استشاري: تدخل الأهل والسيطرة على الزوج قد يهدد استقرار الزواج .. فيديو
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الرياض
تحدث الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والاجتماعي والتربوي، عن عدد من التحديات التي تواجه الأزواج حديثي الزواج، مؤكدًا أن تدخل الأهل، خاصةً وجود أم أو أخت مسيطرة على الزوج، قد يخلق مشكلات كبيرة بين الزوجين.
وأوضح المسند خلال حديثه عبر برنامج “سيدتي”، المعروض على قناة”روتانا خليجية”، أن مثل هذه الحالات تتطلب مصارحة وحكمة من الطرفين لتجاوز الأزمات.
وأشار إلى أن تقليل الزوجة لزياراتها لأهل زوجها قد يكون ناتجًا عن مشكلات نفسية تعاني منها المرأة، أو بسبب توترات مع أهل الزوج.
وقال ناصحًا: “إذا كانت الزوجة تشعر بعدم الارتياح بسبب تعليقات جارحة أو سلوكيات غير لائقة من أهل الزوج، فإن الحل الأمثل هو أن تنسحب جزئيًا من هذه المواقف، وتختار الأوقات المناسبة للتواجد معهم، مع تجنب الأشخاص الذين يسببون لها الإزعاج”.
كما تطرق المسند إلى حالة بعض النساء اللاتي يرين في الزواج وسيلة للانفصال عن بيت أهلهن، مما يجعلهن يقللن من زياراتهن لأهلهن بعد الزواج.
وأكد أن هذه الحالات تحتاج إلى تفهم من الطرفين، مع ضرورة أن يكون الزوج على قدر من الحكمة في التعامل مع هذه المواقف.
وفي سياق متصل، حذر المسند من تأثير بعض المستشارين على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: “بعض المستشارين المنتشرين على السوشيال ميديا يقدمون نصائح خاطئة قد تؤدي إلى تدمير البيوت، لذا يجب على الأزواج أن يكونوا حذرين في التعامل مع هذه النصائح”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/ssstwitter.com_1736985954905.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/ssstwitter.com_1736986001539.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/ssstwitter.com_1736986042236.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/ssstwitter.com_1736986090084.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أحمد المسند أهل الزوج توترات زواج زوجة مستشار أسري
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز مشروعي قانونين لسنة 2025
الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروعي قانونين لسنة 2025، الأول بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، والآخر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وذلك بعد أن ناقشهما في جلسته الحادية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الجلسة الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
حضر الجلسة اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة وناقش المجلس التقريرين الواردين من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس بشأن مشروعي القانونين.
وأشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروعي القانونين إلى أنه ورد إلى المجلس كتابان من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروعي قانونين لسنة 2025 الأول تعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، والآخر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه إلى التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس، لدراسة ونظر مشروعي القانونين.
وتابع الجروان: بناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش كل مشروع على حدة، وكذلك مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وألقى اللواء عبد الله بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة أعمال القيادة العامة للشرطة، وأكد أهمية مشروعي القانونين الحاليين كونهما يمثلان منظومة عمل تضاف لاختصاصات جهاز الشرطة الحالية بالإضافة إلى الأجهزة العسكرية في إمارة الشارقة من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
ورفع أسمى آيات الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه للشرطة بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأبدى القائد العام ترحيبه بالرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروعي القانونين.
تلا العضو حمد عبد الوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ثم جرى استعراض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد المتعلقة بقوة الشرطة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري، وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به.
بعدها أجاز المجلس في جلسته الحادية عشرة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ثم تلا العضو حمد عبد الوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وتم بعدها استعراض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وتابع أعضاء وعضوات المجلس في تقديم ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات التي يطرحها الأعضاء من خلال تقديم التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
ثم أجاز المجلس في جلسته الحادية عشرة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
وفي نهاية الجلسة أعلنت الأمانة العامة للمجلس أن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستعقد في العاشر من شهر إبريل وسيكون موضوعها مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض