وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 4.7 شهر
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بان الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 4.7 شهر.
وأوضح المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فيما يتعلق باتفاقية التى وقعتها مصر مع الامارات ممثلة في صندوق أبوظبى للتنمية، لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالى 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح إن شركة الظاهرة الزراعية الاماراتية التى يدعمها الصندوق تمويليا ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين الاولى عن طريق القمح الذي يتم زراعته قي أرضيها في منطقة توشكى وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين وليس كما يقال بالدولار.
وأوضح أن الطريقة الثانية ستكون قمح مستورد وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الاعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والاجراءات المعتادة حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التى التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة ،الامر الذي يعطى ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.
وتابع وزير التموين أنه لابد من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية والذي سيعاود الانعقاد في اكتوبر المقبل، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها،مشيرا الى أنه بعد التصديق، سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل ،متوقعا بدء العمل الفعلي بها يناير المقبل وتوفير القمح لمدة 6 شهور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتنمية واردات القمح
إقرأ أيضاً:
الصحة: الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط بمشروع قانون المسؤولية الطبية
رد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على تخوفات البعض من المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية.
جاء ذلك خلال استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدتها مساء أمس في مقرها بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
وقال عبد الغفار إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، لكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.
وأكد د. خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
واستضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح