هذا ما على الرئيس المكّلف أن يقوم به

إذا أراد أي سياسي أن يستجمع أفكاره ليعبّر عن رأيه في كل ما يجري على الساحة اللبنانية، وما يدور من أحداث متسارعة على مدى الحدود اللبنانية الجنوبية وخلف الحدود الشمالية والشرقية لما استطاع أن يضاهي ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي زاد عليه الرئيس المكلف نواف سلام ما رأه مناسبًا على أثر المواقف النيابية، التي سبقت عملية التكليف، والتي أُعلنت من على المنبر الإعلامي في القصر الجمهوري، وبالأخصّ تصريح رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الذي كان محلّ تعليق من قِبل الوسط السياسي المناهض لسياسة "حزب الله".

ففي أول بيان له أعلن الرئيس المكّلف أن يده ممدودة للجميع، وأنه ليس استقصائيًا، بل توحيدي. وأعقب هذا البيان تصريح مقتضب لرئيس الجمهورية أكد فيه رفضه استقصاء أي مكون من مكونات النسيج الوطني. وهذا المنحى سيرافق بالتأكيد مشاورات تشكيل الحكومة، التي ستأخذ في الاعتبار ما تحدّد من سقوف في خطاب القسم وفي بيان التكليف وما نصّ عليه اتفاق الطائف، وبالأخص ما جاء في مقدمة الدستور. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الواقع سيكون على قدر ما أعلن من تعهدات وآمال. 
فالتجارب السابقة تجعل المراقبين يميلون إلى التروي في الاستنتاجات والخلاصات، وإن كانت إرادة كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكّلف بالذهاب تلقائيًا نحو خاتمة محقّقة تدفع في اتجاه الهدف الوطني.

لا شك في أن الرئيس المكّلف يحتاج في مسيرته الحكومية إلى كاسحة الغام لإزالة الألغام من طريق تشكيل الحكومة، وما ينتظره من تحدّيات تبدأ من تاريخ 27 الجاري، وهي المهلة التي يُفترض بالعدو الإسرائيلي الانسحاب من البلدات والقرى التي يحتلها في العمق الجنوبي، وتنفيذ اتفاق وقف النار بالكامل، فضلًا عمّا يمكن أن يستجدّ من تطورات غير محسوبة النتائج.

ويبقى السؤال الذي لا بدّ من طرحه في أولى خطوات الرئيس المكّلف عن مدى استعداد "حزب الله" بالانخراط الفعلي في مشروع إعادة بناء الدولة بالتوازي مع إعادة بناء ما هدّمته إسرائيل في الجنوب وبيروت والبقاع. إلاّ أن عدم مشاركة "الثنائي الشيعي" في الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي بدأها الرئيس المكّلف أمس ويواصلها اليوم، لا توحي بأن القيادة الحزبية في حارة حريك قد "هضمت" ما اعتبره النائب رعد "كمينًا" وقطعًا لليد التي امتدّت للآخرين في عملية انتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية. ومن شأن هذا الموقف أن يكون سيفًا ذا حدّين في يد الرئيس المكّلف. فمن جهة قد يؤدي امتناع كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" إلى عرقلة تشكيل الحكومة في حال اعتُمدت الآلية التقليدية في عملية اختيار الوزراء من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب بنسب متفاوتة. ولكن يمكن أن تكون هذه المقاطعة سببًا مباشرًا لدفع الرئيس سلام إلى اعتماد آلية مغايرة تمامًا عمّا كان معتمدًا بعد خروج سوريا من لبنان، التي كانت تفرض التشكيلات الحكومية فرضًا.

وهذه الآلية تقوم على اختيار الوزراء الجدد على أساس الكفاءة والنزاهة بعيدًا عن الاصطفافات الحزبية، والذهاب بها مع بيانها الوزاري الواضحة خطوطه العريضة والمستمدّة من خطاب القسم ومن بيان التكليف إلى مجلس النواب. فإمّا أن تنال ثقة النواب، الذين صوتوا للرئيس عون أو الذين سمّوا سلام لتشكيل الحكومة، وإمّا أن تُحجب عنها هذه الثقة. وهكذا تُمارَس اللعبة الديمقراطية الحقيقية، ويمكن بالتالي لمجلس النواب أن يقوم بدوره الرقابي ومحاسبة الحكومة على أدائها في مرحلة قد يكون فيها من التحدّيات ما يفرض مشاركة جميع الأطراف في إنجاح العهد في مسيرة إعادة بناء الدولة على أسس واضحة وجلية.

أمّا إذا سار الرئيس المكّلف بالمسار المعتاد في تشكيل الحكومات السابقة فإنه سيلاقي الكثير من العراقيل، التي قد تؤخر ولادة الحكومة بالسرعة المطلوبة، وسيقع حتمًا في مطبات الشروط والشروط المضادة. وهذا ما كان يؤخّر تشكيل الحكومات السابقة، حيث كان الرؤساء المكّلفون يقعون في شباك مطالبة الأحزاب بـ "وزارات مدهنة" كالخارجية والدفاع والداخلية والطاقة والاشغال العامة، فضلًا عن مطالبة "الثنائي الشيعي" بأن تكون حقيبة المالية من حصته باعتبار توقيع وزير المالية هو التوقيع الثالث بعد توقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة.

الواضح حتى الآن أن مسيرة تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون ميسّرًا إلى الحد الذي كان يعتقده البعض.         المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