هيئة البيئة تصدر قرارا بشأن لائحة تنظيم التصاريح البيئية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت هيئة البيئة قرارا رقم (107 / 2023) بإصدار لائحة تنظيم التصاريح البيئية.
وقضى القرار بأن يعمل في شأن لائحة تنظيم التصاريح البيئية منذ اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما تضمن القرار أن يستمر العمل بالتصاريح البيئية للأنشطة والمشاريع القائمة قبل العمل بأحكام اللائحة الجديدة لحين انتهاء مدتها.
وجاء القرار الجديد بما يحتويه من بنود كثيرة بمزايا عديدة لتحفيز الشركات على الالتزام بالمعايير البيئية واستدامتها، حيث يأتي في مقدمتها : تبسيط اجراءات الحصول على التصاريح البيئية للمشاريع، وتحسينها وتقليل التكلفة والتعقيدات مع تعزيز كفاءة عملية الاصدار للمستثمرين والشركات، وتخفيض الرسوم والغرامات الماليه، بالاضافة لتحديد سقف أعلى للغرامات بما لا يتجاز قيمة التصريح.
وشمل القرار الجديد مرونة أكبر بمتطلبات التصاريح البيئية في رؤية تسمح للشركات والمنشآت بتنفيذ تكنولوجيا مبتكرة من أجل تحقيق أعلى مستويات الأداء البيئي في سلطنة عمان. كما يتيح القرار امكانية تصحيح الوضع البيئي لدى الشركات من خلال نظام جديد يقر بالإنذار قبل تحرير المخالفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لائحة تنظیم
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تصدر قرارًا بالوقف الدائم لبعض أنشطة "المركز المالي"
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار جزاء إداري رقم (20/2025) بحق شركة المركز المالي (ش.م.ع.ع)، يقضي بوقف مزاولة بعض أنشطة الشركة بشكل دائم وفرض توجيهات إلزامية عليها.
وجاء هذا القرار بعد ثبوت مخالفة الشركة لأحكام قانون الأوراق المالية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009)، وذلك لعدم التزامها بتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار الجزاء الإداري رقم (5/2024) وفشلها في الامتثال للتوجيهات الصادرة من الهيئة في 25 أغسطس 2024.
وبناءً على ذلك، قررت الهيئة إيقاف الشركة عن ممارسة أنشطة (الوساطة، وتسويق الأوراق المالية غير العمانية، وأنشطة البحث وتقديم المشورة) بشكل دائم، كما تضمن القرار إلزام الشركة باتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار؛ حيث تم توجيه الشركة إلى ضرورة التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من العملاء وتمكينهم من التصرف في محافظهم الاستثمارية، وعلاوة على ذلك، وجه القرار الشركة بإعادة هندسة أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، وتعيين موظفين مؤهلين لتولي المسؤوليات.
وتؤكد الهيئة على استمرارها في تطبيق التشريعات المنظمة للأسواق المالية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الامتثال الكامل للقوانين، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار السوق المالية.