واشنطن بوست: ترامب يفكر في تعليق حظر تيك توك مؤقتاً
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي من شأنه تعليق تطبيق قانون بيع تيك توك أو حظره لمدة تتراوح بين 60 و90 يوما، مما يمنح الإدارة الجديدة مزيدًا من الوقت لإبرام صفقة مع مشترٍ أميركي لإنقاذ تطبيق الفيديو الشهير للغاية.
وسيسعى الأمر التنفيذي المحتمل إلى السماح لمستخدمي تيك توك الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونًا بمواصلة استخدام التطبيق لفترة زمنية معينة بينما تقوم الإدارة بفرز من يمكنه شراء التطبيق.
وقال ترامب، الذي أيد حظر تيك توك في ولايته الأولى كرئيس، مؤخرًا إنه يريد إبقاء التطبيق، حتى أنه نشر مقطع فيديو لتيك توك في يونيو قال فيه إنه يريد "إنقاذ تيك توك".
وفي الشهر الماضي، طلب من المحكمة العليا إيقاف القانون حتى تتمكن إدارته القادمة من التوصل إلى اتفاق لإبقاء تيك توك متاحًا للأميركيين.
لم يتبق أمام تيك توك وبايت دانس، الشركة الأم ومقرها الصين، سوى أقل من 4 أيام قبل حظر التطبيق في الولايات المتحدة - إذا لم ينفذ عملية بيع لمشترٍ أميركي.
وأقر الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل الماضي قانونا يلزم بايت دانس ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير الجاري أو حظر أعمالها في الولايات المتحدة.
ونظرًا لأن الحظر سيحدث قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه، فإن الأمر التنفيذي الصادر في 20 يناير لن يكون حتى محاولة في اللحظة الأخيرة لإنقاذ تيك توك - فقد تم حظره بالفعل في تلك المرحلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تيك توك ترامب القانون جو بايدن ترامب تيك توك حظر تيك توك تكنولوجيا تيك توك ترامب القانون جو بايدن أسواق عالمية تیک توک
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة: سيتم ترحيل أكثر من نصف مليون مواطن أجنبي
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها ستلغي الحماية القانونية لمئات الآلاف من الكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين، مما يعرضهم للترحيل المحتمل في غضون شهر تقريبا.
وينطبق هذا الأمر على حوالي 532 ألف شخص من الدول الأربع قدموا إلى الولايات المتحدة منذ أكتوبر 2022، ممن وصلوا برفقة رعاة ماليين، وحصلوا على تصاريح إقامة وعمل لمدة عامين في الولايات المتحدة.
الوضع القانونيوصرحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بأنهم سيفقدون وضعهم القانوني في 24 أبريل، أي بعد 30 يوما من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.
وتؤثر السياسة الجديدة على الأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة والذين شملهم برنامج الإفراج المشروط لأسباب إنسانية.
ويأتي هذا القرار في أعقاب قرار سابق لإدارة ترامب بإنهاء ما وصفته بـ"الاستغلال الواسع" للإفراج المشروط الإنساني، وهو أداة قانونية راسخة استخدمها الرؤساء للسماح لأشخاص من دول تشهد حروبا أو اضطرابات سياسية بدخول الولايات المتحدة والإقامة فيها مؤقتا.
وخلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس دونالد ترامب بترحيل ملايين الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وبصفته رئيسا، عمل أيضا على إنهاء المسارات القانونية للمهاجرين للقدوم إلى الولايات المتحدة والإقامة فيها.
وأكدت وزارة الأمن الداخلي أن المفرج عنهم بشروط دون أساس قانوني للبقاء في الولايات المتحدة "يجب أن يغادروا" قبل تاريخ انتهاء إقامتهم.
قبل صدور الأمر الجديد، كان بإمكان المستفيدين من البرنامج البقاء في الولايات المتحدة حتى انتهاء مدة إفراجهم المشروط، على الرغم من أن الإدارة أوقفت معالجة طلباتهم للجوء والتأشيرات وغيرها من الطلبات التي قد تسمح لهم بالبقاء لفترة أطول.
وقد طُعن في قرار الإدارة بالفعل أمام المحاكم الفيدرالية.
رفعت مجموعة من المواطنين والمهاجرين الأمريكيين دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لإنهاء الإفراج المشروط الإنساني، ويسعون إلى إعادة العمل بالبرامج المخصصة للجنسيات الأربع.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا