خبير اقتصادي: أوروبا لا تستطيع مواصلة عداء روسيا
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أفادت وكالة "سبوتنيك الروسية، نقلاً عن عميد كلية الاقتصاد والأعمال في جامعة "أي يو تي"، قوله إن سياسة إدارة دونالد ترامب لا يزال يسودها الغموض، وهو حتماً سيعمل على إحداث تغيير جذري بالتعاطي مع الملف الروسي.
وشدد الدكتور بيار خوري في حديثه عبر "سبوتنيك"، على أن موسكة صمدت بوجه أكبر حملة عقوبات ضدها، واستطاعت أن تلوي ذراع أوروبا اقتصادياً.
واعتبر أن نهضة المانيا وأوروبا الغربية اعتمدت بالدرجة الأولى على النفط والغاز الروسي، ونتيجة انقطاع هذا المصدر أفلست عدد كبير من الشركات الألمانية والأوروبية.
وأشار الدكتور خوري إلى أن الاقتصاد الألماني هو العصب الأساسي للاقتصاد الأوروبي، وبنتيجة الضربة التي تلقاها فإن مجمل الاقتصاد الأوروبي بات في أزمة، لافتاً إلى أن الاقتصاد الألماني هو العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي، وهذا الضعف تجلى بوضوح خلال السنوات الماضية.
وقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا - موقع 24أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، اليوم الأربعاء، توقف صادرات الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا، بسبب انقضاء أجل اتفاقية العبور.وقال الدكتور خوري: "إن روسيا استطاعت الصمود في مواجهة الضغوط الاقتصادية الغربية، واستطاعت أن تبني عالمها الخاص اقتصاديا رغم فقدانها الكثير من الفرص بسبب العقوبات".
وأكد أن أوروبا غير قادرة على مواصلة عدائها لروسيا لأن ذلك من شأنه أن يدمر أسس النهضة الأوروبية بالكامل، وهي اليوم بحاجة لاقامة علاقة وثيقة مع روسيا.
ويرى أيضاً أن كل ما فعلته أوكرانيا كان لإيذاء أوروبا، معتبراً أن روسيا كوكب بحد ذاته إذا تم عزلها عن العالم قادرة على العيش، ولكن أوروبا بحاجة لأن يكون لها صلة مع روسيا، من أجل أن يكون لها صلة تنافسية مع أسواق العالم.
وأكد الدكتور خوري أن أمريكا استفادت من الأزمة الأوكرانية لقطع العلاقات بين روسيا وأوروبا، ولكن في النهاية هذه الدول ستتبع أمريكا وبمجرد انفراج العلاقات بين أمريكا وروسيا فإن هذا سيؤدي الى انفراج العلاقات الروسية الأوروبية، ولكن بعد أن يكون قد تدمر الاقتصاد الأوروبي.
أوروبا تتفوق على أمريكا في استيراد الغاز الروسي - موقع 24استوردت دول الاتحاد الأوروبي، لأول مرة خلال نحو عامين، كميات من الغاز الطبيعي في ربع واحد من روسيا، أكبر مما استوردته من الولايات المتحدة، وفقاً لدراسة جديدة لسوق الطاقة.وتخوف الدكتور خوري من أن يكون هناك تهديد لبقاء أوروبا موحدة خصوصاً بعد صعود اليمين، مؤكدا أن هناك ثمن كبير ستدفعه أوروبا في النهاية.
وختم بالقول: "إن ترامب يدرك جيدا أن الضغط الأمريكي أدى إلى تحالف روسي صيني، بما يهدد المصالح الاستراتيجية الأمريكية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أوروبا روسيا روسيا أوروبا الدکتور خوری أن یکون
إقرأ أيضاً:
مشكلات جديدة قد تعمق من الانقسام لدى دول الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد نيوز - متابعة
خلافات عديدة تشهدها دول الاتحاد الأوروبي، باتت تزيد من الانقسامات في القارة العجوز، فبعد أن كانت الخلافات بسيطة في الماضي، أصبحت أكثر تعقيدا في الوقت الراهن.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا إكونوميست" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد كانت أوروبا تمتلك سابقا الكثير من الأسباب التي ساهمت في خلق الوحدة بين دولها.
وأشار التقرير إلى أن محادثات التجارة بين العواصم الأوروبية كانت أقل تعقيدا بالنسبة للسوق الموحدة، إذا توصلت 27 دولة إلى موقف مشترك، حتى لو كان ذلك يعني في بعض الأحيان التنازل عن المصالح الخاصة لبعض الدول، بحسب التقرير.
كما شاركت الدول الأوروبية، بحسب "ذا إكونوميست" نفس المخاوف عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وسرعان ما تلا ذلك فرض عقوبات على روسيا وتقديم دعم كبير إلى أوكرانيا.
إلا أن التقرير أوضح أن الأزمة التالية للدول الأوروبية قد تكون أكثر صعوبة، ويرجع هذا جزئيا إلى تغير طبيعة التهديدات التي تواجه القارة.
إذ قد تتقاسم أميركا والصين قريبا بعض الازدراء تجاه الاتحاد الأوروبي والقواعد العالمية المنظمة للتجارة.
