بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وكيان العدو
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
بعد 467 يومًا من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، جاء الإعلان عن التوصل عن اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وكيان العدو الصهيوني، مساء الأربعاء، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.
وعلى مدار 15 شهرا، استخدمت قوات العدو الأحزمة النارية والقصف العشوائي وارتكبت مجازر يومية بحق المدنيين، ودمرت العديد من المستشفيات والمدارس ومراكز إيواء النازحين.
وبعد أشهر من جولات المفاوضات التي تواصلت أحيانا وانتكست أحيانا أخرى، أعلن في العاصمة القطرية الدوحة عن الاتفاق.
وفيما يلي بنود هذا الاتفاق الذي قبل الطرفان تطبيقه على 3 مراحل، تبدأ من يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني 2025:
المرحلة الأولى
تبلغ مدتها 42 يوما، وتم الاتفاق على أن يطبق فيها ما يلي:
وقف العمليات العسكرية المتبادلة من قبل الطرفين مؤقتا، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقا وبعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة بما في ذلك “وادي غزة”، وسيتم الانسحاب إلى مسافة 700 متر قبل الحدود اعتمادا على خرائط ما قبل 7 أكتوبر 2023.
تعليق النشاط الجوي الإسرائيلي للأغراض العسكرية والاستطلاع مؤقتا في قطاع غزة بمعدل 10 ساعات يوميا، و12 ساعة في أيام إطلاق سراح المحتجزين والأسرى.
ستفرج إسرائيل خلال المرحلة الأولى عن نحو ألفي أسير بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023.
عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، والانسحاب من وادي غزة، وفقا للآتي:
أ- بعد إطلاق سراح 7 محتجزين إسرائيليين، تنسحب قوات الاحتلال بالكامل في اليوم السابع من الاتفاق من شارع الرشيد شرقا حتى شارع صلاح الدين، وتفكيك كل المواقع في هذه المنطقة. وبدء عمليات عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، وضمان حرية تنقل السكان في جميع القطاع، إضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم ودون معيقات.
ب- في اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق، تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من وسط القطاع، خاصة من “محور نتساريم” و”دوار الكويت”، إلى منطقة قريبة من الحدود، ويتم تفكيك المنشآت العسكرية بالكامل، مع استمرار عودة النازحين إلى أماكن سكنهم، ومنح السكان حرية التنقل في جميع مناطق القطاع.
ج- فتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى، وتدخل كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود عبر 600 شاحنة يوميا، تنقل 50 منها الوقود، وتتوجه 300 شاحنة إلى شمال القطاع.
عمليات تبادل المحتجزين والأسرى من الجانبين وذلك وفقا للآتي:
أ- تطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح 33 محتجزا إسرائيليا (أحياء أو موتى)، بما في ذلك نساء مدنيات ومجندات وأطفال تحت سن الـ19 عاما وكبار السن الذين تجاوزوا 50 عاما ومدنيون جرحى ومرضى، مقابل إطلاق أعداد من الأسرى الفلسطينيين من السجون والمعتقلات الإسرائيلية وفقا لما يلي: مقابل كل محتجز إسرائيلي يتم إطلاقه، تُطلق إسرائيل سراح 30 طفلا وامرأة فلسطينية من سجون الاحتلال.
ب- مقابل إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال من كبار السن والمرضى، تطلق حركة حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء من كبار السن والمرضى والجرحى المدنيين.
ج- تُطلق إسرائيل سراح 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل مجندة إسرائيلية محتجزة تطلقها حركة حماس.
تجدول عمليات تبادل المحتجزين والأسرى في المرحلة الأولى حسب الآتي:
1- في اليوم الأول من الاتفاق، تطلق حركة حماس سراح 3 محتجزين إسرائيليين مدنيين، وفي اليوم السابع تطلق سراح 4 محتجزين آخرين.
بعد ذلك، تطلق حماس سراح 3 محتجزين إسرائيليين كل 7 أيام، وقبل إعادة الجثث تفرج عن جميع المحتجزين الأحياء.
2- في الأسبوع السادس من الاتفاق، تُفرج إسرائيل عن 47 من أسرى “صفقة شاليط” الذي أعيد سجنهم بعد إطلاق سراحهم عام 2011.
3- إذا لم يصل عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء المطلق سراحهم إلى 33، يُستكمل العدد المتبقي من الجثث. بالمقابل، تطلق إسرائيل في الأسبوع السادس سراح جميع النساء والأطفال الذين اعتقلوا من القطاع بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
4- ترتبط عملية التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق، وتشمل وقف العمليات العسكرية من الجانبين، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، ودخول المساعدات الإنسانية.
يمنع إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم بالتهم نفسها التي اعتلقوا بسببها سابقا، ولن يعاد اعتقالهم من أجل قضاء ما تبقى من محكوميتهم. ولن يطلب من السجناء الفلسطينيين التوقيع على أي وثيقة شرطا لإطلاق سراحهم.
لن تستخدم المعايير الموضوعة بشأن تبادل المحتجزين والأسرى في المرحلة الأولى أساسا للتبادل في المرحلة الثانية من الاتفاق.
تبدأ مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ويجب أن يتوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.
تواصل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية الأخرى، أعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كافة مناطق قطاع غزة، وتستمر العمليات في جميع مراحل الاتفاق.
تبدأ عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدني، وإزالة الركام والأنقاض، ويستمر ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
يُسمح بإدخال مستلزمات إنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم أثناء الحرب، ويشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة.
يصل عدد أكبر من المتفق عليه من الجرحى العسكريين إلى معبر رفح من أجل تلقي العلاج الطبي، مع زيادة عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالمرور عبر المعبر، إضافة إلى إزالة القيود المفروضة على المسافرين عبره، وكذلك على حركة البضائع والتجارة.
البدء بتنفيذ الترتيبات والخطط اللازمة من أجل إعادة إعمار شامل للمنازل والبنية التحتية المدنية التي دمرت نتيجة الحرب، وتعويض المتضررين تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.
استمرار تنفيذ جميع إجراءات المرحلة الأولى في المرحلة الثانية، طالما استمرت المفاوضات حول الشروط، مع بذل ضامني الاتفاق قصارى جهودهم من أجل ضمان استمرار المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.
المرحلة الثانية
تبلغ مدتها 42 يوما، وتم الاتفاق على أن يطبق فيها ما يلي:
إعلان عودة الهدوء المستدام، الذي يشمل الوقف الدائم للعمليات العسكرية والأنشطة العدائية، واستئناف عمليات تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين، بما في ذلك جميع الرجال الإسرائيليين الأحياء المتبقين، مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
إضافة إلى ذلك تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل خارج قطاع غزة.
المرحلة الثالثة
تبلغ مدتها 42 يوما، وتم الاتفاق على أن يطبق فيها ما يلي:
تبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين بعد الوصول لهم والتعرف عليهم.
بدء تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، ويشمل ذلك المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية، إضافة إلى تعويض كافة المتضررين، بإشراف عدد من الدول والمنظمات الراعية للاتفاق.
فتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تبادل المحتجزین والأسرى المرحلة الثانیة المرحلة الأولى قوات الاحتلال عودة النازحین إطلاق سراح من الاتفاق فی المرحلة بما فی ذلک إضافة إلى فی الیوم قطاع غزة فی جمیع من أجل على أن ما یلی
إقرأ أيضاً:
وسط مراوغات الاحتلال.. القاهرة تسارع الزمن لإنقاذ غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى مصر إلى إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار، بعد تنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وسقط الاتفاق، الذى أُقر قبل نحو شهرين، عمليًا مع استئناف إسرائيل غارات عنيفة على قطاع غزة تسببت فى مقتل المئات، بينهم قيادات فى الجناح السياسى لحركة حماس.
