مستشار حكومي: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ 6% في عام 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الخميس، أن المسار الاقتصادي في العراق يسير بشكل صحيح نحو التنمية للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في عام 2024 يشكل دافعا لتوسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هناك مبدأ في الاقتصاد يسمى المعجل الاقتصادي، وهو يعني أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي بلغ 6% في عام 2024، سينعكس بشكل إيجابي على قوة الاستثمار الوطني في العام 2025”.
وأضاف أن “الاقتصاد العراقي سيشهد نهضة استثمارية عالية في عام 2025 بفضل عامل المعجل الاقتصادي في المجال الاستثماري، بالإضافة إلى تأثيرات النمو الإيجابية المرتفعة للدخل الوطني في عام 2024”.وأشار صالح إلى أن “شركات الأعمال والمستثمرين يتأثرون بنتائج الفكرة الأساسية وراء المعجل الاقتصادي، والتي تشير إلى أن أي زيادة في الطلب على السلع والخدمات نتيجة لنمو الدخل الوطني في 2024 يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار في رأس المال مثل الآلات والمعدات والعمل في عام 2025”.وتابع أن “شركات ونشاطات الأعمال بحاجة إلى توسيع قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى تراكم إيجابي في قدرات الاقتصاد الوطني الإنتاجية في عام 2025″، وأكد أن ذلك يمكن توقعه بشكل إيجابي خاصة إذا رافقه موسم زراعي جيد وسنة رطبة خلال الأشهر المقبلة.وفي الختام، أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن “المسار الاقتصادي للعراق يسير في الاتجاه التنموي الصحيح للسنوات المقبلة، وذلك بفضل التعاون المستمر بين القطاعين الخاص والعام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی عام 2024 عام 2025 إلى أن
إقرأ أيضاً:
فيتش سوليوشنز: مصر والمغرب سيقودان النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا إلى 3.6%
تتوقع وحدة الأبحاث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يرتفع النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا من نسبة 2.7% بالعام 2024 إلى 3.6% خلال العام الحالي 2025.
وقالت وحدة الأبحاث، إن «مصر والمغرب ستقودان النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا»، مرجحة أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً في السنة المالية الجارية 2025/2024 بنسبة 3.9%، ذلك قبل أن يتسارع نمو الاقتصادي المصري بنسبة 5% في السنة المالية 2025/2026.
بذلك تكون «BMI» لدى فيتش سوليوشنز رفعت توقعاتها بخصوص نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 3.9% مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 3.7%، بينما خفض توقعات النمو بالسنة المالية المقبلة إلى 5% مقابل 5.1%
وأكدت في تقرير لها أن نمو الاقتصاد المصري سيغزيه ارتفاع الصادرات غير النفطية ونشاط الاستثمار، فيما سيظل الاستهلاك الخاص قويًا بفضل زيادات الأجور وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الآثار الإيجابية للسنة المالية 2025، بدءًا من يناير 2025، ستُخفف من التأثير السلبي لاضطرابات البحر الأحمر على النمو الإجمالي.
النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا 2025
وتتوقع «بي إم آي» نموًا اقتصادياً بنسبة 5.0% في المغرب، مشيرة إلى أن التعافي المتواضع في الزراعة، وزيادة الاستثمار في قطاعات السيارات والفضاء والطاقة المتجددة والمشاريع المتعلقة بكأس العالم 2030، والطلب المواتى في منطقة اليورو وتخفيف السياسة النقدية، سيوفر رياحًا مواتية قوية.
ورجحت أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الجزائر من 3% في عام 2024 إلى 2.8% في عام 2025، ذلك نتيجة ضعف أداء الاقتصاد غير النفطي، على أن يظل النمو الإجمالي أعلى من المعدل التاريخي.
وقالت إن ذلك يرجع في الأساس إلى أن الطلب المحلي سيظل قويًا، مدعومًا بسياسة مالية مرنة من جانب الحكومة والانتعاش في دخل القطاع الزراعي، بينما سيحافظ الإنفاق الرأسمالي الحكومي المرتفع على قوة النشاط الاستثماري.
ولفتت إلى أنه بينما سيدعم الإنفاق المرتفع النشاط الاقتصادي، فإنه سيؤدي إلى عجز مالي أوسع بنحو 12% خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي سياق آخر، سيتخلف الأداء الاقتصادي في تونس، حيث سيبلغ النمو 1.2% فقط بسبب زيادات الضرائب وانخفاض القدرة الشرائية للأسر، كما سيظل الاقتصاد مقيدًا بالضغوط الخارجية والمالية المستمرة وعدم اليقين السياسي، وفقاً لتقرير وحدة الأبحاث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز».
اقرأ أيضاً«اقتصادية قناة السويس» تطلق رسميًا خدمات الشباك الواحد الرقمية بالتعاون مع البنك الأوروبي ووزارة التعاون الدولي
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقعات بنمو الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 53 مليار دولار