ترحيب عربي واسع باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
رحبت دول عربية، مساء الأربعاء، باتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم إعلانه، مساء الأربعاء.
جاء ذلك في مواقف رسمية صادرة عن السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن واليمن، فضلا عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
** السعودية
حيث أعربت الخارجية السعودية عن ترحيبها بالاتفاق، مثمنةً "جهود قطر ومصر والولايات المتحدة" في التوصل إليه.
وشددت على "ضرورة الالتزام بالاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل كامل من القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية والعربية وعودة النازحين إلى مناطقهم".
كما أكدت على "أهمية البناء على هذا الاتفاق لمعالجة أساس الصراع من خلال تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه، وفي مقدمتها قيام دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وقالت إن المملكة "تأمل أن يكون هذا الاتفاق منهيا بشكل دائم لهذه الحرب الإسرائيلية الوحشية التي راح ضحيتها أكثر من 45 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح".
** الإمارات
وفي أبوظبي، أعرب وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، عن ترحيب بلاده بالاتفاق.
وأثنى على "الجهود التي قامت بها قطر ومصر والولايات المتحدة لتحقيق هذا الاتفاق".
وعبر عن "الأمل في أن يمهد الطريق لإنهاء المعاناة، ويمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ويضع حدا للأزمة والأوضاع المأساوية في القطاع".
وشدد وزير الخارجية الإماراتي، على "ضرورة أن يلتزم الطرفان (إسرائيل وحماس) "بما تم التوصل إليه من توافقات والتزامات في سبيل إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين".
وأكد على "ضرورة دعم المجتمع الدولي كافة الجهود الساعية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
** قطر
وفي الدوحة، أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عن "أمله في أن يُسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في إنهاء العدوان والتدمير والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما أعرب الأمير تميم عن أمله في "بدء مرحلة جديدة لا يتم فيها تهميش القضية الفلسطينية العادلة، والعمل الجاد على حلها حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية".
وأكد على أن "الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبنا الإنساني قبل السياسي، ونشكر مصر والولايات المتحدة على جهودهما المقدرة".
** مصر
وفي القاهرة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيان: "أرحب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية".
وأضاف: "ومع هذا الاتفاق، أؤكد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة".
وأكد على أهمية ذلك بهدف "مواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع".
وشدد على أن "مصر ستظل دائما وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكاً مخلصاً في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
** الأردن
وفي عمان، ثمن الأردن، عبر بيان لخارجيته، "الجهود التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل للاتفاق"، مشددا على "ضرورة الالتزام الكامل به".
ونقل البيان عن وزير الخارجية أيمن الصفدي، تأكيده على "ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لمواجهة الكارثة الإنسانية التي سببها العدوان الإسرائيلي على غزة".
كما أكد الصفدي، على "ضرورة إطلاق جهد حقيقي لإعادة إعمار غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".
ولفت البيان، إلى أن الأردن "بتوجيه ومتابعة من الملك عبدالله الثاني، سيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإسناد الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه للحصول على كامل حقوقه المشروعة لتحقيق السلام العادل".
ودعا إلى "ضرورة تكاتف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والبناء عليه لإيجاد آفاق حقيقية للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة (...) لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".
وعدّ ذلك "سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".
** اليمن
من جانبه، ثمن اليمن، عبر بيان لخارجيته، الجهود التي بذلتها الوساطة المشتركة من قطر ومصر والولايات المتحدة، والتي قادت هذا الاتفاق "الذي من شأنه إنهاء الحرب في غزة وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".
**العراق
فيما رحب العراق، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة الإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية للسكان الذين تعرضوا لإبادة جماعية.
وقالت الخارجية العراقية إنها "ترحب بالاتفاق الذي يأتي بعد تضحيات جسيمة ومعاناة كبيرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأشادت بدور الوساطة الذي قامت قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية به.
**ليبيا
فيما رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معربا عن أمله في ضمان تنفيذه بسلاسة .
وأكد المنفي، في منشور على منصة "إكس"، أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للشعب الليبي.
وشدد على الموقف الرسمي الثابت لليبيا في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.
* الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
وعلى صعيد المنظمات، رحب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان بـ"بوقف العدوان على غزة ويثمن صمود أهلها وتضحياتهم"، داعيا إلى "إعادة إعمار غزة".
ومساء الأربعاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي بالدوحة، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.
ووفق ما أعلنه بن عبد الرحمن، يتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة من 3 مراحل، تنطلق الأولى منه ومدتها 42 يوما، الأحد المقبل، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد (لم يعلن على الفور) من الأسرى الفلسطينيين.
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، فيما تقدر وجود 98 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، في حين أعلنت "حماس" مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
أما المرحلتان الثانية والثالثة من الاتفاق، فيتم الاتفاق على تفاصليها في وقت لاحق.
وستعمل قطر ومصر والولايات المتحدة على ضمان تنفيذ الاتفاق، حيث ستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذه وأي خروق قد تحدث.
يأتي التوصل للاتفاق في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، وخلفت بدعم أمريكي نحو 157 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قطر ومصر والولایات المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار فی مصر والولایات المتحدة وقف إطلاق النار فی غزة المساعدات الإنسانیة الشعب الفلسطینی وزیر الخارجیة هذا الاتفاق
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تخطط لهجوم بري واسع في غزة يشمل 50 ألف جندي
أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لهجوم بري كبير محتمل على قطاع غزة، يتضمن إرسال عشرات الآلاف من الجنود للقتال واحتلال مناطق واسعة من القطاع.
وأوضحت الشبكة أن هذا الهجوم يعد أحد السيناريوهات العديدة التي تدرسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تكثيف هجماتها على غزة للضغط على حماس لإطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين دون إنهاء الحرب.
ولفتت إلى أن مصر وقطر تكثفان جهودهما لإحياء وقف إطلاق النار، فيما قال أحد المصادر إن "التسريبات حول هجوم بري كبير هي جزء من جهد إسرائيلي لممارسة المزيد من الضغط على حماس على طاولة المفاوضات".
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل سبق أن ألمحت إلى استعدادها لوقف الهجمات إذا وافقت حماس على إطلاق سراح الأسرى، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة رئيس أركانه الجديد إيال زامير، "يعد منذ أسابيع خططا لعملية واسعة النطاق في غزة".
وشدد إيال هولاتا، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في تصريح لـ"سي إن إن"، على أنه "إذا لم تُجدَّد مفاوضات الأسرى، فإن البديل الوحيد هو استئناف القتال. وهناك خطط جادة".
وأشارت الشبكة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ هجمات برية عديدة في غزة خلال الحرب، لكنه كان ينسحب بعد أيام أو أسابيع، مما يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها في المناطق التي أخلاها.
ووفقا للمصادر، فإن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في طرد قوات حماس من مناطق شاسعة في غزة ثم احتلالها لمنع عودة الحركة إليها، وهو ما قد يؤدي إلى احتلال طويل الأمد ومواجهة تمردات لسنوات.
وأوضح التقرير أن "الهجوم المحتمل قد يشمل خمس فرق عسكرية إسرائيلية، أي ما يقرب من 50 ألف جندي".
ونقلت "سي إن إن" عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسرائيل زيف أن "الحكومة الإسرائيلية تصعّد الضغط لإعادة حماس إلى طاولة المفاوضات بشروطها"، لكنه حذر من أن "التصعيد قد يقود إلى نقطة اللاعودة، مما يضع إسرائيل في مستنقع يصعب الخروج منه".
كما نقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الجيش بدأ بالفعل الاستعداد لهجوم واسع، باستعادة نصف ممر "نتساريم"، الذي يفصل شمال غزة عن بقية القطاع، وتعزيز مواقعه في الشمال والجنوب.
والأحد، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة لتسهيل التهجير تحت مسمى "النقل الطوعي" للفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة، رغم أن أي دولة لم توافق بعد على استقبالهم.
وشدد التقرير على أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جعل القضاء على حماس هدفا رئيسيا للحرب، متعهدا بـ"نصر مطلق"، إلا أن التوسع العسكري قد يواجه معارضة داخلية، حيث يطالب معظم الإسرائيليين باتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى بدلا من استمرار الحرب.
وقال هولاتا: "ما سنراه هو وجود دائم للجيش الإسرائيلي يقاتل ضد التمرد على الأرض، ولن يكون هناك خيار سوى أن يتحمل الجيش مسؤولية المساعدات الإنسانية".
وأوضحت "سي إن إن" أن إسرائيل منعت منذ بداية آذار /مارس الجاري جميع المساعدات الإنسانية من دخول قطاع غزة، مما فاقم الأزمة الإنسانية.
ولفت زيف إلى أن استمرار احتلال غزة "ليس في مصلحة إسرائيل، على الأقل في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن "بعض المتطرفين في الحكومة، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد يكونون مؤيدين لذلك، لكنه لا يمثل السياسة الإسرائيلية المثلى حاليا".
وفي السياق، أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في 9 آذار /مارس الجاري، أن ما يقرب من 75 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون صفقة مع حماس لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى.
وحذر الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم وعائلات المحتجزين من أن "استئناف الحرب في غزة سيعرض حياة الرهائن للخطر"، إلا أن بعض حلفاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم يطالبون بعودة الحرب الشاملة بدلا من التفاوض.
وأشارت "سي إن إن" إلى أن مساعدي نتنياهو يراهنون على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون أكثر دعمًا لعمل عسكري واسع مقارنة بالرئيس السابق جو بايدن، الذي علّق تسليم أسلحة معينة لمنع هجوم إسرائيلي كبير على جنوب غزة.
كما ألمح وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى إمكانية توسيع العمليات البرية، مؤكدا في بيان: "كلما واصلت حماس رفضها، زادت الأراضي التي ستخسرها لإسرائيل".