هل تتراجع أسعار الكهرباء والبنزين في موريتانيا مع بدء استخراج الغاز؟
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نواكشوط– قبل نحو شهرين قرر الشاب الموريتاني الطيب عبدو (27 عاما) الاستثمار في منتجع تقليدي مطل على الطريق المسمى محليا بـ"المشاريع" في الجزء الغربي من العاصمة نواكشوط، حيث يوفر لرواده أماكن للاسترخاء ويمدهم بالوجبات التقليدية.
ولكن طبيعة عمل الفتى الجامعي الجديد -والتي تقتضي استهلاك كميات كبيرة من الغاز والكهرباء بكلفة شهرية تربو على 300 دولار- تفرض عليه الاقتصاد في استهلاك الطاقة لغلاء سعرها، وتجنبا للفواتير الباهظة التي قد تؤدي للخسارة.
ويقول الطيب للجزيرة نت إن "أسعار الكهرباء والغاز والبنزين تشكل عبئا ماليا ثقيلا على مشروعي الناشئ وتجبرني أحيانا على زيادة الأسعار، وتعيق طموحي في التوسع في بعض الأنشطة".
ومع الإعلان عن بدء استخراج الغاز الطبيعي في موريتانيا لأول مرة، يأمل الطيب أن تسهم عائدات غاز بلاده في خفض تكلفة مصادر الطاقة التي تثقل كاهل ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي الأول من يناير/كانون الثاني الجاري أعلنت شركة "بي بي" bp البريطانية رسميا بدء استخراج الغاز الطبيعي المسال من مشروع "السلحفاة آحميم" الكبير، على الحدود البحرية مع السنغال، وذلك بعد 10 سنوات من الانتظار.
ويمثل بدء إنتاج الغاز نقطة تحول لموريتانيا، فبعد عقود طويلة من الاعتماد على تصدير المعادن الخام والأسماك، يحلم سكان موريتانيا البالغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة بأن تستغل حكومتهم عائدات الغاز لتحسين ظروفهم المعيشية وخفض كُلفة الطاقة.
إعلان ترقب كهرباء الغازتصنف أسعار الكهرباء في موريتانيا بأنها الأغلى في المنطقة، وتدفع الأسر متوسطة الاستهلاك ما بين 40 و50 دولارا شهريًا مقابل خدمة الكهرباء، وهذه الكلفة الباهظة -باعتراف الحكومة- دفعتها لتخطيط لتنفيذ مشاريع هامة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز لاستغلال المنتج من حقل "السلحفاة آحميم" للاستهلاك المحلي والتي تقدر بـ35 مليون طن مكعب متري يوميا.
ووفق أحمد فال محمدن مستشار وزير الطاقة المكلف بالتعاون والاتصال، فإن "موريتانيا تعمل الآن لتسريع وتيرة الإجراءات" المتعلقة بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالغاز، بقدرة إجمالية تتجاوز 600 ميغاوات، على أن تدخل أولى المحطات حيز التشغيل مع حلول عام 2027.
ويؤكد المستشار في حديث للجزيرة نت أن مشروع توليد الكهرباء بالغاز المحلي سيخفف كلفة الإنتاج لدى الشركات المعدنية، والشركة الوطنية للكهرباء، مما سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد الوطني من خلال خفض تكلفة الكهرباء عامة.
ويلفت إلى أن التحول المتزايد نحو الطاقة النظيفة من العوامل التي ستسهم مستقبلا في خفض سعر الكهرباء، فنحو 48% من طاقة البلاد الكهربائية الآن باتت نظيفة، ومصدرها الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية، وتتجه لأن تكون ضمن قائمة الدول الرائدة في مجال التحول الطاقوي وإنتاج الهيدروجين الأخضر بوصفه الطاقة البديلة.
وتعتمد موريتانيا -حسب أحمد فال- على رؤية إستراتيجية للطاقة من أجل تكامل بين قطاعات الغاز والكهرباء والمعادن، تتمثل في استغلال موارد الغاز لإنتاج كهرباء وفيرة ذات موثوقية بأسعار مخفضة وتوجيهها نحو الأقطاب المعدنية لدعم الصناعات التحويلية مما سيحدث نقلة اقتصادية واجتماعية في البلد".
تمثل المحروقات نسبة 30% من الواردات الموريتانية، ويشكل غلاؤها تحديا كبيرا لدى الأسر وأصحاب المشاريع الصغيرة، خصوصا أن تأثير غلائها يطال المواد الغذائية وترتبط بشكل مباشر بحياة المواطن البسيط.
إعلانوحسب المستثمر في النقل المواطن الحضري سيدي المختار، فإن غلاء المحروقات تسبب في هجرة جماعية للمهنة، مؤكدا أن الربح لم يعد ممكنا بل إن الأغلب هنا يكابد فقط من أجل المعيشة أو تفادي الخسارة.
وقبل سنتين ارتفعت أسعار المحروقات في موريتانيا دفعة واحدة بنسبة 30%، بسبب "تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية" ومنذ ذلك الحين والشكاوى من غلاء الأسعار تتصاعد، إذ يصل سعر لتر السولار إلى 490.96 أوقية (1.363 دولار) وسعر لتر البنزين إلى 560.64 أوقية (1.557 دولار).
وبخصوص التسعيرة المطبقة في مجال محروقات السيارات والمركبات الصناعية، يؤكد المستشار أحمد فال أن "الدولة لا تزال تدعم الأسعار حماية للمستهلك ضد الارتفاعات المذهلة لأسعار النفط على مستوى العالم وتقلبات السوق".
ويضيف أن الحكومة تواصل دعم أسعار غاز البوتان الضروري لحاجيات الأسر في مجال الطبخ، ويساهم ذلك بيئيا في حماية المخزون الغابوي الذي يعاني من حين لآخر من قطع الأشجار واستعمال الحطب لأغراض الطهي.
ومن المتوقع أن تنعكس عائدات الغاز الجديد على أسعار المحروقات، رغم أن الدولة تدعم حاليا أسعار المحروقات بنحو 138 مليار أوقية قديمة، وتدفع عن كل لتر من الوقود 52 أوقية (0.13 دولار) كما تدفع 1160 أوقية (3 دولارات) عن قنينة غاز منزلي كبير.
آثار الغاز المتوقعةوبخصوص انعكاس مشروع حقل "آحميم الكبير" على أسعار الوقود، يعتقد المحلل الاقتصادي أمم ولد أنفع أن العائدات النقدية التي سيوفرها المشروع ستترك هامش مناورة للخزينة الموريتانية من أجل التوسع في دعم الوقود سواء كان سائلا أم غازيا في المراحل القادمة.
ويضيف أن موريتانيا مستقبلا سيكون بإمكانها توفير الكهرباء من مصدر محلي مما سيكون له الأثر الإيجابي على المواطن والمستثمر عموما، لأن أسعار الطاقة ستتراجع على المدى المتوسط والبعيد.
إعلانأما المحلل الاقتصادي سيدي الخير عمرو فلا يتوقع انعكاسًا مباشرا على أسعار الوقود في المدى القريب لعدة أسباب أجملها في التالي:
الغاز الطبيعي المسال من حقل "آحميم" موجه نحو الاستخدامات الصناعية ويختلف عن غاز البوتان المنزلي، ولا يغني عن المنتجات البترولية المستخدمة بالسوق المحلية مثل البنزين والديزل إلا فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء. غياب البنية التحتية المحلية: فموريتانيا لا تمتلك حاليًا شبكة توزيع محلية للغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلي، مما يجعل انعكاس إنتاج الغاز على أسعار الوقود محليا محدودا. توجيه الغاز للتصدير: فمعظم الغاز المنتج سيتم تصديره للأسواق الدولية بموجب عقود طويلة الأجل مع شركات أجنبية تستثمر في المشروع.ولكن سيدي الخير لا يخفي أمله في أن يكون للغاز تأثير إيجابي على أسعار المحروقات في المدى البعيد، مؤكدا أن عائدات الغاز يمكن أن تستغل لدعم الوقود أو تطوير مصادر طاقة بديلة، مما سيخفف من تكاليف الطاقة على المواطنين وينعكس بشكل مباشر على حياتهم المعيشية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أسعار المحروقات فی موریتانیا على أسعار
إقرأ أيضاً:
المثلث الإيراني العراقي التركمانستاني.. الحل الأمثل لأمن الطاقة في أوروبا؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أزمة الطاقة في أوروبا لم تنتهِ بعد. واجهت جهود تنويع مصادر الطاقة الأوروبية تحديات كبيرة منذ أن هددت حرب أوكرانيا إمدادات الغاز الروسية. يبحث القادة الأوروبيون عن بدائل للطاقة مع بروز حل محتمل من منطقة غير متوقعة: مثلث الطاقة بين إيران والعراق وتركمانستان. تتمتع أوروبا بإمكانية الوصول إلى أمن طاقة موثوق وطويل الأمد من خلال احتياطيات الغاز غير المستغلة في هذه المنطقة. ومع ذلك، فإن الشكوك السياسية والحواجز الجيوسياسية تعيق التقدم باستمرار.
عملت الدولة التي تمتلك رابع أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي عالميًا باستمرار على تقليل اعتمادها على الصين كمشتري رئيسي لها. على الرغم من العقوبات، تحافظ إيران على مكانتها كمركز عبور حيوي بفضل بنيتها التحتية المتطورة. وتُمكِّن احتياجات الطاقة المتزايدة في العراق من العمل كنقطة وصل بين موارد الطاقة في آسيا الوسطى والسوق الدولية.
تمثل دبلوماسية الطاقة النهج الأساسي لإطلاق العنان لهذه الإمكانات. ويدل بدء نقل الغاز التركماني عبر إيران إلى تركيا في مارس 2025 بموجب اتفاقية ثلاثية حديثة على رغبة إيران وتركمانستان في التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وفقًا لوزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، تُمثل هذه الاتفاقية خطوة تاريخية نحو أمن الطاقة، وتعتزم تركيا أن تصبح مركزًا رئيسيًا للطاقة.
أهمية هذا التطور كبيرة جدًا لا يمكن تجاهلها. ستُمكّن اتفاقية موسعة الغاز التركماني من دخول الأسواق الأوروبية عبر تركيا، مما سيُوفر مصدرًا بديلًا للغاز الروسي. وقد صرّح الرئيس رجب طيب أردوغان سابقًا بأن تركيا تُمثل مركزًا للطاقة حيث سيتم تحديد التسعير والتوزيع بدلاً من كونها مجرد دولة عبور.
على أوروبا أن تُراقب الوضع عن كثب إذا كانت تنوي حقًا تنويع مصادر الطاقة لديها. يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى موارد غاز بديلة، لكنه يُظهر تقدمًا غير كافٍ في التعامل الجاد مع تركمانستان وإيران.
على سبيل المثال، تُجبر العقوبات المفروضة على إيران الشركات الأوروبية وصانعي السياسات على توخي الحذر بشأن التعاملات التجارية مع طهران عند النظر في مشاريع الطاقة بسبب نظام العقوبات الأمريكية. وعلى الرغم من وجود بدائل، مثل صفقات تبادل الغاز، لتجنب المعاملات مع إيران، إلا أن بروكسل تفتقر إلى العزيمة السياسية لتنفيذها.
علاوة على ذلك، يُمثل افتقار آسيا الوسطى إلى بنية تحتية متكاملة لخطوط الأنابيب إلى أوروبا تحديًا كبيرًا. فعلى مدى عقود، حالت النزاعات القانونية حول وضع بحر قزوين دون المضي قدمًا في مشروع خط أنابيب الغاز عبر بحر قزوين، على الرغم من دوره في نقل الغاز التركماني عبر أذربيجان وتركيا.
وهناك أيضًا تأثير روسيا الذي يجب مراعاته. تاريخيًا، مارست موسكو ضغوطًا على تركمانستان لتوجيه صادراتها من الغاز إلى الصين بدلًا من أوروبا. وتعني سيطرة روسيا على أسواق الطاقة العالمية أنها ستُعارض بالتأكيد إنشاء أي طريق جديد لنقل الطاقة.
ومع ذلك، فإن هذه التحديات ليست مستعصية على الحل. ويمكن للاتحاد الأوروبي حل هذا المأزق من خلال تقديم الدعم الدبلوماسي لمبادرات البنية التحتية، مع التفاوض على تخفيف العقوبات على تجارة الطاقة، وبناء علاقات أقوى مع تركمانستان.
إن اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر أمر غير مستدام من المنظورين المالي والجيوسياسي. ويشكل الاعتماد الكبير على هذه الواردات باهظة الثمن خطرًا كبيرًا على القدرة التنافسية الصناعية الأوروبية واستقرار أمن الطاقة.
يحمل الغاز التركمانستاني المنقول عبر إيران وتركيا إمكاناتٍ تحويليةً لأوروبا، شريطة أن تتخذ بروكسل إجراءاتٍ حاسمة. وقد بدأت الصين والهند بتعزيز علاقاتهما في مجال الطاقة مع دول آسيا الوسطى. على الاتحاد الأوروبي التحرك بسرعة، وإلا سيُضيّع المنافسون العالميون الأكثر عدوانيةً هذه الفرصة.
يحمل ممر الطاقة الذي تُشكّله إيران والعراق وتركمانستان آفاقًا حيويةً للطاقة بالنسبة لأوروبا. ومع ذلك، فإن مجرد إمكانية الوصول إلى موارد الطاقة لن يكون كافيًا؛ إذ يجب على أوروبا أن تُشارك دبلوماسيًا بعزم.
هل ستختار اغتنام هذه الفرصة الحيوية أم ستترك السياسات القديمة والمخاوف الجيوسياسية تُسيطر على مصيرها في مجال الطاقة؟ سيُحدد خيار أوروبا ما إذا كانت القارة ستُرسي استقرارًا دائمًا في مجال الطاقة أم ستبقى عُرضةً لانقطاعاتٍ مُستقبلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
دوري الأمم الأوروبية.. تأهل تركيا واليونان وصربيا للقسم الأول