«الحويج» يبحث مع السفير البريطاني تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، سفير المملكة المتحدة البريطانية مارتن لونغدن، بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية و رئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة والمستشار الاقتصادي بالسفارة البريطانية.
وبحث الوزير مع الجانب البريطاني تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة، تعمل على تعزيز الروابط الاقتصادية و الاستثمارية، والتشبيك بين الغرف التجارية وأصحاب الأعمال في كلا البلدين، كما ناقش الجانبان إمكانية إستئناف عمل الشركات البريطانية بدولة ليبيا لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها في مختلف القطاعات.
حيث تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تنسيق وتوحيد الموقف البريطاني لدعم مسار التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ووجّه الوزير إدارة التجارة الخارجية بتعزيز التعاون والتنسيق مع المستشار الاقتصادي بالسفارة البريطانية ، في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفير البريطاني لدى ليبيا ليبيا و بريطانيا ليبيا وبريطانيا وزير الاقتصاد محمد الحويج
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز الأحد عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت لشبكة سكاي نيوز "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز لشبكة سكاي إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات