برلمانيون يشيدون بدور مصر الفاعل بقيادة السيسي في اتفاق وقف النار في غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
رحب أعضاء في البرلمان بمجلسيه «النواب والشيوخ» بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد جهود مضنية استمرت أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، منوهين بالدور الفاعل الذي تلعبه مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، مؤكدين أن اتفاق وقف إطلاق النار انتصار مهم للدبلوماسية المصرية ولرؤية مصر الداعمة للسلام العادل، والمدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد البرلمانيون في تصريحات لهم تعليقا على إعلان مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.
وفي هذا الإطار، أشاد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، الدكتور محمد سليمان، بجهود القيادة السياسية التي نجحت في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ما تم إعلانه بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، يأتي تتويجا لجولات من المفاوضات استمرت لأكثر من عام، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
ولفت سليمان إلى أن ما تضمنه الاتفاق من تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتأكيدات الرئيس السيسي ذات الصلة يكشف حجم الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لصالح القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر كانت وما زالت وستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية.
ودعا سليمان، إلى ضرورة استكمال المفاوضات على كافة المستويات من أجل إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره، أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد، أن مصر تلعب دورا محوريا ليس فقط لوقف إطلاق النار، ولكن لإرساء أسس السلام العادل والدائم الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وأن القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت للعالم أنها تمتلك رؤية استراتيجية شاملة لإدارة الأزمات الكبرى، حيث تجمع بين التحرك السياسي والدبلوماسي والجهود الإنسانية الميدانية، ما يعكس قوة مصر كوسيط موثوق وصاحب تأثير حاسم على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار عابد إلى أن الجهود المصرية في غزة تتجاوز التهدئة العسكرية، حيث تسعى مصر لخلق مسار يضمن حل الدولتين كإطار نهائي للصراع، مع تأمين وصول المساعدات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.
ورحب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب الدكتور أيمن محسب، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي تم برعاية مصرية، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن بنودا رئيسية تتضمن تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية إلى قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة بين الأطراف لحل القضايا العالقة، بما فيها تخفيف الحصار وتحقيق السلام العادل والشامل.
ولفت محسب، إلى أنه منذ بدء الأزمة، بذلت مصر جهودا دبلوماسية حثيثة لإيجاد مخرج يعيد الهدوء للمنطقة، فكانت مصر نموذجا للوسيط النزيه بين الطرفين، فضلا عن التنسيق مع الأطراف الدولية إذ تواصلت مع الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، لتوفير غطاء دولي للجهود الرامية إلى التهدئة، مشددا على أن هذا الاتفاق يعد انتصارا للدبلوماسية المصرية حيث يفتح نافذة للأمل، ويظهر أن الجهود الدبلوماسية قادرة على إحلال السلام في العالم.
من جانبه، أكد النائب أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر تلعب دورا محوريا في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، على مدى ما يزيد عن عام كامل، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، في محاولة لوقف التصعيد وحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين.
ولفت عبد المجيد، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يعد حجر الزاوية لتحقيق تقدم ملموس نحو تسوية مستدامة للأوضاع في غزة، وإيقاف الكارثة الإنسانية في القطاع.
واعتبر وكيل إسكان البرلمان، أن حرب غزة والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أثبتت أنه لا مكان للهدوء ووقف العنف والصراع إلا بالتسوية، وإقرار حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، على الدور الفاعل الذي تلعبه مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، مشيرة إلى أن مصر تواصل العمل الدؤوب من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين الفلسطينيين دون أى عراقيل.
ولفتت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يساهم في الحد من التصعيد العسكري، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددة على أن مصر ستظل دائمًا قوة محورية في المنطقة، وأنها تواصل العمل على نشر ثقافة السلام، وتعزيز الأمن الإقليمي، والسعي لتخفيف معاناة الشعوب في ظل الأزمات الإنسانية.
كما أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، أن الاتفاق يأتي تكليلا للجهود الدبلوماسية المصرية الحثيثة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في فلسطين الذين تكبدوا وعانوا ويلات الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة.
وقال الرشيدي، إن نجاح الوصول إلى هذا الاتفاق يؤكد تأثير مصر القوي في صناعة القرار الإقليمي والدولي، كما أنه يسهم في وقف حالة الاقتتال والدمار وغياب الأمن والاستقرار التي آلت إليها المنطقة، ويمثل بارقة أمل جديدة للفلسطينيين نحو إقامة دولتهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة إسراع مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود والدواء لإنقاذ الأشقاء في غزة الذين يعانون الجوع والمرض والإصابات والقتل جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر عبر التاريخ لم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وحماية حق الشعب الفلسطيني الشقيق في التمسك بأراضيهم والحفاظ عليها ورفض تصفية القضية ومخطط التهجير القسري، وحقهم في إقامة دولة فلسطينية آمنة مستقلة.
وقال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن نجاح جهود الوسطاء «مصر - أمريكا - قطر» في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إنجاز غير مسبوق للدبلوماسية المصرية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية التي واجهها أهالي غزة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023.
وأكد فهمي، أن مصر نجحت في حشد الرأي العام العالمي وقيادة المجتمع الدولي نحو مفاوضات بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي بات يهدد حقوق الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، والتهديد باتساع رقعة الصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر عبر التاريخ كانت ومازالت وستظل داعمة للقضية الفلسطينية، رافضة لكافة محاولات تصفية القضية سواء كانت بالانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتصل إلى حد الإبادة الجماعية أو حتى بفرض مخطط التهجير القسري على الشعب الفلسطيني.
ومن جانبها، أكدت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر لعبت دورا محوريا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وما يترتب عليه من عودة النازحين وكذلك تسهيل دخول المساعدات.
وأشارت النائبة إلى أن مصر على مر التاريخ تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية، وتسعى دائما من أجل الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني، موضحة أن الاتفاق الذي نجحت جهود مصر في التوصل إليه بالتعاون مع الشركاء الدوليين، تساهم بصورة كبيرة في رفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة.
وقال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خطوة مهمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي واجه حرب إبادة حقيقية على مدار 466 يوما، مؤكدا أن مصر لعبت دور الوسيط المحوري الذي لا غنى عنه من أجل التوصل لهذا الاتفاق وإتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين الفصائل الفلسطينية وحماس من جانب ودولة الاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر، فضلا عن ضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وأشار الجندي، إلى أن الاتفاق ما كان ليتم لولا الجهود المصرية في ظل تعمد إسرائيل عرقلة الجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار، مؤكدا أن مصر لم تكن مجرد وسيط تقليدي في هذه المعادلة، ولكن شريك استراتيجي يملك خبرة عميقة ووعيا واسعا بتعقيدات هذا الصراع الممتد لعقود، الأمر الذي يعكس التزامها التاريخي بالقضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن الجهود المصرية تعكس وجود دبلوماسية واعية تدرك أهمية خلق بيئة مستقرة في الشرق الأوسط، مشددا على أن الرؤية المصرية باتت هي السبيل الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط، فالمنطقة لن تدرك السلام الحقيقي إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
اقرأ أيضاًمفوض أممي يعرب عن ارتياحه لإعلان وقف إطلاق النار في غزة ويدعو للتطبيق السريع
برلماني: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية.. ووقف إطلاق النار يخفف المعاناة عن أهالي غزة
نائبة: مصر لعبت دورا محوريا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني غزة حرب غزة أهل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني النزاع في غزة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وقف إطلاق النار بغزة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة باتفاق وقف إطلاق النار بغزة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لوقف إطلاق النار وقف إطلاق النار فی قطاع غزة اتفاق وقف إطلاق النار فی وقف إطلاق النار فی غزة المساعدات الإنسانیة القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی عضو مجلس الشیوخ بمجلس النواب دورا محوریا فی المنطقة أن الاتفاق إلى أن أن مصر من أجل على أن
إقرأ أيضاً:
اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية تدعو إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
البلاد : القاهرة
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.