الثنائي يفتح أبواب الانتقادات في مقاربته الميثاقية

كتبت روزانا بو منصف في" النهار": فتح الثنائي الشيعي في افتعاله أزمة سياسية وأزمة دستورية حول تسمية رئيس الحكومة المكلف نواف سلام الأبواب أمام انتقادات قانونية في الدرجة الأولى على الذرائع التي قدّمها حول تحديد مفهومه للميثاقية وتبعتها انتقادات سياسية كذلك.

من باب القانون يقول قانونيون إن إثارة الحزب موضوع الميثاقية هي بمثابة "fin de non recevoir" التي مؤداها وفق تعريفها أن الطلب مردود.

فلا يمكن لرئيس مكلف أن يحصل على 84 صوتاً شملت كل الدروز وكل الفئات المسيحية و20 نائباً من الطائفة السنية أجمعوا جميعهم على دعم رئاسة نواف سلام فيما النظام الديموقراطي في جوهره لا يقوم على إجماع النواب أي 128 نائباً لدعم تكليف نواف سلام. فهذا الموضوع لا صلة له بالميثاقية ولا يجوز لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن يسمح بفتح باب التذرع بالميثاقية أولاً للخطأ في مقاربة ذلك جوهراً ومضموناً وحتى شكلاً وثانياً لأن الثنائي ينشئ معجماً خاصاً به من خلال المفاهيم التي يدخلها على السياسة اللبنانية. يقود ذلك إلى إثارة السؤال الكبير الذي يوجهه البعض للحزب حول الذهاب إلى حرب في الجنوب أعلن الحزب مراراً وتكراراً فتحها "إسناداً لغزة" وليس تحريراً للنقاط الخلافية الـ13 العالقة على الخط الأزرق بمعنى سعيه إلى استعادتها. فهو لم يسأل أحداً في حرب قادت البلد إلى خسائر هائلة على مستويات عدة، ولا يشرح إن كانت الميثاقية حاضرة في مقاربته للحرب أم لا. وهو ما يعتبره البعض اختباءً من الحزب وراء إصبعه ومحاولة إدخال نمط جديد حول تفسيره للدستور، إذ نتذرع بالميثاقية ونستحضرها حين نرى ذلك مناسباً ونستبعدها أو نرفضها حين يلائم ذلك مصالحنا، بينما ما يثار وفقاً لهؤلاء القانونيين ليس قانوناً بل هو وفق تعبيرهم تعدٍّ على الفكر وعلى القانون وأيضاً على الميثاقية.
 
في السياسة ثمة اقتناع واسع من قوى سياسية بأن الثنائي يسعى إلى ابتزاز الرئيس المكلف بالسعي إلى الحصول على شروط وضمانات واسعة له في الحكومة المقبلة. وهذا مفهوم قياساً إلى واقع أن الحزب الذي خسر في الحرب لم يتأقلم بعد مع الواقع الجديد بل يناهضه عن آخر المعاقل السياسية التي مارس سيطرته عليها على الأقل منذ ما بعد 2005 إن لم يكن قبل ذلك أيضاً. فهو إلى خسارته الحرب خسر أيضاً موقع رئاسة الجمهورية الذي كان يعتقد حتى ما بعد إعلان اتفاق وقف النار في 26 تشرين الثاني المقبل أنه يستطيع أن تكون له الكلمة الأبرز في فرض الرئيس الذي يريده. وخسر موقع رئاسة الحكومة التي يرفض الإقرار بأن الطائفة السنية لها كلمتها المؤثرة في الاختيار على نحو يتقدم على كلمته في اختيار رئيس الحكومة على نحو يكرر الخطأ الذي ارتكبه في اختيار رئيس للجمهورية لم يرض عنه غالبية المسيحيين لاختياره من الثنائي في الدرجة الأولى، تضاف إلى ذلك إثارة الحزب مقاربة لتطبيق اتفاق وقف النار تميّز وفق أدبياته بين جنوبي الليطاني عن شماليه، بينما وحده من صاغ تفاصيل الاتفاق بحيث يفترض إدراكه أن شمالي الليطاني وجنوبيه واحد من دون تمييز.
 
لم يذهب أحد في الداخل إلى اعتبار أو تبنّي ما ذهب إليه وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في ختام أيامه في منصبه من أن "حزب الله خسر وأصبح من الماضي وهجماته أضرّت باللبنانيين والإسرائيليين". يدرك الجميع أن الحزب خسر ولعل خسارته الكبرى هي في فقدانه أمينه العام الراحل حسن نصرالله ومعه كذلك مجلس الشورى الذي كان يقرر إلى جانبه. استحضر البعض ذلك في المقاربة التي قدّمها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والتي عكست انفعالاً وارتباكاً نتيجة الافتقار إلى الحجة المنطقية والذريعة المقبولة والمبررة في رفض خلاصة الاستشارات النيابية الملزمة والتي عبّر عنها الطلب من رئيس الجمهورية إلغاء الموعد المخصّص للقاء الكتلة لاستشارتها في اسم رئيس الحكومة العتيد، وهو ما رفضه الرئيس جوزف عون مصراً على إبقاء اللقاء في موعده المحدد.
 

المصدر: لبنان ٢٤