هرباً من الحر.. ترعة مرصفا بالقليوبية تتحول إلى "مصيف" للأطفال
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
شهدت قرية مرصفا التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية حالة من الفزع عقب الإنتهاء من المشروع القومي لتطوير الترع والمصارف بالقرية، فسرعان ما تم تبطين الترعة بالقرية، لكن حولها الأطفال إلى مصيف للهروب من حرارة الجو، فبدأ الجميع هيرول عليها وينزل بداخلها لقضاء يوم ممتع، فتحولت الترعة إلى مالديف الغلابة.
وتداول بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا وفيديوهات للترعة والتي تحولت إلى مصيف، وسط مؤيد ومعارض فمنهم من قال إنه أشبه بالمصيف، ومنهم من علق قائلا: "أرخص مصيف في مصر"، ومنهم من قال: "مالديف الغلابة".
وفي هذا السياق، قال أحمد سمير من أهالي القرية، "أن الترعة تقع داخل قرية مرصفا، وهي عند منطقة الكبري عند ورشة عبد المجيد الأكشر، كل يوم يذهب إليها الأطفال القرية ويتجمعوا عندها وتبدأ المسابقات في القفز بداخلها ومسابقات أخرى في سباق العوم، بينما بعضهم ينزل بداخلها ويترك المدرسة ليستمتع بالمياه وتم اعتبرها مصيف للغلابة.
وبينما رأى آخرون، أن هذا خطر على رواد الترع فمن الممكن أن يصابوا بالأمراض أو وقوع حالات غرق بين الأطفال لعدم إجادة السباحة، خاصة أن الترع عقب تبطينها أصبحت أكثر خطورة على الأطفال لأنها عميقة وتحتاج إلى أطفال تستطيع العوم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية القليوبية مدينة بنها
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا