حركة الجهاد: الشعب الفلسطيني ومقاومته فرضوا اتفاقًا مشرفًا لوقف العدوان
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الشعب الفلسطيني ومقاومته فرضوا اتفاقًا مشرفًا لوقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة، وإجراء عملية تبادل أسرى مشرفة، بفعل صمودهم الأسطوري وتضحيات المجاهدين.
وقالت حركة الجهاد في بيانٍ، ” نترحم على شهدائنا الأبرار وندعو الله أن يمنّ بالشفاء العاجل لجرحانا وأن يبلسم جراح شعبنا”، متوجهة بتحية إجلال وإكبار إلى أبناء الشعب الفلسطيني ومجاهديه الصابرين المرابطين في قطاع غزة وفي كل ساحات وجوده في الوطن والشتات، كما توجهت بالتحية إلى كل قوى المقاومة التي ساندت فلسطين على مدار الوقت.
وشددت الحركة على أنها لن تدخر جهداً في خدمة قطاع غزة وأهله، وستواكب تحديات المرحلة القادمة، وستبقى في حالة يقظة تامة لضمان تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل، موجهة الشكر للإخوة في قطر ومصر على الجهود التي بذلوها لإنجاح هذا الاتفاق.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.