كل حساباتي الشخصية اتسرقت.. هالة صدقي تحرر محضرا بمباحث الإنترنت
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
حررت الفنانة هالة صدقي محضرا بمديرية امن الجيزة بتعرض حساباتها الشخصية للاختراق والسرقة .
وذكرت الفنانة هالة صدقي في محضر حررته بمباحث الانترنت في مديرية امن الجيزة انها فوجئت بسرقة “هاكر” حساباتها الشخصية الخاصة بتطبيق واتس اب وفيسبوك وعدم قدرتها على التحكم بها.
حررت مباحث تكنولوجيا المعلومات بالجيزة المحضر واتخذت الاجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.
وفي سياق اخر قررت محكمة الجنح العمرانية امس، الأربعاء، تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقى، فى اتهامهما بالتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف لجلسة 22 يناير الجارى لاتخاذ اجراءات رد هيئة المحكمة الذي تقدم به دفاع مساعدة الفنانة.
وقال المستشار شريف حافظ محامى الفنانة هالة صدقى، إن نيابة حوادث جنوب الجيزة قررت إحالة الجنحة 13623 لسنة 2024 إلى محكمة جنح العمرانية، باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف، وذلك بعدما أنهت النيابة التحقيقات واستمعت لأقوال الضابط مجرى التحريات التى أثبتت ارتكاب المتهمة للواقعة.
كما استجوبت النيابة المتهمة حول ما نسب إليها من اتهامات، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة 3 آلاف جنيه على ذمة القضية.
كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة، استمعت إلى أقوال الفنانة هالة صدقى فى البلاغ المقدم منها تتهم فيه مساعدتها التى عملت لديها منذ أقل من عشر سنوات بالابتزاز والتهديد، بعدما قامت المشكو فى حقها بالتشهير بالفنانة وسبها وقذفها بسبب مبلغ نقدى تدعيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هالة صدقي الفنانة هالة صدقي مديرية امن الجيزة مباحث الانترنت هاكر المزيد الفنانة هالة
إقرأ أيضاً:
طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر طور، أنه “يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية”.
وقال طور، في تصريح لشبكة لام، إن “الإنفاق العام يلعب دورا كبيرا في تعطل عجلة الاقتصاد مع تدني مستوى الخدمات الأساسية وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية وسوء إدارة الإيرادات السيادية هذه العوامل مجتمعة لن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا يمكن للمصرف المركزي إصلاح هذا الخلل إلا بتكلفة باهظة”.
وأضاف أنه “مع استمرار إدارة المصرف في الاعتماد على وسائل تقليدية متكررة وغير فعالة يصبح من الصعب طرح رؤى عملية مقنعة لمعالجة هذا التدهور المتسارع لذلك لا بد من إيجاد حلول لتخفيض معدلات الإنفاق العام المزدوج”.
وتابع؛ “كما يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيه الرصيد إلى الاعتمادات المستندية طالما أن المواطن لا يستفيد فعليًا من هذا البند ولا تساهم بطاقة الأغراض الشخصية في تلبية احتياجات السوق المحلي بل إنها باتت أحد أسباب استنزاف موارد الدولة من العملات الصعبة”.
وأردف أنه “من الضروري إعادة تنظيم آليات فتح الإعتمادات المستندية وفق توريد منتظم يتماشى مع الاحتياجات والاستهلاك الموسمي”.
وأشار إلى أنه “يجب أن يستوفي المصرف المركزي متطلبات تنظيم محلات وشركات الصرافة بما يتماشى مع الأنظمة المتبعة في الدول ذات الأسواق المماثلة”.
وأكمل؛ “وذلك بدلاً من الفوضى التي تميز السوق الموازية والتي قد تؤدي إلى انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق ما يجعل السيطرة عليها أمرًا في غاية الصعوبة”.
ولفت إلى أنه “للحد من التدهور الاقتصادي يجب تقليص الإنفاق العام المزدوج ووقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيهه للاعتمادات المستندية وفق الاحتياجات الفعلية”.
وختم موضحًا أنه “يجب على المصرف المركزي الكشف عن الدين العام كل ثلاثة أشهر”، لافتًا “وكذلك يجب تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج وتنظيم الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم مما يحد من الهدر المالي”.
الوسومطور
أوهام نتنياهو بالتفاوض تحت النار هل تعيد المحتجزين؟