وضعت الحرب أوزارها في قطاع غزة، وغلّف الفرح أجواء القطاع، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ليبرز ملف إعادة الإعمار باعتباره "معضلة" لن تنتهي بانتهاء الحرب.

فأكثر من عام ونيف على امتداد الحرب، كانت كفيلة بأن تجعل غزة أثرا بعد عين، بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية والقصف المدفعي.

ومع صمت أزيز الطائرات وفوهات المدافع، يتصدر ملف إعادة الإعمار في القطاع، أحد أكبر المعضلات التي لن تنتهي مع وقف الحرب، وأحد أكبر التساؤلات بين ركام الحرب والمؤجلة فيما يسمى اليوم التالي للحرب، والتقديرات بشأن الموعد المتوقع لعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة فإن مسألة إعادة الإعمار ستكلف أكثر من ثمانين مليار دولار، لكن المعضلة الأكبر التي ستواجه هذه العملية هي إزالة الأنقاض، لا سيما وأن أكثر من سبعين في المئة من مساكن غزة تضررت بين تدمير كلي وجزئي، إلى جانب المستشفيات والمدارس والمرافق الأخرى من البنى التحتية.

وأشارت الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي إلى أن إزالة أكثر من اثنين وأربعين مليون طن من الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على مليار دولار.

كما أوضحت أن العملية معقدة وقد تستغرق سنوات عدة، بسبب وجود القنابل والألغام والصواريخ غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والجثث التي لا تزال تحت الأنقاض.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة قد يستمر حتى عام ألفين وأربعين على الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود في حال سارت بنفس وتيرة إعادة الإعمار بعد الحروب السابقة التي شهدها القطاع.

وأثر حجم الدمار الناتج عن الحرب، على القطاع الزراعي الذي يطعم سكان غزة، فوفق صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأمم المتحدة، فقد أظهرت أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعد حيوية لإطعام السكان الجوعى، تدهورت بسبب الصراع.

وأعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن.

وأكد رئيس الوزراء القطري على عقد اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم ومستدام بين الجانبين فضلا عن إيصال كميات مكثفة من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم 19 يناير الجاري، على أن يتم تحديد ساعة بدء سريانه لاحقا.

كما أشار إلى أنه مع موافقة الطرفين على الاتفاق سيجري العمل الليلة لإنهاء الإجراءات التنفيذية كافة، وستشمل المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يوما ستشهد وقفا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان للتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضح أن الاتفاق يشمل تبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم مع تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة الأمم المتحدة والألغام الأقمار الاصطناعية ومصر حماس غزة غزة الأمم المتحدة والألغام الأقمار الاصطناعية ومصر أخبار فلسطين وقف إطلاق النار إعادة الإعمار قطاع غزة أکثر من

إقرأ أيضاً:

الخارجية المصرية: اتفاق 19 يناير هو السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار بغزة

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 كانون الثاني/يناير الماضي تُعد "السبيل الوحيد" لتحقيق تهدئة دائمة في قطاع غزة وضمان إطلاق سراح الأسرى.

وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، في القاهرة، مع نظيره البولندي رادوسواف شيكورسكي، وذلك بعد أيام من تسليم مصر مقترحا إسرائيليا إلى حركة "حماس"، يتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في غزة، تمهيداً لمفاوضات تهدف إلى التوصل إلى هدنة دائمة.



وشدد عبد العاطي على أن الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع "بالغة الخطورة"، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات منذ استئناف العمليات العسكرية في آذار/مارس الماضي. 

وأضاف: "الحل الوحيد هو العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، كمدخل رئيسي لتحقيق تهدئة مستدامة، ووقف دائم للعدوان، وضمان الإفراج عن جميع الرهائن".

وأشار إلى أن القاهرة تواصل جهودها، بالتنسيق مع الوسطاء، للتوصل إلى هدنة شاملة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلنت حركة "حماس"، الاثنين الماضي، أنها تدرس مقترحاً تسلمته من وسطاء، هم مصر وقطر، بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدة أنها سترد عليه فور الانتهاء من المشاورات.

كما جدّد وزير الخارجية المصري رفض بلاده لأي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين، مؤكداً أنه أطلع نظيره البولندي على تفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وهي الخطة التي أُقرت خلال القمة العربية الطارئة في 4 آذار/مارس الماضي، وتبلغ تكلفتها التقديرية نحو 53 مليار دولار، ومن المقرر تنفيذها على مدى خمس سنوات.


وأكد عبد العاطي أهمية العمل على بلورة أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن ذلك هو "الضمان الوحيد لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه".

يُذكر أن مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، نجحت في كانون الثاني/ يناير الماضي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، يتضمن مراحل متعددة لتنفيذ الهدنة، قبل أن تخرقه تل أبيب من طرف واحد في آذار/مارس الماضي، وتعلن استئناف الحرب.



وقد تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، عن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنف العمليات العسكرية في غزة بتاريخ 18 آذار/مارس الماضي٬ رضوخاً لضغوط الجناح المتشدد في حكومته، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي مطلق، حرباً وصفتها منظمات حقوقية بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط نحو 167 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • الخارجية المصرية: اتفاق 19 يناير هو السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار بغزة
  • 500 ألف نازح في غزة منذ انتهاء وقف إطلاق النار
  • شهداء ومصابون جراء استهداف الاحتلال حي التفاح شرق مدينة غـ.ـزة
  • إستشهاد 13 فلسطينيا .. والخارجية تدين اقتحام نتانياهو لشمال القطاع
  • خطة نقابة المهندسين لإعادة إعمار غزة.. ومطلب وحيد للتنفيذ
  • مصر والكويت تؤكدان ضرورة إعادة إعمار غزة ورفض التهجير
  • الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار
  • بعد عامين على الحرب.. من يتحمل فاتورة إعادة إعمار السودان؟
  • الأونروا: نفاد المخزونات التي دخلت غزة خلال وقف إطلاق النار
  • حماس تدرس مقترح الوسطاء وتتمسك بوقف دائم لإطلاق النار