مرتبات القطاع الخاص في طريقها للزيادة.. عضو القومي للأجور يكشف تفاصيل جديدة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مصر، كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن وجود توجه قوي الفترة المقبلة لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
الخطوة المنتظرة لتحسين مستوى المعيشةأوضح السقطي خلال تصريحات تلفزيونية، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا خاصًا الشهر المقبل لمناقشة ملف رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة في سياق السعي لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وأشار السقطي إلى أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات دورية لتقييم نتائج زيادة الأجور التي تم تطبيقها في فترات سابقة، وتستهدف هذه الاجتماعات تحليل تأثير الزيادات على الوضع الاقتصادي للعاملين وأصحاب الأعمال، ورصد أية عقبات قد تواجه تطبيق القرارات السابقة، كما يسعى المجلس إلى التوصل إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية والتوازن بين متطلبات تحسين دخل العاملين والقدرة المالية لأصحاب الأعمال.
في السياق نفسه، أكد السقطي أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل بين مختلف شرائح المجتمع، وخصوصًا بين العمال وأرباب العمل، ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما أشار السقطي إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا من أجل دراسة الآثار المحتملة للزيادة المزمع إقرارها على الإنتاجية الاقتصادية، هذه الدراسات تركز على فحص تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على ربحية أصحاب الأعمال وعلى قدرة الشركات على الاستمرار والنمو، ويهدف هذا التقييم إلى ضمان اتخاذ قرارات مدروسة تراعي المصلحة العامة، وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة الأعمال في القطاع الخاص.
وأضاف السقطي أنه يتم العمل على دراسة الحلول التي من شأنها ضمان استمرار نمو الإنتاجية في الشركات، وهو ما يتطلب أن تكون الزيادة في الأجور مدعومة بتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل في نفس الوقت، كما يجب أن يكون هناك توافق بين زيادة الأجور وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.
مفاجأة الشهر المقبلفي الختام، أكد السقطي أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أصبح شبه مؤكد، حيث يتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار في الاجتماع المقبل المزمع عقده الشهر المقبل.
في سياق آخر ، كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن توقعاته بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات الفترة المقبلة.
وأجاب البدوي في مداخلة تليفزوينة هذا الأسبوع، عن سؤال "هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟"، موضحًا: "القانون به زيادات محددة، كما أننا نتوقع وجود حزمة اجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف البدوي: "بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص، توجد علاوة دورية التي حددها المجلس القومي للأجور بـ3% من الأجر التأميني، أما العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، فإنهم يحصلون على هذه العلاوة على راتب شهر يوليو، لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ من هذا الشهر".
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهوتابع: "هذا ما ينص القانون عليه، ولكن بالنسبة إلى الحزم الاجتماعية، فإننا نتوقع خلال المرحلة المقبلة حزمة اجتماعية ستكون في حدود 1000 جنيه من وجهة نظري، بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وسيكون الاهتمام بالدرجة الأولى في هذه الحزمة بأصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور مرتبات القطاع الخاص القومي للأجور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المزيد رفع الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
محامي الضحية الثالثة لسفاح الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن القضية
مازالت المفاجآت تتوالى في إطار الكشف عن تفاصيل جديدة في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام والمعروفة إعلامياً بـ سفاح الإسكندرية، حيث كشف المحامي المكلف بالدفاع عن المهندس محمد إبراهيم عدس، الضحية الثالثة للسفاح عن تفاصيل جديدة.
وقال مؤمن فتحي محامي الدفاع عن الضحية في تصريحات خاصة لموقع «الأسبوع»، أنه قبل ثلاث سنوات تم تقديم بلاغًا رسميًا بشأن اختفاء موكلي، حيث كان المتهم هو آخر شخص تواصل معه موضحاً أنه لم تكن هناك أدلة كافية في ذلك الوقت لتحديد مكانه، مشيرًا إلى أن عائلة الضحية أبلغت عن اختفائه بعد يومين أو ثلاثة من مغادرته، ولكنهم لم يتوصلوا إلى أي معلومات تفيد بمكانه مؤكداً أن شقيق الضحية أكد أنه غادر منزله متوجهًا للقاء المتهم، الذي يعمل كمحامٍ، وكانت تلك هي آخر مرة يُرى فيها قبل اختفائه.
أضاف أنه التقى بالمتهم خلال التحقيقات التي جرت قبل ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أنه كان يتمتع بثبات انفعالي غير عادي، وقادر على التحاور والمراوغة بشكل متميز وصفه بأنه كان يتمتع بذكاء ومكر شديدين، إلى جانب استغلاله لقدرته العقلية في استدراج ضحاياه وإخفاء جرائمه بمهارة عالية مؤكداً أنه على الرغم من عدم توفر أدلة قوية في ذلك الوقت، إلا أن شكوكه تجاه المتهم كانت قائمة، حيث أبلغ رجال المباحث بأنه قد يكون مفتاح حل اللغز، لكن الأمور لم تتضح إلا بعد اكتشاف جثث الضحايا.
وأشار محامي الدفاع عن الضحية أن أسرة موكلي لجأت إلى عدة أقسام شرطة في محاولة لمعرفة الجهة المختصة، حتى تم إحالة القضية إلى قسم الرمل ثاني موضحاً أنه على الرغم من عدم امتلاكه توكيلاً رسميًا في بداية الأمر، إلا أنه تابع سير التحقيقات بجدية حتى تم تحرير محضر رسمي لدى النيابة العامة مضيفاً أنه عندما استدعته المباحث لأول مرة، أجاب بدقة متناهية على جميع الأسئلة، وكأنه كان يتوقعها مسبقًا ولم يترك أي ثغرات قد تدينه، بل استطاع بذكاء أن يضليل التحقيقات.
و كشف محامي الدفاع أن الضحية كان يمتلك قطعة أرض تحتوي على منزل من طابقين، وكان يسعى لبيعها في هذه الأثناء، ظهر المتهم في الصورة، حيث تعرف عليه الضحية من خلال أحد الأصدقاء، وأقنعه المتهم بأنه قادر على العثور على مشترٍ مناسب ومنذ ذلك اللقاء، بدأ الضحية يتواصل مع المتهم، ومن ثم زاره في مكتبه، ليختفي بشكل مفاجئ بعد ذلك وعندما حاولت الأسرة الاتصال به، استقبلوا مكالمات من الضحية بصوت غير طبيعي، مما أثار لديهم الشكوك بأنه قد يكون محتجزًا تحت التهديد أو التعذيب.
و أشار أنه بعدما أثيرت قضية سفاح الإسكندرية في وسائل الإعلام، بدأ المحامي مؤمن فتحي في البحث عن اسم المتهم، حيث اشتبه أنه الشخص نفسه الذي التقى به قبل ثلاث سنوات وبعد أيام من البحث، تأكد أن المتهم هو نفسه المحامي الذي كان آخر من التقى بالضحية مضيفاً أنه كان قد طالب مسبقًا بتتبع المكالمات الهاتفية ومعرفة تحركات السيارة الخاصة بالضحية، إلا أن الإجراءات لم تؤدِ إلى نتيجة وقتها. لكنه يؤكد أن النيابة العامة بذلت جهدًا كبيرًا لكشف الجرائم التي ارتكبها المتهم.
أشار المحامي مؤمن فتحي إلى أنه بعد ظهور قضية سفاح الإسكندرية في وسائل الإعلام، بدأ في البحث عن اسم المتهم، حيث زعم أنه قد يكون الشخص الذي قابله قبل ثلاث سنوات وبعد عدة أيام من التحري، تأكد أن المتهم هو نفس المحامي الذي كان آخر من التقى بالضحية مضيفاً أنه كان قد طالب سابقًا بتتبع المكالمات الهاتفية وتحليل تحركات السيارة الخاصة بالضحية، إلا أن تلك الإجراءات لم تسفر عن أي نتائج في ذلك الحين. ومع ذلك، مضيفاً أن النيابة العامة بذلت جهودًا مضنية لكشف الجرائم التي ارتكبها المتهم.
واختتم محامي الدفاع عن الضحية إلى أن المتهم استأجر أكثر من 12 شقة في مدن مثل الإسكندرية وبورسعيد وكفر الشيخ والإسماعيلية والقنطرة، مما يدفعه للاعتقاد بوجود جرائم أخرى قد تُكتشف قريبًا. ولفت المحامي إلى أن نمط القتل الذي اعتمده الجاني يدل على إمكانية ارتكابه لجرائم مشابهة في مناطق مختلفة مؤكداً أن هذه الجريمة غير مسبوقة في مصر منذ أيام ريا وسكينة و كيف يمكن لشخص واحد أن يرتكب كل هذه الجرائم دون أن يُكتشف أمره لسنوات؟ إنه أمر صادم وغير مألوف في مجتمعنا.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أول المنتزة بلاغًا من سكان أحد المنازل في شارع 45 بشرق الإسكندرية، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق وعلى الفور، انتقلت قوات المباحث إلى موقع البلاغ وعند فتح الشقة، اكتشفوا وجود أعمال حفر بداخلها. بعد التفتيش الدقيق، عُثر على جثة لرجل مقسومة إلى نصفين ومخبأة في كيسين من البلاستيك، إلى جانب بعض المتعلقات الشخصية و فيزا كارد وقد أظهرت التحريات أنها لمهندس يدعي محمد إبراهيم عدس كبير السن، كان قد اختفى منذ ثلاث سنوات، حيث تم تسجيل محضر بفقدانه من قِبل أسرته في تلك الفترة.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!