«التضامن» تترأس اجتماعا لفريق عمل منظومة «إدارة الحالة للأطفال المعرضين للخطر»
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ترأست وزارة التضامن الاجتماعي اجتماعا موسعًا لفريق عمل «منظومة إدارة الحالة للأطفال المعرضين للخطر»، بحضور شركاء العمل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بهدف رصد أهم إنجازات المنظومة ومناقشة التحديات التي جرى مواجهتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استشراف خارطة طريق منظمة لمأسسة المنظومة بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مشروع إدارة الحالة والذي جلاى إطلاقه عام 2019 منهجية عمل تستهدف تحديد الاحتياجات وتقديم الدعم والمساندة الفردية للأطفال وأسرهم ومقدمي الرعاية من خلال التدخلات التي تتفق مع احتياجاتهم وأولوياتهم، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لكافة الأطراف المعنية.
واستعرض الاجتماع الوضع الحالي للمنظومة، واستعراض الإنجازات التي تمت على مستوى 14 محافظة، والتي تتلخص في الوصول إلى 19 ألف حالة، بالإضافة إلى تدريب فرق العمل على مستوى 76 إدارة اجتماعية، وأيضاً الانتهاء من إصدار مجموعة من الأدلة العلمية والتوعوية بشأن حماية الأطفال المعرضين للخطر.
وتقوم إدارة الحالة على قياسات المخاطر الاجتماعية والنفسية للأطفال وذويهم ومقدمي الرعاية، بما يشمل الأطفال بمؤسسات الرعاية، وأطفال أسر «تكافل وكرامة»، والأطفال المكفولين وهؤلاء الذين تعرضوا لعمليات إساءة أو عنف.
وضع معايير اعتماد للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمتعاملين مع الأطفالوأكد الحضور على أهمية ربط خدمات الرعاية الاجتماعية بمنظومة الحماية الاجتماعية بما يستلزم آليات ربط بين كافة البرامج الفنية داخل الوزارة، وأيضاً الربط بين الوزارة وجهات الإحالة مع الشركاء الخارجيين المعنيين بقضايا الطفولة والأسرة.
كما يستلزم ذلك وضع معايير اعتماد للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمتعاملين مع الأطفال سواء في الأسر أو في مؤسسات الرعاية أو في المدرسة وأماكن ممارسة الرياضة أو الفن أو الثقافة.
وانتهى الاجتماع بوضع نظام يوحد عمل الإدارات المختلفة، وإنشاء منظومة إلكترونية لتداول البيانات مصنفة ومحدثة بشكل أسرع وأدق، وإعداد فريق من الأخصائيين النفسيين داخل كيانات الوزارة المختلفة، كما تم الاتفاق على إطلاق لقاء تشاوري بين كافة الأطراف المعنية للانتهاء من إعداد وثيقة نهائية تتحدد فيها الخدمات المتاحة وإسهامات الجهات المختلفة والإسراع في ميكنتها والربط بين المنظومة ومنظومة الإسعاف الاجتماعي المرتقب إطلاقها في أوائل شهر أكتوبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن تكافل وكرامة الأطفال المعرضين للخطر الرعاية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الأعلى للتشاور الاجتماعي محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة
شارك المستشار محمود فوزي بالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة الوزير محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل، بفندق بيراميزا بالدقي، وبناء على دعوة وزير العمل.
تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمالوفي كلمته؛ أشار المستشار محمود فوزي، إلى الإنجاز التشريعي الهام المتمثل في صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، موضحًا أن هذا القانون جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يشمل مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.
ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعيوأشاد بما يبذله الوزير محمد جبران، وزير العمل، من جهود كبيرة في دعم قضايا العمل والعمال، ومؤكدًا أن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات عمل متوازنة قائمة على التفاهم والشراكة.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يُعد محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الحوار التشاوري لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وأن السياسات الناجحة لا تُبنى إلا على أسس تشاورية مرنة تستجيب لمتطلبات العصر.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن التحديات التي تواجه سوق العمل اليوم في مصر والعالم، بدءًا من ارتفاع معدلات البطالة، مرورًا بتغير طبيعة المهن، ووصولًا إلى الحاجة الماسة إلى تحسين بيئات العمل، تتطلب وقفة جادة وتشاورًا مستمرًا بين أطراف العملية الإنتاجية كافة.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس هيئة شكلية فحسب، بل منصة استراتيجية للحوار البنّاء بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، وآلية الوقاية من النزاعات العمالية، وبيت خبرة لصياغة السياسات ورصد التحديات وتقديم الحلول بما يحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
مؤكًدا أن هذا المجلس يحمل مسئولية عظيمة، وأنه سيكون منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فعالة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل، مشددًا على ثقته الكاملة بأن المجلس سيُسهم في تحقيق الكرامة للعمال، والاستدامة لأصحاب الأعمال، والازدهار للوطن.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية