الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 4260 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة، وذلك في العدد رقم 3 في 16 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، زمام قرية قفادة ناحية قرية أبا البلد التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالإيجار الاسمي، لصالح الهيئة القومية للبريد الإقامة مكتب بريد.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4261 لسنة 2024، تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بحي الكوثر بمدينة سوهاج بمحافظة سوهاج، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان الصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لإقامة منافذ توزيع ومخازن للسلع الغذائية.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4262 لسنة 2024، تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ضمن حوض التسعين نمرة 1 بقرية سنهوا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب سنهوا.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4365 لسنة 2024، يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي المنطقة أرض الحوفي بناحية عزب شبرا - مركز دمنهور - محافظة البحيرة - وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4366 لسنة 2024، يعتبر ر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي القرية نواى، الواقع بحوض الشمس نمرة (16) بناحية نواى - مركز ملوى - محافظة المنيا - لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4367 لسنة 2024، يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء بوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش) على طريق المنصورة جمصة رافد جمصة باتجاه جمصة في نطاق محافظة الدقهلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الصرف الصحي الوزراء قرارات رئيس الوزراء لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز