«الحاجة نفيسة» بعد تبرعها بأرض لإنشاء وحدة إسعاف بالمنوفية: قيمتها 5 ملايين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
لم يرزقها الله بأولاد، لكنها اتخذت كل أهالي قريتها أبناء لها، لذا قررت مساعدتهم بطريقة مختلفة، من خلال التبرع بقطعة أرض تملكها ومساحتها 240 مترا ويصل ثمنها لـ5 ملايين جنيه، لبناء وحدة إسعاف ومبانٍ خدمية، لمساعدة أهالي قريتها بتبس التابعة لمركز شبين الكوم.
الحاجة نفيسة تتبرع بأرضها لخدمة الأهاليالحاجة نفيسة عبد الله أبو شنب، 85 عاما، قررت مساعدة أبناء قريتها من خلال التبرع بقطعة أراض ورثتها عن والدها، مؤكدة في تصريحات لـ«الوطن»، أنها قررت التبرع بالأرض لبناء وحدة إسعاف وخدمات عليها، وهي أرض داخل الكتلة السكنية ولا يوجد عليها أي مشاكل أو خلافات.
وأضافت الحاجه نفيسة، أن الله لم يرزقها أولادا، ولكنها تعتبر كل أهالي قريتها أبنائها وقرار التبرع بالأرض لخدمة أبناء القرية ليتذكروها بعد وفاتها ويدعون لها بالرحمة والمغفرة، «ربنا يتقبل العمل خالصا لوجهه الكريم، ويكتبه في ميزان الجميع».
وتمنت الحاجة نفيسة أن يتم بناء المكان وتجهيزه في أقرب وقت، «نفسي أشوف المشروع قبل ما أموت»، مشيرة إلى أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ورئيس هيئة الإسعاف بالمنوفية، قاما بتكريمها وتوجيه الشكر لها لتبرعها بالأرض خدمة لأهالي قريتها.
محافظ المنوفية يكرم الحاجة نفيسةكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، التقي مساء أمس، الحاجة نفيسة عبد الله أبو شنب، ابنة قرية بتبس بمركز شبين الكوم، والتي قامت بالتبرع بقطعة أرض بمساحة إجمالية 240 مترا لإقامة مشروعات خدمية لصالح أهالي قريتها، حيث قدم الشكر والتقدير لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية
إقرأ أيضاً:
بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
زنقة 20 | الرباط
سقط عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة و التنمية في المحظور ، حينما دعا أنصاره و عموم المتعاطفين مع حزبه الى التبرع قصد تمويل المؤتمر التاسع للبيجيدي.
و دعا بنكيران إلى التبرع لحزبه بعدما رفضت وزارة الداخلية الافراج عن دعم بقيمة 130 مليون سنتيم لأسباب وصفها بالادارية.
و قال بنكيران في بث مباشر على صفحته الفايسبوكية ، أنه يمكن للأعضاء وكل من أراد دعم الحزب التبرع من 50 درهماً فما فوق ، مشيرا الى ان هناك من تبرع بـ50 الف درهم، فيما هو ساهم بـ5 آلاف درهم.
لكن دعوة بنكيران اعتبرها كثيرون تخرق القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم.
وحتى لا يتم استغلال العمل الخيري والإنساني لتحقيق غايات ومكاسب سياسية أو مخافة وخشية من أن يتحول المال المتحصل عليه من عمليات جمع التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية، نجد بأن المشرع تبنى العديد من التدابير الرامية إلى الحفاظ على البعد الإنساني والخيري لعمليات جمع التبرعات من العموم بأن نص صراحة في المادة 5 منه، على أنه تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف انتخابية ودعائية.
مقتضيات هذا القانون حصرت أيضا عملية دعوة العموم إلى التبرع في حالات تكتسي صبغة اجتماعية؛ إنسانية؛ تضامنية وخيرية، أو بغرض تقديم مساعدة أو إعانة لشخص ذاتي في وضعية هشة أو احتياج أو حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات طبيعية، وعليه فإن التبرعات التي يتم جمعها يجب أن تخصص جميعها بموجب المادة 6، سواء كانت مالية أو عينية للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.
كل هذه المقتضيات تجعل من التبرعات توجه لمستحقيها، علما بأن تحقيق أو انتفاء الأغراض الإنسانية والخيرية التي كان يراد من أجلها جمع هذه التبرعات من الغير، يجعل الإدارة تتدخل وتأمر بإيقاف العملية وذلك بموجب المادة 26.
المادة 6 من القانون تمنع أن تخصص التبرعات أو جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو أي جهة أخرى، باستثناء التكاليف المرتبطة بتنظيم عملية الجمع وصرفها في حدودها الدنيا إذا كانت الجهة الداعية للتبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لهذه المصاريف.
ومن أجل سد الباب في وجه من يستغلون الإحسان العمومي لتحقيق مآرب ومنافع شخصية ومن أجل ضمان شفافية هذه العملية، فإنه يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع، الحصول مسبقا على ترخيص تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما بموجب المادة 7.
وفي نفس السياق، تنص المادة 20 بأن الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات يتعين أن تودع لزوما في الحساب البنكي المخصص لها وليس الحساب الخاص بالجمعية، أي أن هناك فصل بين الذمة المالية للجمعية والذمة المالية التي يتم جمعها من التبرعات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا