تحديات سورية مقبلة.. النظام الجديد يثير القلق بين الحوكمة الإسلامية والمعضلات الدستورية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى نوفمبر ٢٠٢٤، تولت جماعة هيئة تحرير الشام المتمردة وحلفاؤها السيطرة على دمشق والمؤسسات الحكومية السورية. وقد أثار هذا التحول الزلزالى تساؤلات حول مستقبل الحكم فى الدولة التى مزقتها الحرب. وعلى الرغم من خطاب هيئة تحرير الشام "المغلف بلغة دبلوماسية" تجاه العلويين والمسيحيين والدروز والأكراد وغيرهم من الأقليات فى سوريا، فإن الإجراءات على الأرض والتصريحات الصادرة عن القيادة تشير إلى نهج أكثر تحديدًا ومركزية للحكم.
وقد حدد زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع رؤية المجموعة فى مقابلة أجريت معه فى ديسمبر ٢٠٢٤ مع قناة العربية الإخبارية. وبينما أكد على الشمولية للجميع، ألمحت تعليقاته إلى تفضيل النظام الرئاسى على النظام البرلماني، وهو خيار ستتم دراسته ضمن المفاوضات الدستورية بعد استقرار الأمر. وقد أثار هذا الافتراض، إلى جانب رفض هيئة تحرير الشام للفيدرالية والحكم الذاتى المحلي، مخاوف بين المراقبين والمجتمعات المحلية.
إن دعوة هيئة تحرير الشام إلى المركزية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية، مثيرة للجدال. فبالنسبة للعديد من السوريين، وخاصة الأكراد والدروز، تثير المركزية ذكريات الانقسام والصراع. ويزعمون أن اللا مركزية يمكن أن توفر إطارًا للمصالحة والسلام.
وهناك قضية أخرى مثيرة للجدل وهى العلاقة بين الدولة والدين. فقد أوضحت هيئة تحرير الشام نيتها الحكم على أساس الشريعة الإسلامية، حيث نفذت بالفعل تغييرات مثل إزالة الإشارات إلى نظرية التطور من المناهج المدرسية. وقد أثارت هذه التحركات السريعة قلق العديد من السوريين والمراقبين الدوليين، الذين يرون فيها مؤشرًا على نهج محافظ وأحادى الجانب للحكم.
استبعاد الوساطة الدوليةإن رفض هيئة تحرير الشام للمشاركة الدولية الكبيرة فى العملية الدستورية فى سوريا يتردد صداه لدى العديد من السوريين الذين خاب أملهم فى الجهود السابقة للأمم المتحدة. لقد أدت سنوات من محادثات السلام برعاية المنظمة الأممية والتحيز الملحوظ إلى تآكل الثقة فى المبادرات التى تقودها الأمم المتحدة. وفى حين أن استبعاد الوسطاء الدوليين أمر مفهوم، فإنه يترك مستقبل سوريا الدستورى فى أيدى الفصائل المسلحة المحلية، وهو ما قد يؤدى إلى تفاقم الانقسامات القائمة.
أشارت هيئة تحرير الشام إلى أن الانتهاء من الدستور الدائم قد يستغرق سنوات. ويتماشى هذا الجدول الزمنى مع التجارب فى بلدان أخرى متأثرة بالصراع، مثل ليبيا، حيث كانت المفاوضات الدستورية مطولة ومليئة بالتحديات. ومع ذلك، فإن إصرار هيئة تحرير الشام على المضى قدمًا بدون انتخابات لعدة سنوات يعنى أن المعينين - الذين يمثلون بشكل أساسى الجماعات المسلحة - سوف يهيمنون على المفاوضات. إن القرارات التى تتخذ بالأغلبية، بدلًا من الإجماع، قد تزيد من تهميش الأقليات وتزرع بذور الاضطرابات المستقبلية.
الدروس المستفادةإن تاريخ العمليات الدستورية فى المنطقة العربية يقدم تحذيرات صارخة. فقد كانت الحركات الإسلامية، بما فى ذلك هيئة تحرير الشام، تعطى الأولوية فى كثير من الأحيان للهيمنة على الإجماع فى مثل هذه المفاوضات، مما أدى إلى العنف وعدم الاستقرار. وتمثل العراق واليمن أمثلة تحذيرية. ويظل النهج التوافقى الذى تبنته تونس فى عام ٢٠١٤ استثناءً نادرًا، مما يؤكد ضرورة التسوية فى المشهد السياسى الهش.
إجماع حقيقييبدو أن التزام هيئة تحرير الشام المعلن بالشمولية مشروط بالالتزام بنظام الحكم المحدد مسبقًا. ويخاطر هذا النهج بإدامة إرث المنطقة العربية من الأنظمة الدستورية الفاشلة. ولتجنب تكرار التاريخ، يتعين على السوريين والمجتمع الدولى دفع هيئة تحرير الشام إلى تبنى إجماع حقيقى فى تشكيل مستقبل البلاد.
ويلاحظ زيد العلي، مؤلف كتاب "الدستورية العربية: الثورة القادمة"، فإن المخاطر عالية. وسوف يحدد مسار الانتقال ما إذا كانت سوريا ستظهر كدولة متماسكة أم ستستسلم للعنف المتجدد. الآن هو الوقت المناسب للتأمل المدروس والمفاوضات الشاملة، قبل اتخاذ قرارات لا رجعة فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة تحرير الشام أحمد الشرع دمشق سوريا الحكومية السورية هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
التنمية توضح حول نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد
#سواليف
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية #نظام #ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025 الذي تم إقراره مؤخراً.
وأشارت بني مصطفى في تصريح لها، الأحد، إلى أن هذا النظام يمثل خطوة هامة نحو تنظيم عملية #جمع_التبرعات في المملكة، وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وتحقيق أهدافها النبيلة.
وقالت بني مصطفى: “إن نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح وشامل ينظم عملية جمع التبرعات بمختلف وسائلها، لقد حرصنا على أن يتضمن النظام تفاصيل فنية وإجرائية دقيقة تضمن حقوق المتبرعين وتحمي الجهات القائمة على جمع التبرعات، بالإضافة إلى حماية المجتمع من محاولات الاستغلال.”
مقالات ذات صلة مطلوبون لأمن الدولة / أسماء 2025/03/23وفي إطار التحديثات التقنية التي يتضمنها النظام، أوضحت بني مصطفى أنه سيتم العمل على إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات الترخيص، وأضافت: “ستكون هذه البوابة بمثابة منصة مركزية تتيح للجهات المؤهلة تقديم طلبات تراخيص جمع التبرعات إلكترونياً، وإرفاق الوثائق المطلوبة بسهولة ويسر، كما ستوفر البوابة آليات لمتابعة الطلبات والإشعارات، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها.”
وتطرقت بني مصطفى إلى دور اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام النظام، قائلة أنه: “حدد آليات عمل واضحة للجنة، بما في ذلك الالتزام بدراسة الطلبات وتقديم التوصيات خلال مدة زمنية محددة لضمان كفاءة الإجراءات.”
كما أشارت إلى أهمية لجنة الاعتراض التي ستقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات عدم الموافقة على الترخيص، مؤكدةً أن ذلك يضمن حق المتقدمين في مراجعة القرارات وفق الأصول.
وفيما يتعلق بوسائل جمع التبرعات، أكدت بني مصطفى أن النظام يحدد بشكل دقيق الوسائل المعتمدة سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، ويضع شروطاً وضوابط واضحة لكل وسيلة لضمان سلامة العملية وحماية أموال المتبرعين.
وشددت بني مصطفى على التزامات المرخص لهم بجمع التبرعات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالغايات التي تم جمع التبرعات من أجلها، وتقديم التقارير اللازمة للوزارة، والالتزام بالضوابط المالية والإدارية المنصوص عليها في النظام.
وأوضحت على أن الأموال المجموعة بموجب هذا النظام تعتبر في حكم الأموال العامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، وأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، بما في ذلك إلغاء الترخيص وإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبينت أنه بموجب النظام الجديد، فإنه لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية تم جمعها إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتقديم عدداً من الوثائق التي تخص الجمع.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود