ضبط عامل ونجليه أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزلهم في جهينة بسوهاج
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من ضبط عامل ونجليه، إلى جانب متهم آخر، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزلهم بدائرة مركز جهينة.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود معلومات حول قيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة المركز.
بالانتقال والفحص، تبين وجود حفرة داخل منزل مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت، وتم ضبط كل من:" مالك المنزل، المدعو “عبد الله ح.ع.م، 50 عامًا، عامل، نجليه حسن ع.ح، 18 عامًا، عامل، عمرو ع.ح، 17 عامًا، عامل، أحمد ه.م.ح، 21 عامًا، عامل، وجميعهم مقيمون بذات الناحية”.
كما تم ضبط أدوات الحفر المستخدمة في التنقيب، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بقصد البحث عن الآثار.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج آثار تنقيب المزيد عن الآثار
إقرأ أيضاً:
3 سنوات سجن وغرامة 500 ألف جنيه لمزارع ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه على مزارع ونجله بمركز مغاغة، لقيامهما بالحفر عن الآثار داخل منزلهما دون ترخيص.
عقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، ومحمود سيد اسماعيل، وأمانة سر على العسلي، وخالد محمد عبد الغني وأصدرت حكمها غيابيًا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين من "أ، ر، ح، 61 سنة"، ونجله "ر.أ، 25 سنة" مزارعين، ومقيمان بإحدى قرى مركز مغاغة، للمحاكمة بعد ضبطهما متلبسين بتأجير عمال حفر بمنزل المتهم الأول بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص بذلك.
تضمن أمر الإحالة قيام المزارع ونجله بأعمال الحفريات عن الآثار غير الحصول على ترخيص، والاستعانة بعمال من ابناء القرية للقيام بأعمال الحفريات داخل منزلة بالقرية، وتم معاقبة المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، والغرامة 500 ألف جنيه، وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، ومصادرة المضبوطات.
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة الحفر الأثري دون الحصول على الترخيص، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين.