وزير الري يناقش تنفيذ مشروع سد «مابانكانا» لتوليد الطاقة في الكونغو
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ناقش هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم، خلال زيارته لدولة الكونغو الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروع سد «مابانكانا» لتوليد الطاقة الكهرومائية، والمقرر تمويله من خلال الآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل .
والتقى «سويلم»، إيف بازاييبا ماسودي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية والري بين البلدين.
وأكد سويلم تطلعه لتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين، لا سيما في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، واستعداد مصر الدائم لنقل خبراتها في مختلف المجالات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية .
وأشار «سويلم» إلى أن جلسة المباحثات الموسعة التي تم عقدها تناولت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمياه نهر النيل بما يحقق مصالح كافة الدول، ومجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي.
إنشاء 12 محطة مياه شرب جوفية في مقاطعة كينشاساوأوضحت وزارة الري أنه جرى مناقشة موقف سير العمل في البروتوكول الموقع بين البلدين لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الكونغو الديمقراطية والممتد حتى عام 2027، والذى يتضمن أنشطة تنموية متعددة مثل إنشاء 12 محطة مياه شرب جوفية في مقاطعة كينشاسا لتوفير مياه شرب نقية للمواطنين.
تابعت الوزارة أنه تم خلال المباحثات متابعة موقف تشغيل مركز التنبؤ بالتغيرات المناخية والأمطار في العاصمة الكونغولية كينشاسا والذى تم تجهيزه بأحدث نظم التنبؤ، وتدريب عدد من الكوادر الفنية الكونغولية لتشغيل المركز وإكتساب الخبرات المطلوبة في تقنيات التنبؤ بالفيضانات، حيث حقق هذا المركز نجاحات كبيرة داخل الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة.
وفى إطار العمل على نقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة للجانب الكونغولى، فقد تم مناقشة إجراءات التنسيق المشترك لتطبيق نظم الري الحديث في إحدي الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية لتكون نموذجاً رائداً يتم التوسع به لاحقاً، بالشكل الذى يعمل على زيادة فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي .
وأشاد الوزراء ببرامج التدريب المتنوعة التي قُدمت للكوادر الفنية من الكونغو الديمقراطية خلال الفترة الماضية، حيث أوضح «سويلم» أنه خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2024 تم تدريب عدد كبير من الأطقم الفنية بالجانب الكونغولى، مشيراً لوجود خطط لمبادرات تدريب إضافية ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي أو من خلال مشروع "مركز القاهرة للتعلم والتميز في التكيف والمرونة (CCLEAR)" ، أو البرامج التدريبية التي تُعقد بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف مع المناخ (PACWA) .
مصر أصبحت مركزاً إفريقياً للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخيةوأشار الدكتور سويلم أن مصر أصبحت مركزاً إفريقياً للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة AWARe من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) ، والذي يقدم مجموعة من الدورات التدريبية للأشقاء من الدول الإفريقية في مجالات متعددة تشمل إدارة المياه، أنظمة الإنذار المبكر، التنبؤ بالفيضانات، ونظم الري الحديثة، لتعزيز قدراتهم الفنية ودعم جهود التنمية المستدامة في القارة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري الكونغو حوض نهر النيل الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اتفاق قرض تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
أكد النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التقرير يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون، وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامةوقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وسيغطي المشروع الدولة بأكلمها مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث، لا سيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
إزالة الكربون عن القطاع الصناعيوشدد على توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية، وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأوضح أنه من المتوقع تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية له من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي بقيمة تصل إلي 30 مليون يورو، والمبلغ المتبقي سوف يُمول عن طريق مصادر تمويل أخري تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها