"خطورة الشائعات على الأمن القومى" .. ندوة لإعلام طنطا
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نظم مركز اعلام طنطا، بالتعاون مع مديرية الزراعة بمحافظة الغربية برئاسه الدكتور ناجح هو فوزى، ندوه توعويه تحت عنوان (التنشئة الأسرية وأهميتها فى مواجهة الشائعات) اليوم الأربعاء وذلك بمقر مديرية الزراعة بطنطا .
حاضر فيها الاستاذة الدكتوره رانيا الكيلاني استاذ علم الاجتماع الثقافى بكلية الآداب جامعة طنطا وبمشاركة الإعلامي إبراهيم عبد النبي مدير المركز الإعلامي بطنطا.
استهلت الدكتوره رانيا، حديثها بالتأكيد على ضرورة فهم السلوك الإنساني الداخلي لانه سبب فى السلوك الاجتماعي الخارجى، وان ثقافه المجتمع موروث يتوارثه الأجيال فلابد من عمل تنقيه له.
واوضحت أن حروب الجيل الرابع تستخدم ادوات مختلفة تسيطر بها على العقول واول الأدوات المستخدمة هى وسائل التواصل الاجتماعي التى تعتبر أكبر وسيلة لنقل الشائعات التى تستهدف تدمير الأمم وبث الخوف وعدم الولاء وتشتت الأسرة وتقليل قيمة المرأة و المستهدف دائما من هذه الشائعات هم الشباب والمرأة والطفل .
كما أوضحت اهميه التنشئة الأسرية فى مواجهة الشائعات حيث أكدت على دور الأب والام فى وضع قواعد داخل الأسرة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأبنائهم وتوضيح مميزاتها وعيوبها .
واضافت أن حمايه أفراد الأسرة من الانجرار وراء الشائعات أو حتى تصديق ما تقع عليه أعينهم لهو من الأمور التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار واوصت الحضور بضرورة التحقق من صدق المعلومات التى تصل لهم ومن مصدرها .
و فى نهاية اللقاء أكدت على أهمية دور وسائل الإعلام فى رفع وعى المجتمع بمواجهة الشائعات وخاصة التى تمس الأمن القومى
خلال الندوة توضيح أن الشائعات تنهار منها المجتمعات وهى أخطر ما يواجه المجتمع، وأن الشائعات الهدف منها هو الفتنة والفتنة أشد من القتل لأن القتل يمكن أن ينال من شخص واحد فقط ولكن الشائعات الهدف منها قتل المجتمع، كما تم التأكيد على أن مواجهة الشائعات هو أمر يهم الأمن القومي المصري.
وحذر المتحدثون من خطورة تداول الشائعات على الأمن القومى .
اعد اللقاء ونفذه فريق العمل الاعلامى ، همت انور ، دينا محمد -ايهاب ابو طالب تحت إشراف ا. ابراهيم عبد النبى مدير مركز اعلام طنطا ،و ا. ابراهيم زهره مدير عام اعلام وسط الدلتا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلوك الإنساني مير سلوك الإنسان الإعلامي إبراهيم لمجتمع وم الاربعاء
إقرأ أيضاً:
جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024 .. الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافًا
تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي، في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي.
تبنت الدولة استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية، وذلك لمواكبة أساليب نشر وترويج المعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها، مما يسهم في فاعلية جهود التصدي لها، كما تحرص الدولة من خلال نهج متكامل على تزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، ما يضعف تأثير حملات التضليل، وينعكس على تعزيز الوعي المجتمعي، وبما يضمن مواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا، ودعم استقرار الوطن ومسيرته التنموية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي الذي تضمن إنفوجرافات بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤.. قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافاً.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات".
واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54%، و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، فقد ذكر التقرير أنها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، وجاءت النسبة الأكبر لكل من الاقتصاد والصحة بـ 19.4%، ولكل من التعليم والسياحة والآثار بـ 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، كما سجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، بجانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
وركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقاً للشهور خلال عام 2024، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في كل من يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات، والتي شملت، رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، فضلاً عن تداول منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، بالإضافة إلى شائعة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
كما تم تداول منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، كما تم تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، بالإضافة إلى تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
بينما تتضمن الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية وفقًا للتقرير، اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة، علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فضلاً عن قيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر.
هذا إلى جانب شائعة اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بالإضافة إلى شائعة انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
واستكمالاً لاستعراض الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية، ذكر التقرير أنها تتضمن أيضًا، شائعة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، بجانب شائعة مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة.