رئيس جامعة القاهرة يناقش إنشاء فرع لكليات الطب وإدارة الأعمال في الإمارات
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
بحث الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة خلال استقباله بمكتبه، الشيخ عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات بالقاهرة، وعبدالباسط المرزوقي نائب رئيس البعثة الإماراتية للشئون القنصلية، والوفد المرافق لهما، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والاطمئنان على أحوال الطلاب الإمارتيين الدارسين بجامعة القاهرة.
وأشار عبدالصادق في مستهل اللقاء، إلى عمّق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والإمارات، وعلاقات التعاون القائمة بالفعل بين جامعة القاهرة والعديد من الجامعات الإماراتية، مؤكّدًا أنَّ جامعة القاهرة تضع كل إمكاناتها في خدمة طلابها الدارسين بالجامعة من الإمارات الشقيقية، وتقدم لهم كافة التسهيلات بهدف تخريج كوادر متميزة تسهم في تحقيق التنمية داخل دولة الإمارات.
واستعرض رئيس جامعة القاهرة، خلال اللقاء، خطة الجامعة خلال الفترة القادمة في إنشاء فرع لها بإمارة عجمان تشمل العديد من التخصصات ومن بينها: الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والآداب، وإدارة الأعمال، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والإعلام الرقمي.
ومن جانبه، عبر الشيخ عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات بالقاهرة، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة ذات السمعة الأكاديمية المتميزة، معربًا عن رغبته في توسيع أطر التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات الإماراتية يما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأشاد الشيخ عمار المعلا، بجهود إدارة جامعة القاهرة في رعاية الطلاب الإماراتيين وتذليل العقبات أمامهم، مؤكّدًا حرصه على استمرارية التعاون بما يخدم مصلحة الطلاب الدارسين بجامعة القاهرة، موجهًا الدعوة للدكتور محمد سامي عبدالصادق لزيارة الإمارات للاطلاع علي الحركة التعليمية والبحثية داخل مختلف الجامعات الإماراتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الجامعات الجامعات الحكومية الامارت جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية.. تفاصيل
تشهد جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، والذي يتضمن ـ بحسب بيان المجلس ـ تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
إنشاء أجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنيةونص مشروع القانون على إنشاء أجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ويختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
اختصاصات المجلسويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص