الشيوعي: الفظائع في ولاية الجزيرة تتحمل مسؤوليتها مُباشرة قيادة الجيش قانونياً وسياسياً
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال الحزب الشيوعي السوداني إن الفظائع والإنتهاكات التي حدثت في ود مدني وولاية الجزيرة تتحمل مسؤوليتها مُباشرة قيادة الجيش قانونياً وسياسياً بلا أي إمكانية للإفلات من المحاسبة والعقاب.
الخرطوم _ التغيير
و أدان الحزب الشيوعي السوداني الإنتهاكات الجسيمة التي تحدث حالياً في ولاية الجزيرة وسط السودان، وموجة العنف والإرهاب والترويع المُستعرة بوتائر مُتسارعة هناك.
وقال الشيوعي إن قيادة الجيش مسؤولية قانوناً عن أفعال الضباط والجنود تحت قيادتها، وكذلك عن القوات “الأخرى” المُتحالفة معها، وعن مسؤوليتهم عن أمان المواطنين في مناطق سيطرة الجيش، و أضاف “إن الخطابات الصادرة مُباشرة عن قيادات الجيش تعطي الضوء الأخضر للقوات لممارسة كل الإنتهاكات دون قيد _ لجام_ كما لوحظ في الخطاب الأخير للرجل الثاني في قيادة الجيش”.
و نوه الشيوعي إلى أن هذه الإنتهاكات سبقتها موجة من خطاب التحريض والعنف والوعيد، تارة تحت دعاوى “المُتعاونين” وتارة تحت دعاوى (حسم الفوضى التي سبقت سقوط ود مدني ! ) ، وحملة تحريض ضخمة ضد المواطنين من سُكان الكنابي…
وأكد الشيوعي أن هذه الحملة تم الإعداد لها وتنظيمها من قِبل الفئات الداعمة لإستمرار الحرب وتستفيد منها، وهي مستمرة، وأدت وستؤدي إلى نتائج وخيمة.
وقطع الحزب بأن وحدة المجتمع السوداني والسلم الأهلي هي مسؤولية الجميع ويجب الدفاع عنهما بلا هوادة أمام هذه المُهددات الماثلة والتي لها نتائج حالية ومستقبلية شديدة الخُطورة.
وقال الشيوعي “ندين بشكل حاسم وصريح مجزرة كمبو خمسة طيبة شرق أم القرى، وقتل المدنيين في مناطق أخرى في الجزيرة، وندعو إلى وقف هذه الإنتهاكات والفظائع فوراً، وكذلك تقديم مُرتكبيها إلى محاكمات عادلة”، و أضاف “كما نُهيب بالمجتمع السوداني ومُنظماته الحقوقية والسياسية أن يعلنوا إدانة ما حدث بشكل واضح وصريح، كذلك واجب رصد كل الإنتهاكات وتوثيقها”.
ودعا الشيوعي إلى المبادرة للتمسك بالسلم الأهلي وسيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان في البلاد في ظل هذه الحرب الكارثية.
و أشار الشيوعي إلى أن طرفا الحرب مارسا إنتهاكات في حق الشعب السوداني ترقى لمستوى جرائم الحرب، ولقي سكان الجزيرة منها النصيب الأكبر؛ وقال “كل ذلك يكشف ويجرد طرفي الحرب من شعاراتهم التي يخوضون بها هذه الحرب البغيضة، ويجعل من إدانتهما ورفض حربهما وكشف زيف كل إدعاءاتهما واجب مقدم”.
وقطع الشيوعي بأن هذه الفظائع لن تنتهي إلا بإيقاف هذه الحرب، وعبر عمل وطني شعبي خالص، من الشعب السوداني وقواه الحية و أكد أنها قادر على ذلك.
الوسومالانتهاكات الحزب الشيوعي ود مدني ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الانتهاكات الحزب الشيوعي ود مدني ولاية الجزيرة
إقرأ أيضاً:
القتل خارج نطاق القانون في حرب السودان (أحداث ولاية الجزيرة)
بقلم : محمد بدوي
ما تناقلته الوسائط الإجتماعية من مقاطع فيديو من حالات القتل خارج نطاق القضاء بولاية الجزيرة عقب إعادة الجيش السيطرة عليها بعد ما تجاوز العام بشهر منذ إنسحابه من عاصمتها ود مدني ، مثلت حلقة في سلسلة من المجازر والتي لم تشهد أي محاسبة أو إنصاف للضحايا على امتداد السجل التاريخي للدولة السودانية منذ اعلان الاستقلال.
هذه الانتهاكات ليست جديدة لكن السياق الزمني جعل الاحداث تاني عقب الثورة الرقمية، حيث وثق مرتكبوا الانتهاكات من جميع الاطراف لافعالهم، لياتي التوثيق كمرحلة اولي من مراحل الفضح لمرتكبي الانتهاكات وترسيخ للسجل المستقبلي لذاكرة الانتهاكات والانصاف حيث أبرز التطور الحقوقي الاختصاص العالمي لبعض الجرائم بما يمكن من القبض ومحاكمة المنتهكين في حال تواجدهم في الدول التي تتبني ذاك الاختصاص والذي يهدف للحد من الأفلات من العقاب والتجريم المطلق .
