حرب غزة تكبد العدو الصهيوني 67.6 مليار دولار وتكشف إخفاقه العسكري

 

الثورة  / متابعات

وصفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية تكلفة الحرب على قطاع غزة بالثقيلة، مؤكدة أنها تعكس الفشل العسكري والاستراتيجي في هذه الحرب.

وأشارت إلى أن هذه التكاليف تتطلب زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الحرب الإسرائيلية خلال السنوات القادمة.

ووفقًا لتقديرات بنك “إسرائيل”، بلغت تكلفة الحرب على قطاع غزة حوالي 250 مليار شيكل (67.

57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024م.

وتشمل هذه التكلفة النفقات الأمنية المباشرة، والخسائر في الإيرادات، بالإضافة إلى النفقات المدنية الكبيرة، إلا أن هذه الأرقام تمثل جزءًا فقط من الكارثة الاقتصادية التي تواجه الاحتلال.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ الكبير يعكس الحاجة الملحة إلى تخصيص أموال إضافية لتأمين مستقبل المستوطنين واستعادة شعورهم بالأمان.

وإلى جانب التكاليف المباشرة، تسبب فشل جيش الاحتلال في هذه الحرب بارتفاع عدد المصابين، مما أدى إلى أعباء إضافية على الأسر المتضررة، سواء من الناحية النفسية أو الاقتصادية.

وقدرت وزارة الحرب الصهيونية ارتفاع ميزانية قسم إعادة التأهيل من 3 مليارات شيكل (800 مليون دولار) حاليًا إلى 8 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار) بحلول عام 2034م.

وفي السياق ذاته، توقعت لجنة “ناجل”، التي كلفتها حكومة الاحتلال بتحديد احتياجات ميزانية الدفاع، زيادة إضافية قدرها 275 مليار شيكل خلال العقد المقبل، بمعدل 27.5 مليار شيكل سنويًا، ليصل مجموع الإنفاق الأمني إلى تريليون شيكل، وهذه الزيادة ستؤدي إلى رفع متوسط التكلفة السنوية لكل إسرائيلي من 7.000 إلى 10.000 شيكل.

وتطرقت صحيفة كالكاليست إلى تأثير الحرب على توزيع الموارد الاقتصادية، مشيرة إلى أن عائدات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، التي كانت مخصصة لتحسين قطاعات الصحة والتعليم، سيتم توجيهها إلى وزارة الحرب.

وعلى الرغم من هذا العجز المتوقع، رفضت لجنة “ناجل” التوصية بزيادة الضرائب على المستوطنين أو توسيع نطاق التجنيد الإجباري ليشمل اليهود المتشددين (الحريديم)، تجنبًا للتأثير على التوازن السياسي في دولة الاحتلال.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن خطط حكومة الاحتلال لاستثمار مليارات الشواكل في تعزيز حدودها مع الأردن وغزة ولبنان.

وقدرت تكلفة إنشاء عائق حدودي مع الأردن وحده بحوالي 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار).

وأوصت لجنة “ناجل” بزيادة الخدمة الإلزامية لمدة أربعة أشهر، إلى جانب تعيين 11 ألف موظف دائم في الجيش الإسرائيلي، وتوسيع نطاق خدمة الاحتياط.

ورغم هذه الإجراءات، لا تزال تكلفة الحرب على غزة تلقي بظلالها الثقيلة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في كيان الاحتلال، مع تصاعد الانتقادات حول غياب استراتيجيات فعالة لتخفيف العبء المالي وضمان الاستقرار على المدى الطويل.

المصدر: الثورة نت