حواوشي وسجق ولانشون.. التحفظ على 6 أطنان لحوم داخل محلين بالجيزة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تجري الجهات المختصة بالجيزة تحقيقاتها بشأن ضبط كميات من اللحوم والدواجن الفاسدة في محلين بمنطقتي الحوامدية وأبو النمرس.
وكشفت التحقيقات أن مباحث التموين بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري بالمحافظة بضبطت 4 أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر كانت تستخدم في إعداد الحواوشي داخل محل بمنطقة مني الأمير، وتم مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المحل.
كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 2 طن من جلود وعظام ودهون الدواجن المستخدمة في تصنيع اللانشون والبرجر والسجق غير الصالحة للاستهلاك في مخزن بمنطقة أبو النمرس.
وقد تم تحريز المواد المضبوطة وإرسالها للطب البيطري لفحصها، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
عقوبة بيع اللحوم الفاسدة
تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية من خلال فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
حيث نص القانون على معاقبة كل من يغش أو يحاول غش أغذية مخصصة للبشر أو الحيوانات أو تكون فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، بالحبس لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات، أو غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.
كما تضمن القانون في مادته 116 معاقبة كل من يقوم بحيازة سلعة مدعمة عن طريق الشراء لغير الاستعمال الشخصي، أو يعيد بيعها بعد خلطها بمواد أخرى بهدف الإتجار، بالعقوبات نفسها، أي بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.
المطاعم والمحلات التي تقدم أطعمة أو أغذية فاسدةيعاقب القانون المطاعم والمحلات التي تقدم أطعمة أو أغذية فاسدة للمواطنين وفقًا للمادة 2 من قانون رقم 281 لسنة 1994، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بالغش والتدليس.
وينص القانون على معاقبة المخالفين بالحبس مدة تتراوح بين سنة و5 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة وقت ارتكاب الجريمة أيهما أكبر.
وتطبق هذه العقوبة على كل من يغش أو يحاول غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المحاصيل الزراعية.
كما يحق للجهات المختصة غلق المحل وتشميعه كإجراء تأديبي واحترازي لحماية صحة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لحوم لانشون لحوم فاسدة الجيزة الطب البيطري تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التخلف عن سداد رسوم المخلفات
فرض قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبات مشددة للمتخلفين عن سداد رسوم المخلفات، كما حدد القانون الرسوم المطلوبة من الوحدات البلدية.
ونصت المادة 34 من القانون على أنه تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، و ذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:
-من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .
- من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ، والهيئات العامة ، و شركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات ، ومنشآت الرعاية الصحية ، والمنشآت التعليمية الخاصة .
- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية ، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وطبقًا للقانون، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
عقوبة التخلف عن سداد رسوم المخلفات
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشـر يــومًا من إنذاره لشخصه أو في محل إقامته بالسداد، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق، وفي حالة العود تضاعف قيمة الغرامة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"