وزير الصحة يدعو إلى زيادة مصادر تمويل برامج مواجهة الجوائح
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماع على مستوى الوزراء ضم وزراء الصحة للدول المشاركة بفعاليات قمة وزراء الصحة لمجموعة العشرين، بنظرائهم من وزراء المالية، لنفس الدول، وبحضور البنك الدولي، والعديد من مؤسسات التمويل الدولي.
وفي كلمته، أثنى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على جهود مجموعة العشرين منذ عام 2020 والتي تضمنت إطلاق مبادرة إنشاء صندوق الجوائح، ليكون آلية غير اعتيادية للتمويل المستدام لأنشطة التأهب والاستعداد للجوائح، داعيا إلى إيجاد مصادر تمويل مشابهة تساعد في تقليل فجوات التمويل للبرامج الصحية المخصصة لهذا الصدد.
وهنأ الدكتور خالد عبد الغفار، المجلس التنفيذي لصندوق الجوائح، والذي تعد مصر إحدى الدول الأعضاء به، على الخطوات الجادة التي قطعها الصندوق خلال الفترة الماضية، لاسيما بتقديم التمويل للدول الـ27 التي تقدمت ببرامج مناسبة للتمويل.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء التشاوري هدف إلى إطلاع الدول الحضور على مستجدات العمل الخاص بصندوق الجوائح العالمية والذي أطلقته مجموعة العشرين خلال العام الماضي، وما أسفرت عنه الفترة الماضية من نتائج، تمت بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بصفتها سكرتير الصندوق، حيث قام الصندوق بدعم أنشطة التأهب والاستجابة للجوائح في 27 دولة تقدمت للصندوق بمشاريع فردية او مشتركة.
وقال «عبد الغفار» إن الدول المشاركة أكدت ضرورة استكمال العمل لزيادة حجم التمويلات التي يقدمها الصندوق، خاصة أن عدد الدول التي تقدمت ببرامج صحية تحتاج للتمويل بلغ 134 دولة.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قد شاركت في قمة وزراء صحة دول العشرين كأحد الدول المدعوة للمشاركة، بالإضافة إلى سويسرا وهولندا وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزير الصحة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
"أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها تدريجياً اعتباراً من مايو 2025
أكدت ثماني دول من تحالف "أوبك+"، تشمل الإمارات والمملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني اليوم لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية، وذلك في إطار القرار المتخذ في 5 ديسمبر 2024، والذي تم تأكيده مجدداً في 3 مارس 2025، بشأن بدء العودة التدريجية والمرنة لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025.
ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، ستقوم الدول المشاركة بتنفيذ تعديل في الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً خلال مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية مجمعة. ويشمل هذا التعديل الزيادة المقررة مسبقاً لشهر مايو، إضافة إلى زيادتين إضافيتين.
كما أوضحت الدول أن هذه الزيادات التدريجية قد يتم إيقافها أوعكسها وفقاً لتطورات السوق، لضمان استمرار دعم استقرار أسواق النفط.
وأكدت الدول الثماني أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة تسريع عمليات التعويض عن أي كميات إنتاج زائدة، مشددةً على التزامها بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها في الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) الذي عقد في 3 أبريل 2024.
وفي هذا السياق، أكدت الدول المشاركة عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024، والتزامها بتقديم خطط تعويض محدثة إلى أمانة "أوبك" بحلول 15 أبريل 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.
واتفقت الدول الثماني على عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومدى الالتزام بقرارات الإنتاج وخطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 5 مايو 2025 لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر يونيو المقبل.