قيادي بـ«مستقبل وطن»: مخرجات الحوار الوطني تسهم في زيادة معدلات الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مخرجات المحور الاقتصادي التي أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني رفعها لرئيس الجمهورية، وعلى رأسها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية.
وأوضح «رزق»، أن هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في كل المشروعات التي تخص مختلف القطاعات في الدولة المصرية ودعمه بكل الطرق، مما ينعكس بالضرورة على تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وزيادة حجم الصادرات المصرية.
وقال «رزق»، في بيان له، منذ قليل، إن توصية الحوار الوطني بتعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، سيسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تشجع القطاع الخاص، بجانب أن التوصية بتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي، سيساعد على تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج ودعم توطين الصناعات المصرية.
وذكر، أن سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بجانب وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات سيشجع القطاع الخاص على زيادة مشاركات استثماراته بالقطاع التعديني ويذلل كافة العقبات التي تقف أمام المستثمرين خلال إنشاء الشركات.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أهمية سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لكونها خطوة ستدفع المستثمر الصناعي للتعامل مع جهة موحدة، مؤكدًا ضرورة التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامتها، والنظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، فضلًا عن تحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة، وهو ما سيحقق فائض إنتاج كبيرة من خلال زيادة حجم الشركات والمصانع كما أنه سيوفر فرص عمل بالملايين للمواطنين.
مخرجات المحور الاقتصادي في الحوار الوطنيوأوضح «رزق»، أن مخرجات المحور الاقتصادي لمجلس النواب تضمنت تفعيل المادة 22 من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة سيعمل على سرعة إصدار التراخيص الخاصة بشركات ومصانع المستثمرين، مؤكدًا ضرورة أن يتزامن ذلك مع قيام الهيئات المختلفة مثل، هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الهيئات والجهات بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات حتى يسهل مهمة معرفة أصحاب الاستثمارات الاحتياجات الخاصة باستثماراتهم والتخطيط لتلبيتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحور الاقتصادي الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
محللون يدعون لعدم الاستعجال بالذهاب لمؤتمر الحوار الوطني السوري
دعا محللون سياسيون إلى ضرورة التريث، وإجراء مشاورات موسعة بين مختلف الأطراف والمكونات السورية، قبل الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع عقده الفترة المقبلة، والذي قيل إنّ مهمته الأساسية بلورة رؤية مشتركة لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأكدت الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أنها تعتزم الدعوة لعقد هذا المؤتمر، مشددة على أنه سيضم كل القوى السياسية في الداخل والخارج، وسيشمل كل الطوائف الدينية ومكونات المجتمع المدني وكافة الفئات الاجتماعية، وكذلك ممثلين عن الفصائل المسلحة ومن وصفوا بالمستقلين والكفاءات العلمية.
ويرى مدير مركز جسور للدراسات، محمد سرميني، أن مؤتمر الحوار الوطني استحقاق سياسي مهم، لأنه سيجهز لمرحلة تاريخية في حياة سوريا، بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع الأسد، لكن من الضروري أن يكون هناك تريث وعدم استعجال، فلابد أن تكون هناك معايير في اختيار المشاركين، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذية وأخرى تطبيقية من خلال لجنة تحضيرية، ووضع أهداف واضحة لهذا المؤتمر.
وقال سرميني إن التركيز -الفترة الحالية- يجب أن يكون على الأولويات التي يحتاجها السوريون، لأن المرحلة القادمة "سيكون فيها دستور جديد وحكومة جديدة وبناء عقد اجتماعي بين السوريين، ولذلك من الضروري عدم الاستعجال في الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني".
إعلانوكانت مصادر كشفت للجزيرة يوم الجمعة الماضي إن الإدارة الجديدة تعمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة الفترة المقبلة بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأوضحت أن الإدارة الجديدة أكملت تحضيراتها للاجتماع، وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة، وستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته.
ويشاطر الدكتور عبد المنعم زين الدين، وهو منسق عام في الثورة السورية، فكرة سرميني القائلة بضرورة عدم الاستعجال بالذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني، واقترح أن تعطى فرصة أكبر للمشاورات بين السوريين حتى يتم ضمان مشاركة كل التكتلات والشخصيات والمكونات دون محاصصة ودون فرض شخصيات معينة من قبل دول إقليمية ودولية.
وأشار إلى تخوف بعض السوريين من أن تكون هناك "ضغوط دولية تأتي بفلول من النظام المخلوع لحضور مؤتمر الحوار الوطني" مؤكدا أن السوريين يرفضون مشاركة من تلطخت أيديهم بالدماء، لأنهم سيكونون معرقلين لأي حوار وأي نتائج يتم التوصل إليها، و"من المهم جدا أن تكون اللبنة الصحيحة لبناء سوريا من الذين قاموا بالثورة وممن هم حريصون على مصلحة البلد ومن كل شرائح المجتمع الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء".
وفي هذا السياق، كشف مدير مركز جسور للدراسات -في حديثه ضمن الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"- أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وجه دعوة إلى فاروق الشرع (نائب الرئيس المخلوع) لحضور مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده.
رعاية وليس تدخلاكما شدد زين الدين على ضرورة استبعاد التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وقال "دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية رعاية مؤتمر الحوار وليس التدخل فيه، ونفس الأمر ينطبق على بقية الدول".
وبينما أشار إلى عدم وجود مطالب خارجية بمؤتمر الحوار هذا، حذر مدير مركز جسور للدراسات من أن حصول فراغات أو فجوات على مستوى المشاركين في المؤتمر سيفتح المجال للتدخل الأجنبي، حيث سيتم التحجج بعدم مشاركة مكون معين أو جهة ما.
إعلانوبحسب رأي جيروم دريفون المحلل المتخصص في النزاعات بمجموعة الأزمات الدولية، فإنه "من المستحيل استبعاد التدخل الأجنبي" في موضوع مؤتمر الحوار، ورجح أن تكون لبعض بلدان الخليج وتركيا وأوروبا بعض الأدوار لأن هذه الدول تريد تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية، مشيرا إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية لدفع اقتصادها ولرفع العقوبات الدولية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية