زهراء الحسيني.. قصة أول مصرية وعربية تحطم الأرقام القياسية في «الغوص الحر»
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في قلب مياه دهب الزرقاء، تبرز زهراء الحسيني كواحدة من أبرز النساء المصريات في رياضة الغوص الحر. بتحقيقها رقمًا مصريًا قياسيًا باستخدام زعانف المونو.
أصبحت زهراء الأولى في مصر والمنطقة العربية والثالثة على مستوى إفريقيا التي تنجح في الوصول إلى هذا الإنجاز، مما يضعها في طليعة رياضيات العالم العربي.
بدأت قصة زهراء منذ سنوات مراهقتها، حين كانت عضوًا في فريق السباحة. زياراتها المتكررة إلى سيناء منذ طفولتها، وخاصة إلى دهب، غرست بداخلها شغفًا عميقًا بالحياة البحرية والغوص الحر.
ولكن مسار حياتها لم يكن تقليديً، فقد أمضت تسع سنوات تعمل كمصممة جرافيك قبل أن تتخذ قرارًا جريئًا بتغيير مسارها المهني تمامًا لتتبع شغفها الحقيقي، وفي مدينة دهب الساحرة.
وأسست زهراء مشروعها المميز للغوص الذي أصبح مقصدًا للراغبين في تعلم فنون الغوص الحر. المشروع يقدم دورات تدريبية ومعسكرات تستهدف جميع المستويات، مع تركيز خاص على الصحة النفسية وتقنيات التنفس العميق، مما يجعل تجربتها فريدة ومناسبة لكل من يبحث عن الهدوء والاندماج مع الطبيعة.
استطاعت زهراء دمج خلفيتها المهنية في مجال الإعلانات مع حبها للغوص لتقديم تجربة غنية ومتكاملة، بفضل مهاراتها في التواصل، أصبحت زهراء صوتًا رائدًا في نشر ثقافة الغوص الحر، سواء عبر وجودها في دهب أو من خلال منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تجذب عشاق البحر من مصر وأوروبا، وإنجازات زهراء لا تتوقف عند الأرقام القياسية، بل هي رمز لجرأة التغيير وتحدي الحدود.
وزهراء تحولت من فتاة مراهقة تحلم بالغوص إلى مدربة ومحطمة أرقام قياسية، تقدم زهراء نموذجًا ملهمًا لكل شابة تبحث عن تحقيق ذاتها، سواء تحت الماء أو في الحياة، وزهراء الحسيني ليست فقط رياضية متميزة، بل هي رمز مصري عربي يعيد تعريف النجاح في رياضات كان الحضور النسائي فيها محدودًا.
IMG_5369 IMG_5368 IMG_5367 IMG_5366 IMG_5365المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قصة نجاح قصة نجاح ملهمة الغوص في دهب
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السوق الحر… بوابة الانضمام للأسواق الدولية ودخول الاستثمارات الخارجية
دمشق-سانا
يعتمد اقتصاد السوق الحر نظاماً مبنياً على حرية العرض والطلب في تحديد أسعار السلع والخدمات، ويرتكز على حرية التبادل والملكية الخاصة والمنافسة بين الشركات، ويمهد الطريق نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز قدرة سوريا على الانضمام للأسواق الدولية.
وللحديث عن هذا الموضوع وأهميته التقت سانا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، الذي أوضح أن التوجه نحو السوق الاقتصادي الحر يعد نقلة نوعية في الاقتصاد السوري، ستؤدي إلى تعزيز قيمة المنتج المحلي الذي أثبت جودته وكفاءته أمام المستورد.
ورأى الحلاق أن القطاع الغذائي الوطني قادر على الاستمرار والمنافسة بقوة نظراً لجودته، لكن الصناعات الكهربائية الإلكترونية والمنزلية ستواجه بعض الصعوبات في ظل توجه المواطنين نحو البضائع الخارجية، بينما مع الوقت سيظهر أن المنتج المحلي يتمتع بمزايا أكثر من المستورد فيما يتعلق بالكفالة الحقيقية وخدمة ما بعد البيع.
ولفت الحلاق إلى أن قطاع الصناعات الدوائية لن يتأثر في المرحلة المقبلة لجودة أصنافه وموثوقيتها، بينما سيواجه قطاع الصناعات النسيجية مشكلة في عملية التسويق والمبيعات، نتيجة إغراق الأسواق بالبضاعة المستوردة و “البالة”.
وأكد الحلاق ضرورة تمكين الصناعة ودعمها وحمايتها من خلال وضع رسوم جمركية على البضاعة المستوردة التي لها مثيل محلي وتكفي السوق، وتوفير الطاقة بسعر مخفض، وتأمين القروض وتيسيرها، وفتح المجال لمشاركة الشركات الوطنية بالمعارض المحلية والدولية مجاناً.
بدوره الصناعي عاطف طيفور أوضح أن السوق الحر هو الهدف الوطني المستقبلي، وتوفر المواد الاستهلاكية المستوردة بأسعار تنافسية خلق ارتياحاً عاماً لدى المواطنين، لكن للانتقال من السوق المغلق نحو المفتوح يجب تقسيم المواد المستوردة إلى نوعين، الأول المواد الأجنبية التي يستحق المواطن توفرها من باب التنافسية والجودة والرفاهية، والثاني المواد القابلة للتصنيع محلياً التي تحتاج الدعم، ويتم تقسيمها تحت معادلة القيمة المضافة المتكاملة.
وبين طيفور أن الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في عهد النظام البائد أدت إلى عجز عام بكل المفاصل الاقتصادية، داعياً إلى ترميم الاحتياطي من القطع الأجنبي والذهب والسياسة النقدية والمالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وحصر الأولوية بالاقتصاد المفتوح على دعم المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وتفعيل الضميمة على دليل خاص لبعض الصناعات السورية، وترشيد المواد الاستهلاكية والرفاهية بشكل متوازن.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أشار إلى أن النظام الاقتصادي الحر يلبي توجهات أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال في دخول السوق دون تقييد بإنتاجهم أو ابتكاراتهم، حيث يتمتعون بحرية طرح منتجات جديدة بناء على احتياجات المستهلكين والواقع وبأسعار تنافسية، ما ينعكس على المستوى المعيشي عبر خلق فرص عمل.
وأوضح أن النظام الاقتصادي الحر سيقوم بإعادة توزيع الدخل الوطني بشكل أفضل وخاصة أن الطرق القديمة كانت تهدر من خلال الدعم الذي لا يصل إلى مستحقيه، واستفادة الفاسدين من هذا الدعم بعشرات الأضعاف عن مستحقيه الحقيقيين.
ولفت كوسا إلى ضرورة حماية المنتجات الوطنية عبر تخصيص جزء منها للدخول بمدخلات المشاريع الاستثمارية الكبرى والشركات الموجودة في سوريا وفق نسب محددة، ووضع القوانين اللازمة لذلك وبرامج التأمين عليها بشروط مُيسرة، وتقديم إعفاءات ضريبية ورسوم جمركية لفترات محددة، وعقد الاتفاقات الاقتصادية الدولية، وإدراج الشروط التي تضمن مثل هذه الحماية في حالات التصدير أو الاستيراد للبضائع الأجنبية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”