القتل خارج نطاق القضاء وأشكال مختلفة من الانتهاكات الاخري والتي ظلت تتكرر بشكل وحشي ومتصاعد ومرتبطا بسيطرة طرفي حرب السودان على المدن/ الحضر .
بين ود مدني بالجزيرة والجنينة بغرب دارفور يتكشف هذا النسق من الانتهاكات في مواجهة المدنيين لأسباب عرقية تدفع بالعقاب الجماعي نحوهم وليس توجيه البندقية نحو الطرف الآخر في الحرب، لذا فإن السيطرة أو إعادتها لا يمكن أن تصبح انتصارا ولو مجازا في حال اقترانها بالانتهاكات ضد المدنيين، لأن الجيوش وحركات الكفاح المسلحة يرتبط تعويضها الأساسي بحماية الانسان أو النضال من اجله، وأن من يقترب ذلك يندرج تحت طبيعة المليشيات والمرتزقة.
يمثل القتل خارج نطاق القضاء جريمة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وحسنا ان أصدر الجيش بيانا حمل ما اختلف فيه من حيث المحتوي بأن ما تم من انتهاكات بالجزيرة عقب إعادة سيطرته عليها تم من قبل أفراد، ياتي اختلافي بان الجيوش من قادتها الي الرتب الدنيا لا يمكنهم الدفع بعدم المعرفة باتفاقيات جنيف لسنة ١٩٤٩ التي تفرض حماية على الجرحي والاسري والمدنين في تقليل لوحشية الحرب، وتسويرها باخلاق تعرف باخلاق الحروب، بيان الجيش ينتظر خطوة لاحقة هي التحقيق والمحاسبة وعلاج الجرحي وغيرها من الحقوق المرتبطة أو الناتجة من الانتهاكات، فدون ذلك يصعب عودة المدنيين إلي مساكنهم .
جاء القتل بالجزيرة واستهدف بشكل منهج في منطقة طيبة تحت ذريعة التعاون مع الدعم السريع، هذا يقود لعدة أسئلة على من يقع واجب حماية المدنيين بالجزيرة ابتداء؟ الأمر الثاني هل ذهب المدنيين إلي مناطق القتال ام انتقل الي داخل المساكن والاعيان المدنية؟ الأمر الثالث هل تعاون الجميع مع الدعم السريع ممن طالهم الموت اختيارا ام اجبارا؟ هل سجل طرفي الحرب منذ أن بدأت برز فيه ما ينم عن احترام القانون الدولي الإنساني؟ السؤال الرابع ما جدوي المحاكمات التي تشهدها محاكم عديدة للفصل في تهم لا تختلف خلفياتها عن الاتهام بالتعاون أو الانتماء للدعم السريع ؟.
القتل خارج نطاق القضاء يمثل احدي الجرائم ظلت تاريخيا تلاحق مرتكبيها والقادة الذين يشرفون عليهم مباشرة في حال عدم قيامهم بالمحاسبة، اما تهمة الموالاة لاحد أطراف الحرب لا يمكن أن تنطبق في حال تحول الحرب الي داخل الاعيان المدنية لانه حينها تنعدم إرادة المدنيين تماما،بل انها حالة تتشدد فيها الحماية للدرجة التي تشمل تهم القانون الدولي الإنساني المدنيين الذين يستغلون ظرف غباب/ تراجع الحماية في ارتكاب انتهاكات في حق المدنيين، ونلاخظ هنا ان الافعال تتحول من جرا؛م إلي انتهاكات، اي تحول في الاختصاص والتوصيف .
ظل نسق القتل خارج نطاق القضاء في السجل السوداني مرتبط بالحروب السياسية، سواء لدوافع سياسية تحت غطاء العرق، الاجبار على التهجير للاستيلاء على الارض،غياب المحاسبة على الدوام هو ما يحفزها نحو الانزلاق العرقي قد تتحول إلي التطهير العرقي كتطور لاحق، بالمقابل فإن حالات الانتقام تظل في ذاكرة الناجيين وذوي الضحايا في ظل استمرار غياب المحاسبة .
اخيرا: الكنابي مثلت نتاج لظروف اقتصادية وأمنية ارتبطت بالنزوح نتيجة للحروب السياسية، والنزوح نتيجة لاختلال السياسات الاقتصادية، بما شمل معالجة آثار الظروف الطبيعية مثل الفجوات الغذائية، بينما يظل إهمال العدالة الاجتماعية تاريخيا أحد عوامل بقاءئها ككنابي على مستوي الذاكرة .
badawi0050@gmail.com
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات