بلومبيرغ: العالم يستعد لزلزال تجاري جديد مع عودة ترامب
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
مع عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تستعد دول العالم لموجة جديدة من السياسات التجارية الصارمة التي قد تهدد التوازن التجاري العالمي.
ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ، تخطط الحكومات في العالم لمواجهة ما وصف بأنه "زلزال تجاري" جديد، مع اقتراب تطبيق تعريفات جمركية من شأنها إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية العالمية.
التقرير يوضح أن الدول تنتهج 3 إستراتيجيات رئيسية: خطوات استباقية لتجنب التصعيد، واستعدادات للرد بالمثل، ومواقف انتظار مشوبة بالحذر.
1- خطوات استباقية
تذكر بلومبيرغ أن بعض الدول تسعى لتقليل تأثير السياسات الأميركية على اقتصاداتها عبر اتخاذ خطوات استباقية.
فهذه فيتنام، التي تعدّ من أكبر الدول المصدرة للولايات المتحدة، تعزز وارداتها من المنتجات الأميركية مثل الغاز الطبيعي والطائرات، في محاولة لتجنب أي تعريفات جديدة.
وأكد نائب وزير الخارجية الفيتنامي أهمية إزالة أي عقبات تجارية مع الولايات المتحدة لتجنب التصعيد، خاصة بعد ذكر فيتنام بالاسم في مشروع السياسات "Project 2025" الذي أعدّه بيتر نافارو مستشار ترامب التجاري.
وتتبع كوريا الجنوبية وتايوان نهجًا مشابهًا، إذ تدرسان زيادة وارداتهما من الطاقة الأميركية، بما في ذلك الغاز الطبيعي، في محاولة لتعزيز العلاقات التجارية.
إعلان2- استعدادات للرد بالمثل
وتبنّت الصين إستراتيجيات دفاعية لمواجهة التحديات القادمة.
فوفقًا لتحليلات بلومبيرغ، تشمل هذه الإستراتيجيات:
خفض قيمة اليوان. بيع سندات الخزانة الأميركية. تقييد تصدير المواد النادرة التي تُستخدم في الصناعات التكنولوجية. تقليل اعتمادها على السوق الأميركية من خلال توسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول أخرى.
أما المكسيك وكندا، الجارتان الأكثر تأثرًا بسياسات ترامب، فلم تقفا مكتوفتي الأيدي. فقد صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأن بلاده مستعدة للرد بفرض تعريفات جمركية مضادة إذا لزم الأمر.
وفي المكسيك، حذرت الرئيسة كلوديا شينباوم من أن التعريفات الأميركية ستؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة نفسها، مما يجعلها سياسة ضارة للطرفين.
كما تسعى المكسيك أيضًا لتقليل اعتمادها على الواردات الصينية كجزء من إستراتيجيتها لتخفيف الضغوط الأميركية.
3- انتظار وتفاؤل حذر
اختارت بعض الدول الأخرى، مثل البرازيل والهند، اتباع موقف الانتظار بدلًا من المواجهة المباشرة.
فالمسؤولون في البرازيل واثقون من قدرتهم على توجيه صادراتهم إلى أسواق بديلة مثل آسيا إن فرضت الولايات المتحدة تعريفات جديدة.
أما الهند فتعوّل على العلاقات الجيدة بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي وترامب خلال فترته الأولى. ويدرس المسؤولون الهنود تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية كجزء من أي مفاوضات مستقبلية.
من جهته، يتبنّى الاتحاد الأوروبي إستراتيجية مزدوجة، فبينما يعبر عن استعداده للرد إذا لزم الأمر، يعزز قدراته التجارية من خلال قوانين جديدة تمنح الدول الأعضاء صلاحيات للرد على أي قيود اقتصادية تفرضها أطراف خارجية، بحسب بلومبيرغ.
وتضع هذه السياسات التجارية الأميركية الجديدة العديد من الدول في مأزق معقد. فمن جهة، تطالب الولايات المتحدة حلفاءها بفك الارتباط الاقتصادي مع الصين، ومن جهة أخرى تحتاج هذه الدول للحفاظ على شراكاتها التجارية مع بكين للحفاظ على استقرار اقتصاداتها.
إعلانويقول فريدريك نيومان، كبير اقتصاديي آسيا في بنك "إتش إس بي سي"، لبلومبيرغ "إن الدول تجد نفسها في موقف صعب للغاية بين مطالب الولايات المتحدة وأهمية استمرار العلاقات مع الصين. إنها أزمة تتطلب مناورة دقيقة للغاية".
وإلى جانب ذلك، من المتوقع أن تؤثر هذه السياسات بشكل كبير على الأسواق العالمية، على خلفية تحذيرات من انخفاض الصادرات الإيرانية بمقدار مليون برميل يوميا لدى تصاعد السياسات العقابية، وزيادة أسعار النفط نتيجة لتقلبات الأسواق.
عالم يتأقلم مع عودة ترامبووفقًا لتحليل بلومبيرغ، فهذه المرحلة الجديدة من السياسات الاقتصادية لن تؤثر فقط على التوازنات التجارية بل قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة العلاقات الاقتصادية العالمية.
وتجد دول العالم الآن نفسها في سباق مع الزمن لحماية اقتصاداتها من التأثيرات السلبية، والاستعداد لمستقبل قد يشهد تغيرات غير مسبوقة في القواعد التجارية العالمية، وفق بلومبيرغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة خطوات استباقیة
إقرأ أيضاً:
لن تعجب ترامب.. سيناريوهات محتملة لضم كندا إلى الولايات المتحدة
يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضم كندا وجعلها الولاية الأمريكية الرقم 51، وإذا ما مضى في سبيل هذه الغاية، فثمة "عواقب غير مقصودة" ستحدث.
ضم كندا يدفع أيضاً إلى واجهة الاهتمام مسألة "الطب الاشتراكي"
وكتبت كاري أكويلا في مجلة ذا هيل الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتألف الآن من 50 ولاية مقسمة على 435 نائباً في الكونغرس. وكاليفورنيا التي هي أكبر ولاية تعد 39 مليون شخص ويمثلها 52 عضواً في مجلس النواب. ويبلغ عدد سكان كندا 41 مليون نسمة. وإذا ما صارت كندا ولاية، فيتعين على الكونغرس إضافة 54 عضواً جديداً إلى مجلس النواب كي يمثلوا الأمريكيين الجدد. وستصير كندا ولاية قوية جداً.
وفي حال لم يرد الكونغرس توسيع حجم مجلس النواب، سيتعين عليه الاقتطاع من تمثيل الولايات الأخرى لمنح كندا ما تستحقه. ومن دون الدخول في حسابات رياضية معقدة، فإنه باستثناء الولايات السبع التي تتمثل بعضو واحد في مجلس النواب، فإن بقية الولايات ستخسر نائباً واحداً على الأقل، مما يحد من تأثير قوة هذه الولايات في الكونغرس. ومرة أخرى، ستغلب القوة السياسية لكندا على تمثيل بقية الولايات.
نواب كندا في الكونغرسيمكن الكونغرس أن يؤسس ولايات جديدة من أراضي كندا ومقاطعاتها التي تبلغ 13 مقاطعة في الوقت الحاضر. وحتى مع هذا الإجراء ستحظى كندا بنواب كثيرين، علاوة على 26 سيناتوراً في مجلس الشيوخ.
ثم هناك مسألة الأمنفكندا هي الآن ثاني أكبر بلد من حيث المساحة في البر، لكنها ليست بهذا الكبر كهدف للإرهابيين. ربما، بسبب عدم وجود الكثير من الناس هناك أو ربما لأن الكنديين يتقبلون المهاجرين عادة بسرور. ومهما كان السبب، فإن كندا لا تعتبر حالياً هدفاً مفضلاً على لائحة الإرهابيين.
"Trump won’t like what happens if Canada becomes our 51st state" (@TheHillOpinion) https://t.co/6TOktDSmyM
— The Hill (@thehill) March 23, 2025ومع ذلك، إذا باتت كندا جزءاً من الأراضي الأمريكية، فإنها ستصير هدفاً مغرياً للإرهاب. ومن السهولة بمكان معرفة لماذا هي كندا أكثر أماناً في وضعها الحالي.
إن ضم كندا سيكون مكلفاً جداً. وإذا ما صارت كندا الولاية الأمريكية الـ51، فإنه يتعين على الولايات المتحدة تمويل أمن ثاني أكبر بلد من حيث المساحة. وحتى أن 41 مليون شخص من دافعي الضرائب الجدد الذين يعيشون في كندا، لن يكونوا قادرين على دفع تكاليف الأمن الضروري لحماية هدف مغرٍ وبهذا الحجم. وعوض ذلك، سيتعين على دافعي الضرائب الأمريكيين المساهمة بنسبة كبيرة في توفير الضرورات الدفاعية والأمنية للولاية الجديدة. وأخذاً في الاعتبار كل الجزر والسواحل الأطلسية وتلك المطلة على المحيط الهادئ، فإن تلك الحماية ستكون مكلفة.
وتضيف الكاتبة أن ضم كندا يدفع أيضاً إلى واجهة الاهتمام مسألة "الطب الاشتراكي". ويندد العديد من المواطنين الأمريكيين بالرعاية الصحية الوطنية الناجحة في كندا، باعتبارها رعاية صحية اشتراكية. ويعتقدون أنها ليست أفضل حالاً من البرامج التي دأب الكثير من الجمهوريين المؤيدين لـ"جعل أمريكا عظيمة مجدداً" (ماغا) على إدانتها لسنوات، مثل برنامجي "ميديكير" و"ميديكيد" وقانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة (المعروف أيضاً باسم "أوباما كير")، والتي يصفونها أيضاً بأنها رعاية صحية "اشتراكية".
BREAKING: Trump tells Canada if they were to become the 51st state, “their taxes would be cut by more than 60%, their businesses would immediately double in size, and they would be militarily protected like no other country anywhere in the world.” pic.twitter.com/5yoLsnEpio
— Leading Report (@LeadingReport) December 25, 2024ومن المحتمل جداً، أن يدعم جميع نواب الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية الأمريكية الـ51 الجديدة، ممن يتمتعون بصحة جيدة وينعمون بالرفاهية في ظل نظام الرعاية الصحية الكندي، استمرار شبكة الأمان الطبي الأمريكية، بل وربما توسيعها. وقد يُلحق الأمريكيون الذين يرغبون في الحد من أو إنهاء برنامجي ميديكير وميديكيد وقانون الرعاية الصحية الميسرة، ضرراً بالغاً بقضيتهم، من طريق زيادة عدد الكنديين إلى عدد الناخبين في البلاد وفي الكونغرس.
ويتحول ضم كندا إلى إشكالية، عند أخذ آراء الكنديين في الاعتبار. ببساطة، الغالبية العظمى منهم لا ترغب في الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واستناداً إلى استطلاع للرأي أجراه مؤخراً معهد يوغوف، فإن 73 في المائة أو أكثر من الكنديين، من جميع الفئات، يعارضون الانضمام إلى الولايات المتحدة.
كما أن القيادة السياسية الكندية تعارض ذلك أيضاً. وصرّح رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر، بأنه سيقبل "بأي مستوى من الضرر" يلحق باقتصاد كندا من أجل الحفاظ على استقلالها. وقال: "سأكون مستعداً لإفقار البلاد وعدم ضمها، إذا كان هذا هو الخيار الذي نواجهه". وردّ رئيس وزراء كندا للسنوات العشر الماضية جاستن ترودو، على اقتراح ترامب قائلاً: "لا أمل يذكر في أن تصير كندا الولاية الـ51". وقال رئيس الوزراء الكندي المنتخب حديثاً مارك كارني: "لن نكون أبداً، بأي شكل من الأشكال، جزءاً من الولايات المتحدة".
وفي الخلاصة، إذا صارت كندا ولاية، فإنها ستصير ولاية تتمتع بكل الحقوق والاحتياجات التي تتمتع بها كل الولايات الأخرى، بدءاً من النفوذ الكبير في الكونغرس، إلى المحتجين ذوي الخلفيات الموجهة، إلى المخاوف الأمنية والكوارث الطبيعية الباهظة الثمن.