زوجة تطالب بتمكينها من الولاية التعليمية لأولادها لهذا السبب .. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تقدمت زوجة بدعوى تمكينها من الولاية التعليمية لأولادها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمت زوجها بالعمل على إيذاء أولادها في تعليهم بعد محاولته نقلهم إلى مدارس أخرى بخلاف مدارسهم.
وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها وعائلته تسببوا في ضياع مستقبلها بعد أكثر من 10 سنوات زواج ورفض زوجها سداد النفقات ومصروفات تعليمية لأولادها، وشهر بسمعتها.
وأضافت الزوجة أن زوجها ترك الأطفال بدون نفقات، وحاول ابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ونقل الأطفال إلى مدرسة أخرى، ما دفعها لرفع دعوى طلاق للضرر بخلاف دعاوى أخرى بالحبس والتبديد.
على جانب آخر، تقدمت زوجة بعد أشهر من الزواج بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالبساتين، بعدما سافر زوجها وبدأت حماتها في إذلالها والإساءة إليها.
قالت الزوجة في دعواها التي حملت رقم1747 لسنة 2024، إن زوجها يعمل مهندسًا بالخارج، وتركها تعيش مع والدته التي عملت على إهانتها ومطالبتها بالقيام بأعمال المنزل كلها لوحدها.
وأضافت الزوجة أن آخر الخناقات مع حماتها كانت بسبب كيلو طماطم بـ8 جنيه، قمت بشرائه وقامت حماتها بالصراخ في وجهها واتهامها بالإنفاق المسرف على أشياء كمالية وغير مفيدة وأنها تقوم بإضاعة النقود التي يتحصل عليها الزوج من غربته بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة الأسرة مدارس مدرسة زوجة ولاية تعليمية محكمة الأسرة المزيد
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
اقرأ أيضاًالشيخ أحمد الطلحي: الله لا يغفر لهؤلاء فى ليلة النصف من شعبان
«الشيخ خالد الجندي»: لا توجد عبادات بدون مقدمات
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”