إلغاء استخدام رصيد التعطل لإضافة مدة لاستحقاق راتب التقاعد؛ تراجع في غير مكانه.!
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
#سواليف
في مناقشة مشروع قانون الضمان “المعدّل” – (11)
#إلغاء #استخدام #رصيد_التعطل لإضافة مدة لاستحقاق راتب التقاعد؛ تراجع في غير مكانه.!
#خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
ألغى مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان (المادة 11 من المشروع) الفقرة “ب” من المادة (65) من القانون النافذ التي تُجيز للمؤمّن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل لغايات تسديد كُلفة إضافة المدة (شراء مدة افتراضية) اللازمة لإكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
وهذا برأيي خطأ فادح كان يجب تجنّبه تماماً، مع إدراكي أن الإلغاء جاء كنتيجة حتمية لإلغاء مبدأ إعادة الرصيد الادخاري للمؤمّن عليه المتراكم بعد نفاذ القانون المعدل إلى المؤمّن عليه عندما يخرج بشكل نهائي من أحكام قانون الضمان.
الخلاصة:
إلغاء الفقرة المشار إليها وفقاً لمشروع التعديل لا يخدم المؤمّن عليه، ولا يصبّ في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ولا يحقق تمكين المؤمّن عليه من الحصول على راتب التقاعد الذي يشكّل العمود الفقرة للحماية وأمن الدخل، وهي من صلب غايات الضمان الاجتماعي.
يجب أن تبقى هذه الفقرة كما هي، وأن يُضاف لها تسديد أي مبالغ أخرى تكون في ذمة المؤمّن عليه لصالح مؤسسة الضمان. مقالات ذات صلة عشرات الشهداء بقصف عنيف على غزة عقب إعلان الاتفاق 2025/01/16
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إلغاء استخدام رصيد التعطل موسى الصبيحي المؤم ن علیه
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس المجلس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والمقدم من الحكومة.
قانون الضمان الاجتماعييستهدف مشروع القانون الجديد تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
كما يتبنى مشروع قانون الضمان الاجتماعي منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي المساعدات النقدية التي تقدم للأسر، وتشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويقدم للأسر الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 عامًا، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنين من الأبناء أو دون أبناء، وأسرة المجند والسجناء.
حالات وقف الدعم النقدي للمستحقينويتضمن الدعم الثاني غير مشروط، ويقدم للأفراد الفقراء وذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وتحدد قيمة الدعم النقدي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتمّ مراجعة قيمة الدعم الشهري كل 3 سنوات.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد يتم وقف الدعم النقدي للمستحقين في عدة حالات، أبرزها تغير مستوى معيشة الأفراد، وإذا دلس أو زوّر في البيانات للحصول على الدعم أو صدر حكم نهائي ضد الأفراد المستفيدين في قضايا التسول والاتجار بالبشر وختان الإناث والزواج المبكر والتحرش.