في 212 لجنة..طلاب الصف الأول الثانوي يردوا اليوم امتحان التاريخ في الدقهلية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
يؤدي اليوم الخميس طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، في محافظة الدقهلية، امتحان التاريخ، في زمن قدره ساعة ونصف، داخل 212 لجنة طبقا لجدول امتحانات الصف الأول الثانوي التالي:
ادوا يوم السبت امتحان فلسفة ومنطق من 12حتى 1.30“ساعة ونصف”
وادوا يوم الأحد امتحان علوم متكاملة من 12 حتى 2 ساعتين
و الإثنين يؤدوا امتحان الغة الأجنبية الاولى من 12 حتى 2.
و الثلاثاء رياضيات من 12حتى 3 “ثلاث ساعات”
واليوم الأربعاء لغة عربية من 12 حتى 3 “ثلاث ساعات”
الخميس التاريخ من 16/ 1/ 2025 تاريخ (1.30: 3) “ساعة ونصف”.
أعلن الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل، وشدد على جاهزية اللجان والمتابعة المستمرة، وذلك تحت رعاية ومتابعة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
وأعلن مدير المديرية عن الانتهاء من تجهيز 2417 مدرسة، لاستقبال 962669 طالبًا بصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بنطاق المحافظة موزعة كالآتي:
-1307 مدارس تستقبل 540593 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلي الصف السادس الابتدائي
-898 مدرسة تستقبل 251429 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية
-212 مدرسة تستقبل 239383 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية
وأكد العربي على أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات صفوف النقل والتي ستنطلق اليوم السبت 11 يناير، مشددا على المتابعة الدورية لجاهزية اللجان وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وسعيًا لتوفير أفضل الظروف لأداء الامتحانات
كما أشار العربي إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بها فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقًا للضوابط
وأكد على أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتواجد أثناء الإمتحانات والتأكد من وصول أوراق الإجابة للجان وبدء أعمال اللجان في مواعيدها المحددة وعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام الهواتف الاستعداد القصوى الدكتور أشرف العربي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية امتحانات الصف الأول الثانوي تذليل كافة العقبات جدول امتحانات الصف الاول الثانوى حظر استخدام الهواتف المحمولة رفع درجة الاستعداد القصوى وكيل تعليم الدقهلية طالب ا
إقرأ أيضاً:
بين وهم الإنجازات وواقع المعاناة: الحكومة أمام امتحان المحاسبة السياسية.
بعد صمت طويل، خرج علينا رئيس الحكومة أخيرًا خلال اجتماع داخلي مع فريقه البرلماني، في إطار التحضير للدخول السياسي. لقاء بدا أنه يهدف أساسًا إلى تقديم “توجيهات” لنوابه ومستشاريه، والتي تمحورت بشكل لافت حول دعوته لهم إلى “الدفاع عن الأغلبية الحكومية”. وهنا يحق لنا أن نتساءل: وأين المواطن من كل هذا؟
فالبرلمانيون، قبل أن يكونوا مدافعين عن الأغلبية، هم ممثلو الأمة، يحملون صوت من انتخبهم ووضع ثقته فيهم للدفاع عن مصالحه، لا عن تماسك سياسي هش بات عنواناً لحكومة تتصارع مكوناتها حول من سيقود حكومة « المونديال »،والتي تكاد لا يجمعها سوى الرغبة في الاستمرار في تدبير شؤون البلاد، لا أكثر.
حديث رئيس الحكومة لم يكن مفاجئًا. فمنذ توليه المنصب، دأب على تجاهل تقارير مؤسسات وطنية رسمية، تحذر بوضوح من التدهور الاقتصادي والاجتماعي. أما البرلمان، فقد اختُزل دوره في مناسبات استعراضية، يعتلي خلالها رئيس الحكومة المنصة ليُطرب مسامع برلمانييه بـ”إنجازات” لا يشعر المواطن بأي أثر لها في معيشه اليومي.
التشديد الأخير لرئيس الحكومة على ضرورة تماسك الأغلبية لا يعكس حرصًا على التنسيق في خدمة المواطن، بل يعكس قلقًا سياسيًا حقيقيًا، خاصة وأن الدخول البرلماني تزامن مع فضيحة سياسية كبرى، تمثلت في صرف دعم بقيمة 13 مليار درهم لاستيراد المواشي، دون أن يكون لذلك أي أثر على أسعار اللحوم الحمراء، ودون مساءلة أو محاسبة.
في دول تحترم ديمقراطيتها ومواطنيها، كانت هذه الفضيحة لتدفع الحكومة إلى تقديم استقالتها. لكن في مغربنا، لا نستغرب اعتراف بعض أعضاء الحكومة أنفسهم بهدر المال العام، بل والأدهى من ذلك، الالتفاف على مطالب المعارضة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، من خلال إحداث مهمة استطلاعية لا ترقى إلى مستوى التحقيق والمساءلة.
تشكيل لجنة تقصي الحقائق هو حق دستوري تمارسه المعارضة عندما تستشعر غياب الشفافية، وضعف التواصل الحكومي، وانعدام الأجوبة المقنعة حول ملفات تمس الأمن الغذائي للمغاربة، بل السيادة الغذائية ذاتها. كيف يُعقل صرف دعم ضخم دون أي انعكاس على الأسعار؟ ولماذا يُمنح لفلاحين أجانب في حين يُهمش الفلاح المغربي؟
لجنة تقصي الحقائق ليست أداة للمزايدات أو البوز السياسي كما يروج رئيس الحكومة، بل وسيلة دستورية لجمع المعطيات، تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه الفصل الأول من الدستور. وقد يفضي تقريرها إلى محاسبة سياسية، وربما إحالة الملف على القضاء إن وُجد ما يبرر ذلك.
لكن رئيس الحكومة يبدو غير مكترث بكل ذلك. فبدل الانفتاح على آلية رقابية دستورية، اختار توجيه تحذير مبطن لبرلمانيي الأغلبية، يحثهم على عدم الانخراط أو التوقيع مع فرق المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق. وهو بذلك يضع نفسه فوق كل مساءلة، متجاهلاً حق المواطنين في معرفة الحقيقة.
من حقنا أن نتساءل: لماذا انهارت القدرة الشرائية؟ لماذا لم تنخفض أسعار اللحوم رغم الدعم؟ من المستفيد الحقيقي من هذا الدعم؟ لماذا أسعار المحروقات مرتفعة رغم تراجعها عالميًا؟ ولماذا هذا الإصرار على إنهاك المواطن والضغط على جيبه؟ لماذا يُستصغر المواطن إلى هذا الحد، ويُعتبر غير أهل لمعرفة الحقيقة؟
إن إضعاف المؤسسات، والتهرب من المحاسبة، والتضييق على الرقابة، لا يعكس فقط استخفافًا بالدستور، بل يُغذي مشاعر اليأس و”الحُگرة” لدى المواطن، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مصالحة حقيقية بين المجتمع ومؤسساته، أساسها الشفافية، والعدالة، والمساءلة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه