أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مخرجات المحور الاقتصادي التي أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني رفعها لرئيس الجمهورية، وعلى رأسها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية.

وأوضح «رزق»، أن هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في كل المشروعات التي تخص مختلف القطاعات في الدولة المصرية ودعمه بكل الطرق، مما ينعكس بالضرورة على تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وزيادة حجم الصادرات المصرية.

توصيات الحوار الوطني

وقال «رزق»، في بيان له، منذ قليل، إن توصية الحوار الوطني بتعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، سيسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تشجع القطاع الخاص، بجانب أن التوصية بتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي، سيساعد على تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج ودعم توطين الصناعات المصرية.

وذكر، أن سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بجانب وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات سيشجع القطاع الخاص على زيادة مشاركات استثماراته بالقطاع التعديني ويذلل كافة العقبات التي تقف أمام المستثمرين خلال إنشاء الشركات.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أهمية سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لكونها خطوة ستدفع المستثمر الصناعي للتعامل مع جهة موحدة، مؤكدًا ضرورة التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامتها، والنظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، فضلًا عن تحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة، وهو ما سيحقق فائض إنتاج كبيرة من خلال زيادة حجم الشركات والمصانع كما أنه سيوفر فرص عمل بالملايين للمواطنين.

مخرجات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني

وأوضح «رزق»، أن مخرجات المحور الاقتصادي لمجلس النواب تضمنت تفعيل المادة 22 من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة سيعمل على سرعة إصدار التراخيص الخاصة بشركات ومصانع المستثمرين، مؤكدًا ضرورة أن يتزامن ذلك مع قيام الهيئات المختلفة مثل، هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الهيئات والجهات بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات حتى يسهل مهمة معرفة أصحاب الاستثمارات الاحتياجات الخاصة باستثماراتهم والتخطيط لتلبيتها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحور الاقتصادي الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

الإمارات تقود العالم لمستقبل الاستثمار

الإمارات تقود العالم لمستقبل الاستثمار

أبوظبي تمضي في تعزيز ريادتها المستدامة، وتؤكد دقة توجهاتها ودورها الأساسي كشريك رئيسي في استشراف ورسم مستقبل العالم على كافة المستويات، وذلك بفضل نهج القيادة الرشيدة، وما تعتمده من استراتيجيات تتحقق بها أعظم المكتسبات التي ترسخ موقع الإمارات ضمن الأكثر تأثيراً على امتداد الساحة الدولية، ولقوة مسيرتها وإنجازاتها التنموية الملهمة في مختلف القطاعات، والتي تحفز جهود كافة الدول التي تعمل على الاستفادة من نموذجها وتعبر عن ثقتها بحتمية وأهمية التفاعل مع دعوتها للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وإيجاد المزيد من الفرص لكل ما فيه خير وصالح كافة الشعوب، وهو ما يعكسه حجم الإقبال والمشاركات في الفعاليات التي تنظمها والحرص على التواجد في المحافل التي تحتضن فيها العالم، لكونها تشكل منصات متقدمة نحو تحقيق المستهدفات التي تخدم أجيال البشرية الحالية واللاحقة، ومنها الدورة الرابعة عشرة من قمة “AIM” للاستثمار 2025، التي تنطلق في العاصمة أبوظبي، اليوم، تحت شعار “خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن”، بمشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 60 وزيراً ومحافظ بنك مركزي، و30 عمدة مدينة و1250 متحدثا و16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض، وتستقطب أكثر من 20 ألف مشارك من 180 دولة.. وتتميز بثراء أجندتها بالفعاليات والمحاور” أكثر من 400 جلسة حوارية و13 اجتماع طاولة مستديرة رفيعة المستوى، و23 حدثا جانبيا بالتعاون مع أكثر من 400 شريك دولي وعالمي”، بكل ما تمثله من محطة نوعية لبحث صياغة مسار الاستثمار، وخاصة أن “المباحثات تشمل أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتوحيد الجهود والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يسهم في تعزيز اقتصاد عالمي متوازن ومستدام”.
موقع الإمارات المرموق عالمياً، ونموذجها التفضيلي والثقة بتوجهاتها وجهودها يؤكد أنها من أبرز الأقطاب فاعلية وتميزاً ببيئتها التي تجعل منها الأكثر استقطاباً لتكون موطناً ومقراً رئيسياً للأعمال، ولكونها مركزاً عالمياً باقتصادها وتنافسيتها، ومن أكبر الدول بحجم الاستثمارات في المجالات الحيوية حول العالم، فضلاً عن قدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات الدولية باحترافية ومرونة، ومواصلة تعزيز الإنجازات والنمو الاقتصادي ومضاعفة مساهمتها في صياغة مستقبل التجارة والاستثمار العالمي، ويكفي للدلالة على تفرد نموذجها أنها الوجهة الأولى للعمل المتبادل والتنسيق وعقد الشراكات الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون من قبل كافة مكونات المجتمع الدولي.
تفوق الإمارات نتاج استشراف دقيق وخطط تعتمد الإبداع والابتكار واستباق التحديات والقدرة على وضع الآليات والخطط اللازمة للتطوير الدائم، ولدورها المحوري وسياساتها الاقتصادية المرنة التي تعتمدها، وتؤسس من خلالها لمستقبل الاستثمار العالمي بحيث يكون مواكباً لتطلعات وآمال جميع الدول.


مقالات مشابهة

  • الإمارات تقود العالم لمستقبل الاستثمار
  • معيط عن تداعيات الرسوم الجمركية: يصعب الآن التقييم الدقيق للمشهد الاقتصادي العالمي
  • رئيس حزب الاتحاد: الحوار الوطني فرصة ذهبية لصياغة رؤية جماعية حول تطورات الأحداث في المنطق
  • قمة AIM للاستثمار تنطلق غداً في أبوظبي
  • المؤتمر: الحوار الوطني مظلة جامعة لدعم جهود الدولة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل
  • برلماني: الحوار الوطني ضرورة وطنية لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية
  • بتوجيهات عليا .. مستقبل المنطقة والإعلام والدراما على طاولة الحوار الوطني
  • قيادي بمستقبل وطن: العربدة الإسرائيلية تهدد استقرار الشرق الأوسط
  • رغم الهزة التي ضربت الأسواق.. ترامب يؤكد: "التعريفات الجمركية تسير بشكل رائع"
  • الجهيمي يحذّر: مستقبل الدينار الليبي غير مطمئن والإصلاح الاقتصادي يحتاج «حكومة شبه دكتاتورية»