ونشرت صحيف « هآرتس» العبرية، تقريًرا أفاد بأن هناك خطة مصرية جديدة لوقف إطلاق النار تتضمن إطلاق سراح خمسة رهائن تدريجيًا، من بينهم آخر رهينة أمريكى على قيد الحياة، وستُجرى مناقشات أخرى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقالت الصحيفة إن الاقتراح ينص على أن حماس ستفرج تدريجيا عن خمسة رهائن وتقدم معلومات عن الرهائن المتبقين مقابل وقف فورى لإطلاق النار، وكان المفاوضون المصريون قد اقترحوا إجراء المزيد من المناقشات، بما فى ذلك المحادثات بشأن الانسحاب الإسرائيلى الكامل من غزة، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وأضافت أن هناك مصدرا أكد أن مصر مهتمة بالتفاوض بين إسرائيل وحماس فقط بشرط أن تقدم الولايات المتحدة الضمانات.
وأفاد المصدر، أن حماس أبدت استعدادها للإفراج عن خمسة رهائن بمعدل رهينة واحد كل عشرة أيام مقابل وقف إطلاق النار لمدة ٥٠ يومًا، وسيشكل هذا إطارًا لمفاوضات معمقة حول إعادة جميع الرهائن المتبقين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ولم يتم تقديم الخطة المصرية، التى يبدو أنها تحظى بدعم حماس، لكن مصادر إسرائيلية قالت إنها على علم بوجود هذه الخطة؛ لكن إسرائيل تصر على إطلاق سراح ١١ رهينة على قيد الحياة، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالى من يعتقد أن حماس تحتجزهم، حسبما قال مصدر إسرائيلى مشارك فى المحادثات لصحيفة هآرتس.
وقالت مصادر فى حماس، إنها تتوقع تغيرًا قريبًا فى الموقف الإسرائيلي، وإذا نجحت الحكومة فى إقرار موازنة الدولة لهذا العام، فسيتعزز موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل كبير.
ويستند الاقتراح المصرى الأخير إلى حد كبير على اقتراح كتبه مؤخرًا المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف فى الدوحة، وتتمثل النقاط الرئيسية للخطة المصرية الجديدة فى إطلاق سراح خمسة رهائن أحياء، بمن فيهم الجندى الإسرائيلى إيدان ألكسندر، آخر رهينة أمريكى على قيد الحياة، وتزويد إسرائيل بمعلومات عن سلامتهم، وفى المقابل، ستسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف الأعمال العدائية.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن اقتراحا مختلفا، قدمته مصر أولا الأسبوع الماضي، دعا حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم فى نهاية المحادثات مقابل جدول زمنى للانسحاب الإسرائيلى الكامل من غزة تحت ضمانات أمريكية. وتتضمن الخطة إطلاق حماس سراح خمسة رهائن كل أسبوع، بشرط أن تبدأ إسرائيل فى الوقت نفسه تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه فى يناير الثانى الماضي، حسبما ذكرت رويترز.
وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة وحماس وافقتا على الاقتراح، إلا أن إسرائيل لم ترد حتى الآن، وتستمر إسرائيل فى الادعاء بأنها تفكر فى تكثيف هجومها على غزة، فإن إسرائيل وحماس لم تعلنا رسميًا أن المحادثات انهارت.
وقالت إسرائيل فى الأيام القليلة الماضية، إن المحادثات مجمدة فعليا، لكنها اعترفت أيضا بأن الهجمات المتجددة فى غزة، والتى ورد أنها كانت تهدف إلى الضغط على حماس لتبنى خطة ويتكوف، لم تؤت ثمارها بعد.
فى هذه الأثناء، أفادت وسائل الإعلام العربية بمحاولات الوسطاء صياغة اقتراح من شأنه أن يعيد إسرائيل وحماس إلى طاولة المفاوضات، ويجدد وقف إطلاق النار، ويطلق سراح الرهائن، ويعزز إعادة إعمار غزة.
ونقل كبار قادة حركة حماس مؤخرا رسائل إلى الفصائل الفلسطينية فى غزة، أعربوا فيها عن إدراكهم للظروف الصعبة التى يعيشها القطاع، وأنهم يظهرون مرونة كبيرة فى المفاوضات.
