فى مفاجأة مروعة تكشف عن نوايا غير مألوفة، تلقت أجهزة وزارة الداخلية بلاغًا من قسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية يفيد بقيام شخصين باستيقاف سيارة كانت تسير على أحد الطرق المجاورة للمنطقة الصحراوية، ليتبين لاحقًا أنهما قد اقتادا أربعة أشخاص تحت تهديد السلاح.

غير أن الأحداث التى تتابعت كانت بمثابة تمثيلية مبتكرة، سرعان ما تكشفت فصولها بفضل الجهود الحثيثة لقطاع الأمن العام، وبالتعاون مع مديرية أمن القليوبية، حيث تم التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة هم خمسة شبان، بينهم طلاب وعاطل، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة، وقد تم ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى، تم تحديدها وضبطها، وبحوزة اثنين منهم بندقيتان بلاستيكية، لم تكن سوى أدوات مسرحية فى مخططهم الغادر.


وبمواجهتهم، اعترف مالك السيارة بتفاصيل الخدعة، حيث كشف عن أن الهدف من هذه الواقعة كان تصوير مقاطع فيديو تمثيلية، يعمد من خلالها إلى نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسبة المشاهدة وكسب المكاسب المادية.


وقد أقر بجميع تفاصيل الخطة، التى تضمنت اختلاق حادثة اختطاف لمستقلى السيارة تحت تهديد السلاح، ليشارك باقى المتهمين فى هذه الخدعة التى لم تكن سوى محاولة لاصطناع الواقعة.


كما أكد باقى المتهمين صحة الاعترافات، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ومن خلال هذه الواقعة، تبين حجم التطور الذى بلغته محاولات البعض لتحقيق الشهرة على حساب الحقيقة والأمان.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الداخلية نسب مشاهدة حوادث

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 كافة الضوابط المتعلقة بسداد مقابل التصالح في مخالفات البناء.

سداد رسم فحص للتصالح

ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • أشعة جديدة .. التفاصيل الكاملة لـ إصابة أفشة وموقفه من قمة الأهلي والزمالك
  • ننشر التفاصيل الكاملة للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2025
  • «رامز إيلون مصر».. التفاصيل الكاملة لمقلب رامز جلال في رمضان 2025
  • القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
  • 9 ملايين جنيه و3 كيلو ذهب.. تفاصيل جريمة السطو على صاحب محل مصوغات ذهبية
  • إطلاق أول منصة عقارية رسمية مصرية.. التفاصيل الكاملة
  • على ذمة 1200 قضية| قوات الأمن تداهم قلعة خط الصعيد لمدة 3 أيام.. التفاصيل الكاملة
  • التفاصيل الكاملة للاكتتاب العام في 20% من أسهم "أسياد للنقل البحري"
  • تسبب في وفاة 10 أشخاص.. التفاصيل الكاملة لعقار كرداسة المنهار
  • سعر الدواجن يشعل مشاجرة في قلب السيدة زينب.. القصة الكاملة