وزير البترول يبحث زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سارة جونز وزيرة الصناعة البريطانية، حيث جدد الطرفان التزام بلديهما بتعزيز التعاون المشترك في قطاعي البترول والتعدين، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتعدين بالرياض.
وأكد بدوي الدور المحوري الذي تلعبه الشركات البريطانية الرائدة مثل "بي بي"، "شل"، "هاربور إنرجي" في دعم وتطوير قطاع الطاقة المصري.
وأشار الوزير الي أهمية الشراكة الراسخة التي تجمع البلدين والتي أثبتت متانتها في مواجهة التحديات والظروف المتغيرة.
وتناول اللقاء خطط مصر لتحديث استراتيجيتها التعدينية بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 6%. وأشار الوزير بدوي إلى منجم السكري للذهب كنموذج يحتذى به في الشراكات الناجحة، معربًا عن تطلع الوزارة لتكرار هذا النموذج. كما استعرض الجهود المبذولة في استكشاف وإنتاج الفوسفات، وأوضح أن هناك تعديلات تنظيمية جارية لجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تطوير منصة رقمية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين المصري.
من جانبها، أكدت الوزيرة جونز التزام المملكة المتحدة بمواصلة دعم هذا التعاون، ودعت مصر للمشاركة في "أسبوع المعادن" المزمع عقده في لندن خلال أكتوبر المقبل. كما عرضت الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات التكنولوجيا، التمويل، والتعليم لدعم بناء القدرات البشرية في قطاع التعدين المصري ، وفي هذا الشأن تم مناقشة إمكانية التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية البريطانية وهيئة الثروة المعدنية المصرية في مجال التدريب وتطوير الكفاءات.
واختُتم الاجتماع بدعوة الوزيرة جونز لزيارة مصر وحضور "منتدى التعدين المصري" المقرر انعقاده في يوليو 2025، مما يمهد الطريق لمزيد من المناقشات والاتفاقيات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأعرب الوزيران عن تفاؤلهما بمستقبل التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في هذه القطاعات الحيوية.
حضر اللقاء من وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجية يسرا عثمان بوحدة التعدين، وسلمي معروف بوحدة التواصل والمؤتمرات، بالمكتب الفني للوزير.
تعاون مصري تنزانيكما عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مشاركته بمؤتمر التعدين الدولي بالسعودية، اجتماعا مع الدكتور ستيفن كيروسوا نائب وزير المعادن تنزانيا، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال التعدين فى ضوء العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا التى تشهد زخماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في ظل الروابط القوية التي تجمع البلدين داخل القارة السمراء.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس كريم بدوي خطة القطاع المستقبلية في مجال التعدين ورغبته في تحقيق تعاون مع الجانب التنزانى خاصة فى مجال التعدين الحرفى وكيفية تطوره في مصر ليساهم بالنهوض بالقطاع وفى ظل خطة النجاح التى حققها القطاع التنزانى فى هذا المجال.
واتفق الجانبان على التعاون والعمل المشترك لنقل الخبرة والدروس المستفادة لتطبيقها فى قطاع التعدين المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول بريطانيا مصر المهندس كريم بدوى وزير البترول التعدین المصری قطاع التعدین وزیر البترول فی قطاع فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع وزير التجارة الخارجية جهود جذب الاستثمارات
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على مُتابعة جهود تحفيز مناخ جذب الاستثمارات، وتنمية حركة التجارة الخارجية، سعياً لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وفي مقدمة ذلك الوقوف على الخطوات المُتخذة لتبسيط الإجراءات والموافقات الخاصة بمجال الاستثمار، وكذلك حزمة التسهيلات التي تم إقرارها مؤخراً، فيما يخص إجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف مصر ضمن مؤشرات تقرير "جاهزية الأعمال" الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال في الدول المختلفة، لافتاً إلى أهمية هذا التقرير حيث يُمثل مرجعية استراتيجية للإصلاحات التي تُنفذها كل دولة لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة، وكذا مرجع رئيسي للمُستثمرين المحليين والأجانب في اتخاذ قراراتهم، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير مناخ ملائم للاستثمار، حيث يكون له تأثير واضح في تشكيل الصورة الذهنية عن بيئة ومناخ الأعمال في الدولة لدى المستثمرين، ومن ثم، يُعزز تحسين ترتيب الدولة في التقرير؛ من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية ويُحسن من قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
كما أشار وزير الاستثمار، إلى أن الركائز الثلاث الرئيسية للتقرير، تتمثل في "الإطار التشريعي والتنظيمي" من خلال كفاءة الأطر التشريعية والقانونية واستقرارها ووضوحها، وكذلك "جودة الخدمات العامة" من خلال التحول الرقمي؛ والتكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات؛ وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الإطار، وأيضاً "الكفاءة التشغيلية " وتتضمن كفاءة تقديم الخدمات قياساً بتيسير الإجراءات والوقت والتكلفة.
كما عرض الوزير، العناصر والمحاور الرئيسية المؤثرة على ترتيب الدول في تقرير جاهزية الأعمال، وتتضمن محور دخول الأعمال بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور موقع الأعمال بإجمالي 126 مؤشراً فرعياً، ومحور خدمات المرافق العامة بإجمالي 102 مؤشر فرعي، ومحور العمالة بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور الخدمات المالية بإجمالي 37 مؤشراً فرعياً، ومحور التجارة الدولية بإجمالي 162 مؤشراً فرعياً، ومحور سداد الضرائب بإجمالي 36 مؤشراً فرعياً، ومحور تسوية المنازعات بإجمالي 69 مؤشراً فرعياً، ومحور المنافسة في السوق بإجمالي 174 مؤشراً فرعياً، ومحور إعسار الشركات بإجمالي 49 مؤشراً فرعياً.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خطة العمل للتحضير المُسبق لانضمام مصر لتقرير عام 2026، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بهذا الانضمام، ومن بينها تحليل منهجية التقرير واحتساب كل مؤشر، وعناصر الاستبيان، وأفضل الممارسات الدولية، هذا إلى جانب إعداد مصفوفة بالإصلاحات المقترحة في مختلف مؤشرات التقرير وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك سعياً لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التقرير.
كما نوه وزير الاستثمار إلى خطة العمل المقترحة عقب صدور التقرير لعام 2026، وما تتضمنه هذه الخطة من العمل على دراسة التقرير فور صدوره وتحليل ترتيب مصر في مؤشراته، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ الإصلاحات وإعداد مصفوفة بالإصلاحات المتكاملة المقترحة، استعدادا للتقرير الخاص بعام 2027.
ولفت المهندس حسن الخطيب إلى دور اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد المسبق لانضمام مصر للتقرير، والتأكيد على أهمية توسيع نطاق اختصاصها ليشمل متابعة أداء المؤشرات قبل وبعد صدور التقرير.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!