ولن تجد بكين أو واشنطن أي مشكلة في الربط بين الأمور الاقتصادية والأمنية لتحقيق أقصى قدر من النفوذ، كما يتضح من وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب باستخدام التعريفات الجمركية، وربما حتى القوة لحمل الدنمارك على تسليم غرينلاند.
كما أشار التقرير إلى تدهور الأمن الدولي إلى الحد الذي أصبحت معه القوات المسلحة الأوروبية تخضع لإعادة هندسة بميزانيات أكبر، مشيرا إلى أن أوروبا باتت وكأنها تتصرف من موقف ضعف، خاصة وأن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تدخل عامها الثالث في الركود الاقتصادي.
وقد تؤدي هذه التهديدات والمشاكل، وفق "ذا إكونوميست"، إلى تقسيم أوروبا على أسس جديدة.
تحديات أمام أوروبا
بحسب التقرير، باتت الاقتصادات الضعيفة في أوروبا أكثر عرضة لاتخاذ قرارات جيوسياسية رديئة.
فخلال أزمة اليورو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت دول أوروبا الطرفية هي التي تعاني.
وكانت دول جنوب أوروبا تبيع تأشيرات الدخول للمستثمرين بلا تمييز.
وكانت دول وسط وشرق أوروبا أكثر من سعيدة بالعمل مع الصين في مبادرتها "16+1"، التي سعت إلى جر المنطقة إلى مدار الرئيس شي جين بينغ.
والآن بحسب "ذا إيكونوميست"، يعاني قلب أوروبا، ولا يقتصر الأمر على ألمانيا؛ إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أيضا نموا هزيلاً لفرنسا وإيطاليا.
وفي سبتمبر، وضع ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ورئيس وزراء إيطاليا، خطة إصلاح طموحة، إلا أنه وفي غياب الاتفاق بين فرنسا وألمانيا، لن يكون هناك أمل يذكر حتى في تنفيذ أكثر مقترحاته تواضعا.
وأشار التقرير إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تتفق قط في وجهات النظر بشأن التجارة، ولكن كان هناك توازن، وأشار إلى أن تكتل التجارة الحرة، الذي كانت بريطانيا في قلبه، قد ساعد في احتواء الغرائز الحمائية لدى دول أخرى مثل فرنسا.
ولكن بعد خروج بريطانيا، تحول التوازن لصالح أولئك الذين يريدون استخدام التعريفات الجمركية والإعانات لتحقيق أهداف سياسية، بحسب التقرير، إذ لم يتبق لدى منظمة التجارة العالمية سوى عدد قليل من الأصدقاء خارج أوروبا، كما فقدت عدداً قليلاً منهم داخل الكتلة أيضاً.
وأوضحت "ذا إيكونوميست" أن لدى الدول الكبرى في أوروبا أدوات مختلفة للغاية يمكن أن تستخدم للرد على أي إجراءات حمائية قد يعلن عنها الرئيس الأميركي المنتخب ترامب.
إذ تدير ألمانيا وهولندا الكثير من التجارة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وتواصل الأولى رفض التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين خوفًا من الانتقام من شركات صناعة السيارات لديها.
وعلى النقيض من ذلك، فإن فرنسا وإسبانيا وبولندا أقل تعرضًا للتجارة الدولية، ونتيجة لذلك فهي أكثر استعدادًا للتضحية بمكاسب التجارة. على الرغم من أن المفوضية الأوروبية وافقت على صفقة تجارية مع ميركوسور، وهي مجموعة من أميركا الجنوبية، إلا أنها لم يتم التصديق عليها بعد، وتعارضها فرنسا وبولندا.
ومن جهة أخرى، تبدو القارة موحدة فيما يتصل بالدفاع، ولكن بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وإعادة انتخاب السيد ترامب فقد ظهرت مشكلة أخرى تتعلق بالإنفاق العسكري.
ففي عام 2023، أنفقت دول الاتحاد الأوروبي 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
والآن يتفق الجميع على أن الإنفاق لابد أن يرتفع إلى ما يتجاوز 2 بالمئة أو حتى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذه زيادة كبيرة بالنسبة لقارة اعتادت على الاستعانة بأميركا في تأمين أمنها.
ولكن حتى هنا هناك اختلافات، بحسب "ذا إيكونوميست"، فليست كل الدول قلقة على نحو متساو من روسيا.
وقد أوضح ترامب أنه يتوقع من أعضاء حلف شمال الأطلسي أن يرفعوا الإنفاق إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا كانوا يرغبون في الاستمرار في الاستفادة من الحماية الأميركية.
وقد زعم أندريوس كوبيليوس، أول مفوض دفاع في الاتحاد الأوروبي، أن ميزانية الاتحاد الأوروبي قد تحتاج إلى مبلغ ضخم يبلغ 100 مليار يورو (103 مليار دولار) للإنفاق المشترك على الدفاع، ارتفاعاً من 8 مليارات يورو في الوقت الحالي.
وسوف يستلزم زيادة هذا الحجم تخفيضات في التزامات الإنفاق الأخرى للكتلة، أو مساهمات أكبر من جميع الأعضاء.