0049 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس 104.22 نقطة يوم الجمعة لأول مرة منذ السابع من مارس آذار. وفي الأسبوع الماضي ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 بالمئة، مسجلا أول أسبوع من المكاسب هذا الشهر.
وتعرض الدولار لضغوط هذا العام بسبب المخاوف من تأثير سياسات التجارة التي تنتهجها إدارة الرئيس ترامب على النمو الاقتصادي الأمريكي.
ومن المقرر فرض الجولة التالية من الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل نيسان، عندما يُعلن البيت الأبيض عن فرض رسوم مضادة على العديد من الدول.
وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية "خفضنا توقعاتنا للدولار الأسبوع الماضي، لكننا ما زلنا نتوقع صعود الدولار عن مستوياته الحالية".
وأضافوا "لقد أعادت السوق تقييم التحول في توقعات النمو بسرعة، وتجاوزت التغييرات التي أجرتها فرقنا في التوقعات لعام 2025".
بالإضافة إلى ذلك، "خفّض خبراء الاقتصاد التابعون لنا توقعاتهم للنمو الأمريكي لأننا نتوقع الآن ارتفاعا أكبر في الرسوم الجمركية، وهو ما نعتقد أنه سيظل أمرا إيجابيا للدولار".
ارتفع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة إلى 149.77 ين. وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 4.2770 بالمئة اليوم الاثنين.
وصعد اليورو 0.24 بالمئة إلى 1.0836 دولار، مرتفعا من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبا عند 1.0795 دولار والذي سجله يوم الجمعة.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول لتسجل 1.0955 دولار وذلك بفضل التفاؤل إزاء تحرك ألمانيا لتخفيف القيود المالية لتعزيز الإنفاق العسكري والبنية التحتية.
ومع ذلك، تراجعت قيمة العملة في الأيام القليلة الماضية قبيل التصديق الفعلي على التغيير، حيث أقر مجلس الشيوخ الألماني مشروع قانون ما يُسمى بكبح الديون يوم الجمعة.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.2934 دولار.
وزاد الدولار الأسترالي 0.29 بالمئة ليصل إلى 0.6291 دولار.
ارتفعت عملة بتكوين واحدا بالمئة لتصل إلى 85.965 دولار.
استقرت الليرة التركية عند حوالي 38.0050 للدولار رغم قرار محكمة تركية أمس الأحد بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، على ذمة اتهامات بالفساد، والتي ينفيها إمام أوغلو.
ولفترة وجيزة هبطت الليرة التركية لمستوى قياسي الأسبوع الماضي بلغ 42 ليرة للدولار، عندما قال البنك المركزي التركي إنه علق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46 بالمئة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا