السعودية تخفض حكم السجن ضد الطبيبة سلمى الشهاب من 27 سنة إلى 4
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قالت منظمة "القسط" الحقوقية، إن القضاء السعودي خفّض الحكم الصادر على الطبيبة سلمى الشهاب من السجن 27 سنة إلى 4 فقط، مع تعليق 4 سنوات إضافية.
وذكرت المنظمة أن الحكم الجديد يعني أن سلمى الشهاب التي اعتقلت مطلع العام 2021، سترى النور خلال الأيام المقبلة، ويتم الإفراج عنها.
وتابعت بأن "هذا الإجراء خطوةً مهمّة لتصحيح خطأ جسيم في تطبيق العدالة في قضيّة حظيت باهتمام وإدانة عالميّين، وسط حملة القمع الشاملة ضدّ المعارضة السلميّة وحرّيّة التعبير في السعوديّة".
وأضافت "نتوقّع الإفراج عن الشهاب في غضون الأيّام القليلة المقبلة، ونحثُّ السلطات السعوديّة على ضمان منحها الحرّيّة الكاملة، بما في ذلك الحقّ في السفر لاستكمال دراستها للدكتوراه في جامعة ليدز في المملكة المتّحدة".
واعتُقلت الشهاب البالغة من العمر 36 عامًا، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة وأم لطفلين، في 15 كانون أول/ يناير 2021، أثناء إجازة عائليّة في السعوديّة بعد عودتها من بريطانيا.
كما وخضعت لما يقرب من 10 أشهر من الحبس الانفرادي والاستجواب المطوّل قبل مثولها أمام المحكمة الجزائيّة المتخصّصة، وأُدينت الشهاب وحُكم عليها لمجرّد متابعتها المعارضين والناشطين الحقوقيّين وإعادة نشر تغريداتهم على منصّة X (تويتر سابقًا).
وقد حُكم على الشهاب في البداية في آذار/ مارس 2022 بالسجن لمدّة ست سنوات، ثم ازدادت مدّة عقوبتها بشكل كبير في آب/ أغسطس 2022 إلى 34 عامًا عند الاستئناف.
وفي كانون ثاني/ يناير 2023، خُفّضت عقوبتها إلى حدّ ما إلى 27 عامًا، وفي أيلول/ سبتمبر أدينت مرّة جديدة. إلّا أنّ الحكم عليها جاء هذه المرة بالسجن أربع سنوات، مع تعليق أربع سنوات أخرى.
وبحسب منظمة "القسد"، يؤكّد "هذا التناقض الهائل بين الأحكام الصّادرة في مراحل مختلفة من القضيّة على الحاجة إلى الإصلاح الشامل للنظام القضائي السعودي لضمان المحاكمات العادلة وإصدار أحكام متّسقة وحماية حقوق الإنسان".
وتابعت "بينما نرحب بهذا التخفيض الكبير في عقوبة الشهاب، إلا إننا ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء المحنة الطويلة التي عانت منها وبسب انتهاك حقوقها. ففي السجن، تدهورت صحّتها، وسبق لها الإضراب عن الطعام احتجاجًا على سجنها الجائر. كما أدّى سجنها إلى فصلها عن أطفالها الصغار وعرقلة مسيرتها الأكاديميّة".
???? خُفِّض مؤخرًا حكم السجن الصادر بحق الناشطة الحقوقية #سلمى_الشهاب من 27 عامًا إلى أربع سنوات (مع تعليق التنفيذ لأربع سنوات).
نتوقّع الإفراج عن الشهاب في غضون الأيّام القليلة المقبلة، ونحثُّ السلطات #السعودية على ضمان منحها الحرّيّة الكاملة.
⬅️ https://t.co/dkKILQa4Zq pic.twitter.com/8JWTgOcKjz
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات حقوق الإنسان السعودية حقوق الإنسان محمد بن سلمان المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات مدارس الطلاب ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات لموظفة اختلست المصروفات الدراسية لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
كشف الواقعه
كشفت التحقيقات أن المتهمة ف م ط، 44 عامًا، أخصائية أول مكتبات بمدرسة أسامة الشريبي، تولت مسؤولية تحصيل المصروفات الدراسية في عام 2020، لكنها لم تقم بتوريدها إلى خزينة المديرية التعليمية، بل استولت عليها لنفسها، مما أدى إلى عجز مالي قدره 251، 799 جنيهًا مصريًا، وتبين أن المتهمة الثانية، س ا ا، 59 عامًا، سكرتيرة بمدرسة عمر بن العاص، أهملت في أداء مهام وظيفتها، ولم تتابع عمليات توريد المصروفات الدراسية، مما سهل عملية الاختلاس وألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.
بداية الواقعه
بدأت الواقعة بتلقي إدارة شرق التعليمية بلاغًا من مدير مدرسة عمرو بن العاص، يفيد بوجود مبالغ مالية لم يتم توريدها منذ عام 2020، وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري، والتي أكدت صحة البلاغ، ليتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واستجوبت المسؤولين، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد أن ف م ط كانت تقوم بإيداع المبالغ المحصلة في حسابها الشخصي، مع إثباتها في دفاتر المدرسة على أنها تم توريدها إلى الخزينة العامة.
محكمة جنايات بورسعيد
استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بورسعيد، والذي أثبت مسؤولية المتهمة الأولى عن الاختلاس، وجاء الحكم ليؤكد على مواجهة أي تلاعب أو فساد مالي داخل المؤسسات التعليمية، حفاظًا على المال العام وحقوق الطلاب في تعليم آمن ومنظم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد