الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت المفوضة الأوروبية لشؤون البحرالمتوسط دوبرافكا شويتسا باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس".
وكتبت المفوضة في حسابها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، الأربعاء: "أرحب باتفاق وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن بين إسرائيل و"حماس"، الذي سيجلب التخفيف الذي كانت هناك حاجة كبيرة له، لأولئك الذين تأثروا بالنزاع المدمر".
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والتعافي".
وأعلنت قطر عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد أشهر من المفاوضات التي جرت بالوساطة القطرية والمصرية والأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اتفاق وقف اطلاق النار غزة إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
تماطل وتحاول فرض شروطها.. من الذي تريده إسرائيل لإدارة غزة؟
بينما تبدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها لإكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة والانخراط في المرحلة الثانية، تواصل إسرائيل مماطلتها بمحاولة فرض شروط جديدة للمرحلة الثانية من الاتفاق.
وبرأي الكاتب والمحلل السياسي، أحمد الحيلة، فإن حركة حماس تقدم ما يريده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يطالب بالإفراج عن الأسرى دفعة واحدة.
وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية -في كلمة له أمس الثلاثاء- قد أعلن عن عزم الحركة تسليم جثامين 4 من أسرى الاحتلال الإسرائيلي غدا الخميس و6 من الأسرى الأحياء السبت القادم، وذلك في إطار تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
ويرى الحيلة أن حماس قدمت خطوة "استباقية ذكية" بالتوافق مع القاهرة وحتى مع حركة التحرير الوطني (فتح)، من خلال الموافقة على الذهاب إلى لجنة تكنوقراط مستقلة تأخذ شرعيتها من التوافق الفلسطيني الداخلي، ليصبح عنوان اليوم التالي "فلسطينيا" ويلبي رغبة من يقولون إنهم لا يريدون رؤية حماس في السلطة.
وأشار الحيلة إلى أن حماس وافقت فنيا على ربط هذه اللجنة بالحكومة في رام الله، وأن تشكل بمرسوم رئاسي من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، و"بالتالي فهذه الخطوة تقدم حلا للإشكال المطروح بشأن حكم غزة".
إعلانوبحسب الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي، إيهاب جبارين، فقد بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإشارتين مهمتين، الأولى تتعلق بما قاله وزير خارجيته جدعون ساعر في تصوره لليوم التالي من أن إسرائيل لا تريد رؤية حماس داخل غزة، والثانية في تعيين وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر لقيادة مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهو الرجل المقرب من الأميركيين.
وقال جبارين إن ديرمر سوف يقود المفاوضات مع إدارة الرئيس ترامب بشكل مباشر، وهو ما يعكس أن هناك ضغوطا أميركية تمارس على نتنياهو.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قال -في وقت سابق أمس- إن "إسرائيل ستبدأ هذا الأسبوع المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وإنها تطالب بإخلاء القطاع من السلاح تماما". وزعم أن حماس لديها خطة للدفع نحو تبني نموذج حزب الله في غزة، وأنها ستنقل الحكم المدني إلى السلطة الفلسطينية أو أي جماعة أخرى، لكنها ستظل القوة العسكرية المهيمنة في قطاع غزة".
وشدد الوزير الإسرائيلي على إصرار حكومة نتنياهو على نزع السلاح بشكل كامل من غزة. و"لن تقبل إسرائيل استمرار وجود حماس أو أي جماعة أخرى في غزة. ونطالب بآلية تنفيذية لضمان حدوث ذلك".
ولفت جبارين إلى أن إسرائيل لا تتحدث عن تواجدها في غزة، ولكنها تماطل وتناور بأن يأتي البديل من الولايات المتحدة الأميركية التي يرى – أي جبارين- أنها رمت بالكرة إلى دول الإقليم العربية كي تطرح البديل، مشيرا إلى أن أي بديل تطرحه الدول العربية ستقبل به إسرائيل.
وفي تصور الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي، فإن البديل الذي ستطرحه الدول العربية سيحظى بدعم أميركي، ولذلك لن ترفضه إسرائيل، وهو "المطب الذي وقع به نتنياهو"، مشيرا إلى أن السؤال الأهم يتعلق بما إذا كانت إسرائيل ستوقع على وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل حكومة بديلة تتولى إعادة الإعمار.
إعلانوأشار الحيلة إلى أن أحد استحقاقات المرحلة الثانية هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ووقف إطلاق النار المستدام، في مقابل تسليم حماس لجميع الأسرى الإسرائيليين،" لكن الإشكال أن الطرف الإسرائيلي يواصل المماطلة من خلال إعادة النقاش والجدل حول قضايا أخذت جهدا من الوسطاء طوال عام كامل.
ويذكر أن خليل الحية أوضح في كلمته أن حماس جاهزة للتفاوض الفوري حول بنود المرحلة الثانية، والتي تشمل "وقفا تاما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية من غزة، وإتمام صفقة تبادل أسرى شاملة في رزمة واحدة"، مع ضرورة تحصين ذلك بضمانات دولية ملزمة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2735.