وقال مصدر فلسطينى مشارك فى المفاوضات، إن إسرائيل لا تواجه أى مشكلة فى إطلاق سراح مئات السجناء «الأمنيين الفلسطينيين» لأن هناك الآلاف منهم فى سجونها، فقضية السجناء ليست مشكلة.
وقد تتفاقم الأمور مجددًا إذا طالبت حماس بالإفراج عن سجناء معروفين مثل مروان البرغوثى وآخرين، لكن هذا لن يحدث إلا لاحقًا، ولكن فى هذه الأثناء، نفضل الحصول على بضعة أسابيع أخرى من الهدوء مقابل مساعدات إنسانية وفتح المعبر الحدودى مجددًا ليتمكن المرضى والجرحى من الخروج.
ومن جانبه قال جهاد طه، المتحدث باسم حركة حماس، لصحيفة العربى الجديد، إن الحوارات مع الوسطاء مستمرة بهدف حل العقبات.
وأكد أن حماس تستجيب بشكل إيجابى لأفكار ومقترحات الوسطاء، لكنه أضاف، أن الحكومة المتطرفة فى إسرائيل تظهر فى سلوكها عدم احترام لجهود الوسطاء الذين يعملون بإصرار على وضع حد للهجمات.
إسرائيل تصر على التهجير
وفى تطور خطير ومنحنى آخر للأزمة الفلسطينية؛ افق مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى على مقترح مثير للجدل لتسهيل هجرة الفلسطينيين من غزة، فى خطوة يحذر المنتقدون من أنها قد ترقى إلى مستوى التطهير العرقي.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن مجلس الوزراء الأمنى المصغر وافق على اقتراح وزير الدفاع يسرائيل كاتس لتنظيم "النقل الطوعى لسكان غزة الراغبين فى الانتقال إلى دول ثالثة، وفقا للقانون الإسرائيلى والدولي، ووفقا لرؤية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، حسب تعبيره.
ويمثل هذا القرار تأييدًا قويًا لخطة كانت تُعتبر فى السابق ضمن الخيال اليمينى المتطرف. ويأتى رغم تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى فى وقت سابق، بعدم تهجير سكان غزة المدنيين بشكل دائم.
وقال منتقدو القرار إن أى تهجير جماعى لسكان غزة فى خضم حرب مدمرة سيرقى إلى مستوى التطهير العرقي، وهو عمل مرتبط بجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. ورد المسئولون الإسرائيليون بأن الهجرة ستكون طوعية وتتماشى مع المعايير القانونية الدولية.
وأكدت منظمات الإغاثة أن حرب إسرائيل جعلت الحياة فى غزة شبه مستحيلة. ووصف مارتن غريفيث، كبير مسئولى الإغاثة الطارئة فى الأمم المتحدة، القطاع بأنه "غير صالح للسكن"، وقال إن سكانه "يشهدون تهديدات يومية لوجودهم فى حد ذاته".
ومن شأن الموافقة الإسرائيلية أن تنشئ إدارة داخل وزارة الدفاع "لإعداد وتسهيل التنقل الآمن والمنضبط لسكان غزة الذين يرغبون فى الانتقال الطوعى إلى دول ثالثة"، حسبما أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية فى بيان.
وسيشمل عمل تلك الإدارة "إقامة مسارات للحركة، ونقاط تفتيش للمشاة عند معابر محددة فى قطاع غزة"، وبنية تحتية لكى تمكن الناس من المغادرة.
وقدّم المسئولون الإسرائيليون الخطة على أنها تنفيذ لرغبة ترامب فى السيطرة على غزة، وطرد سكانها الفلسطينيين إلى الدول المجاورة، وتحويلها إلى "ريفييرا" شرق أوسطية.
وكانت وزيرة الدولة للشئون الخارجية فى السلطة الوطنية الفلسطينية، فارسين أغابيكيان شاهين قالت لمذيعة شبكة CNN بيكى أندرسون الشهر الماضي، إن الفلسطينيين "متمسكون بالبقاء فى أرضهم ولن يرحلوا".
عمر مرموش ينافس على جائزة هدف شهر مارس في الدوري الإنجليزي