عاجل.. وزير المالية: تخصيص 671 مليون جنيه لصرف مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ ٦٧١ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ مقارنة بنحو ٥٠٦،٥ مليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة تصل إلى ٣٢٪؛ حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا اعتبارًا من يوليو الماضى، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
أكد بيان لوزارة المالية، حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، وأننا مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
أضاف البيان، أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية وزارة المالية الصناديق والحسابات الخاصة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تخصيص 327 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصحة والبحث العلمي يعزز التنمية المستدامة
قال الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، إن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/ 2026، والتى أحالها مجلس الشيوخ للجنة الاقتصادية لدراستها، تضمنت تخصيص استثمارات غير مسبوقة في قطاعي الصحة والبحث العلمي بقيمة 327 مليار جنيه، وهو ما يؤكد الرؤية الاستراتيجية للدولة في تعزيز التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وأضاف الدكتور أحمد البلبيسي، في تصريحات له اليوم، أن توجيه هذه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز البحثية، سينعكس بشكل مباشر على دعم المشاريع العلمية التطبيقية التي تخدم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والطاقة.
وأشاد بجهود الدولة نحو زيادة التمويل المخصص للباحثين والابتكارات المحلية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، وكذلك تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسهم في النمو الاقتصادي.
كما أشاد رئيس لجنة البحث العلمي بأمانة حزب المؤتمر في القاهرة، بجهود الدولة في إعطاء أولوية للبحث العلمي كأداة أساسية لمواجهة التحديات المستقبلية، مثل الأمن الغذائي والصحي، مشيرًا إلى أن هذه الخطة ستضع مصر على خريطة الدول الرائدة في المنطقة في مجال الابتكار.