مارس أم يناير؟.. جدل اقتصادي حول توقيت رفع الفائدة في اليابان
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
اليابان.. استطلعت رويترز آراء عدد كبير من خبراء الاقتصاد حول موقف اليابان من رفع أسعار الفائدة، وقال أغلبهم إن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مجددا في أحد اجتماعيه هذا الربع إلى 0.50 بالمئة مع ميل أغلبهم إلى التحرك في يناير.
ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، تظهر النتائج تصميم بنك اليابان على اتخاذ خطوات أخرى نحو سياسة نقدية أكثر طبيعية بعد سنوات من الإعدادات التيسيرية الجذرية، حيث رفع أسعار الفائدة حتى مع ميل معظم نظرائه العالميين نحو تخفيضات الفائدة.
وفي استطلاع للرأي أجري في الفترة من 8 إلى 15 يناير ونشر اليوم الخميس الموافق 16 يناير، قال جميع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع، باستثناء اثنين، أي 59 من 61، إن بنك اليابان سيرفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى إلى 0.50% بحلول نهاية مارس.
ومن بين 32 شركة تتوقع رفع أسعار الفائدة هذا الربع وحددت الشهر، قال نحو ثلثي الشركات إن 20 منهم سيرفعون أسعار الفائدة في اجتماع 23 و24 يناير، بينما قال الباقون إن ذلك سيحدث في مارس.
ومنذ أبقى صناع السياسات أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر ، كان المحللون يتكهنون بشأن موعد رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مجددا، نظرا لعدم اليقين بشأن الأجور المحلية والخطط الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائب المحافظ ريوزو هيمينو في وقت سابق من هذا الأسبوع إن البنك المركزي سوف يناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وقالت أياكو فوجيتا، كبيرة خبراء الاقتصاد الياباني لدى جيه بي مورجان للأوراق المالية، إن الزخم القوي في الأجور المحلية وضغوط الأسعار الجديدة تدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة في يناير.
وتابعت فوجيتا "إذا لم يتسبب تنصيب الرئيس الأميركي الجديد ترامب في حدوث اضطرابات كبيرة في السوق، فإن تأخير رفع أسعار الفائدة حتى مارس يُنظر إليه على أنه يزيد بشكل مفرط من مخاطر التقلبات في السوق".
وقال بنك اليابان الأسبوع الماضي إن زيادات الأجور امتدت إلى شركات من جميع الأحجام والقطاعات، مما يشير إلى استمرار توفر الظروف المناسبة لرفع قريب للأسعار.
وبعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس 2024، رفع البنك المركزي هدفه السياسي في الأمد القريب آخر مرة إلى 0.25% في يوليو، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار كما هو متوقع وعزز قناعته بأن اليابان ستصل إلى معدل تضخم دائم عند 2%.
جميع الاقتصاديين الـ22 الذين أجابوا على سؤال إضافي، باستثناء واحد، إن من المرجح أن يتأرجح التضخم في اليابان إلى مستويات أعلى من توقعاتهم هذا العام.
وقال هارومي تاجوتشي، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "هناك خطر أكبر لارتفاع التضخم مقارنة بهبوطه، بسبب خطر ضعف الين لفترة أطول من المتوقع بسبب عوامل مثل تأخير خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة".
بالإضافة إلى ذلك، كان متوسط آراء 23 خبيراً اقتصادياً قدموا وجهة نظرهم بشأن معدل زيادات الأجور في مفاوضات العمل والإدارة الربيعية هذا العام 4.75%، وهو ما يزيد قليلاً عن 4.70% في استطلاع أجري الشهر الماضي.
وكان هذا أقل من 5.1% في العام الماضي، ولكنه لا يزال أعلى من 3.58% في العام السابق.
وقال أتسوشي تاكيدا، كبير خبراء الاقتصاد في معهد إيتوتشو للأبحاث، إنه في ضوء تحرك النمو والتضخم بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان، واعتقاد أن أسعار الواردات تحولت إلى الإيجابية على أساس سنوي في ديسمبر، فإن بنك اليابان يواجه وضعا لا يمكنه تجاهل ضعف الين.
وكان ضعف العملة اليابانية - الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم - من بين العوامل التي أدت إلى قرار بنك اليابان ببدء رفع أسعار الفائدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان بنك اليابان أسعار الفائدة رويترز الاقتراض البيت الأبيض رفع أسعار الفائدة أسعار الفائدة فی خبراء الاقتصاد بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تحتفظ بمكاسبها مع تجدد آمال مواصلة خفض الفائدة
احتفظت أسعار الذهب بمكاسبها لمدة يومين، بعد أن أدى تباطؤ مفاجئ في التضخم الأمريكي، إلى إحياء التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
تم تداول السبائك قرب أعلى مستوى في شهر عند 2695 دولاراً للأونصة، وذلك إثر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% بعد أربعة أشهر من الارتفاع بنسبة 0.3%. أشار ذلك إلى أن المسؤولين الأميركيين قد يكون لديهم مجال لتخفيف السياسة النقدية في وقت أقرب مما كان يعتقد سابقاً.
انخفضت عائدات الخزانة والدولار بعد صدور التقرير، مما عزز جاذبية السبائك لأنها لا تولد عائداً، وتصبح أرخص لمعظم المشترين عندما يضعف الدولار.
عاد تجار المقايضة الآن إلى التسعير الكامل لخفض أسعار الفائدة بحلول يوليو، وهو تحول بعد بيانات الوظائف القوية يوم الجمعة، التي دفعت السوق للتراجع عن توقعات التخفيف النقدي إلى سبتمبر أو أكتوبر.
وأعرب عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء، عن ثقتهم بأن ضغوط الأسعار ستستمر في الانحسار، لكن البعض حذر من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد.
كان تخفيف السياسة النقدية حافزاً رئيسياً لارتفاع المعدن النفيس إلى مستوى قياسي العام الماضي.
لم يتغير الذهب الفوري كثيراً عند 2695.06 دولار للأونصة اعتباراً من الساعة 7:51 صباحاً في سنغافورة، بعد ارتفاع بنسبة 0.7% في الجلسة السابقة. كان مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري ثابتاً، وحافظت الفضة على تقدم يوم الأربعاء بنسبة 2.5%، في حين كانت أسعار البلاتين والبلاديوم ثابتة.