حكم الشرع في إلزام الزوج بعلاج زوجته
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ردًا على تساؤل حول حكم الشرع في حالة تعرض الزوجة لمرض مزمن وإصرار الزوج على أن يتم علاجها على نفقة أهلها، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن هذا التصرف غير صحيح شرعًا.
وأكد أن الزوج ملزم بعلاج زوجته والنفقة عليها، وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية والواجبات الزوجية.
العلاقة الزوجية قائمة على الرعاية المتبادلةوقال الدكتور محمد عبد السميع، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، إن العلاقة الزوجية تُبنى على أساس الرعاية والعناية المتبادلة بين الزوجين.
وأوضح أن الفقهاء أجمعوا على وجوب نفقة الزوج على زوجته، وتشمل هذه النفقة كل ما يضمن لها حياة كريمة وصحة سليمة، بما في ذلك العلاج والرعاية الصحية.
التزام شرعي وقانونيوأضاف أمين الفتوى أن هذا المبدأ لا يقتصر على الشريعة الإسلامية فقط، بل يتوافق أيضًا مع القوانين المصرية التي تُلزم الزوج بتوفير العلاج لزوجته. وأكد أن الزوج لا يمكنه التهرب من هذه المسئولية بأي حال من الأحوال، لأن ذلك يعد إخلالًا بالواجبات الشرعية والأخلاقية.
المجالات الأساسية التي تشملها نفقة الزوجأكد الدكتور محمد عبد السميع أن نفقة الزوجة التي يجب على الزوج توفيرها تشمل خمس مجالات رئيسية:
المأكل: توفير الغذاء المناسب لزوجته.المشرب: ضمان احتياجاتها من الشراب.الملبس: تأمين الملابس بما يتوافق مع قدرته المادية.المسكن: توفير مسكن آمن ومناسب.العلاج: تحمل تكاليف علاجها في حالة المرض.وأشار إلى أن امتناع الزوج عن الإنفاق على علاج زوجته مع قدرته المالية يعد مخالفة صريحة للشرع.
العدل والرحمة في الإسلامواختتم الدكتور حديثه بالتأكيد على أن الإسلام يقوم على مبادئ العدالة والرحمة، ما يُلزم الرجل بمسئولياته تجاه زوجته.
وأوضح أن رعاية الزوجة الصحية تُعد جزءًا أساسيًا من هذه المسئوليات، ولا يجوز للزوج أن يتخلى عنها أو يحمّلها لأطراف أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية نفقة الزوج المزيد
إقرأ أيضاً:
سيدة: طلقني غيابيا ورفض رد النفقة ومصوغاتي ومنقولاتي بعد 19 عام من الزواج
" طلقني زوجي غيابيا، وهجرني، وشهر بسمعتي، ورفض رد حقوقي الشرعية، واستولي على نفقتي ومصوغاتي ومنقولاتي بعد 19 عاما من الزوج".. كلمات جاءت على لسان مطلقة، بدعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد رفض زوجها منحها نفقات بـ مليون و200 ألف جنيه.
وتابعت الأم الحاضنة بدعواها:" طالبت بإلزامه بسداد نفقة عدة ومتعة ولكنه رفض، وذلك بعد أن طلقني غيابياً، وشهر بي طوال العامين الماضيين، وتزوج ورفض رد حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وحرم أبنائي من النفقات وامتنع عن التواصل معهم".
وأشارت:" عشت برفقته سنوات تحملت الكثير من المعاناة، وبعد أن أصبح ميسور الحال تركني وتزوج، وعندما أعترض طلقني غيابيا وشهر بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه وغدره بي، وتحايله لسرقة حقوقي، ودفعي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده، مما دفعني إثبات الضرر المادي والمعنوي الواقع على، وقدمت مستندات بعد تهديده لى وابتزازي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها