حذرت الرئاسة الفلسطينية، أمس السبت، من خطة الكيان الصهيوني الرامية الى "شرعنة" 155 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية وتبعات ذلك على استقرار المنطقة، مشددة على أن "الاستيطان جميعه غير شرعي"، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وهو مدان ومرفوض.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة أن سياسة الضم والتوسع التي يسعى إليها الاحتلال لن تؤدي لتحقيق السلام والاستقرار، بل تدفع نحو أمور خطيرة، مؤكدا أن العودة لحدود عام 1967، هي مفتاح تحقيق الأمن، والسلام، والاستقرار.
وقال أبو ردينة، "إن محاولات سلطات الاحتلال لن تفلح في إعطاء شرعية لأي مستوطنة تقام على أرض دولة فلسطيني لأن القرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي ينص صراحة على ضرورة إزالة جميع المستوطنات باعتبارها غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي".
وشدد على أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية وقف مثل هذه القرارات الخطيرة وأن تأخذ إجراءات جادة تجاه ما تقوم به سلطات الاحتلال من عدوان وجرائم وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني.
واضاف "إن هذه السياسة الهادفة لشن حرب على شعبنا الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته، وتوفير الحماية لإرهاب المستوطنين، تجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد الذي لن يتحمل أحد نتائجه، والشعب الفلسطيني بصموده وتمسكه بأرضه وثوابته سيفشل جميع هذه المحاولات الرامية لتصفية قضيته وسرقة أرضه".
جدير بالذكر أن هناك 244 مستوطنة وبؤرة استيطانية صهيونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 12 في القدس الشرقية، يعيش فيها نحو 575 ألف مستوطن .
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تحذر من إهدار الاستثمارات حال تأخر التنسيق في تخصيص الأراضى
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المعروضة على مجلس الشيوخ بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة والرى حرصت على الاستماع إلى كافة الجهات والمسئولين المعنيين بذلك الملف، بلغ عددهم 26 مسئول عبر نحو 12 اجتماع عقدتهم اللجنة، وذلك بهدف تقديم تقرير وافى ومتكامل عن تحقيق الأمن الغذائي فى مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة عن : الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال ابو الفتوح بشأن سياسة الحكومة لبناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة.
وقال الجبلى، إن ملف الأمن الغذائى من الملفات المهمة، والقيادة السياسية سبقتنا جميعا فى الاهتمام بذلك الملف، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية ومشروعات التوسع الزراعى، واستهداف استصلاح نحو 4 مليون فدان جديدة.
وأضاف الجبلى، أنه فى ظل تحديات المياه، تقوم وزارة الرى بجهد كبير فى عملية توفير المياه، بتوجيهات من القيادة السياسية فى ذلك الملف، متابعا، ولكن مازال لدينا تحديات أخرى فى الأراضى القديمة بسبب تفتيت الملكية والمساحات، والتى تحدث بسبب التوريث المستمر للأراضى، عبر الورثة.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى مواجهة تلك المشكلة، للحفاظ على وحدة المساحات، بما يوفر التكلفة ويرشد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن الأمر قد يحتاج إلى تشريعات لتنظيمه وهو ما سوف تدرسه اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وتابع الجبلى، أيضا فيما بتعلق باستخدامات المياه، وتصنيفنا بمستوى الشح المائى، هو أمر خطير يحتاج تفكير مختلف، للاستفادة من كل كوب مياه، وأن يتم التنسيق بين جهات الولاية على الأراضى بحيث لا يتم منح أو تخصيص أى أرض إلا بعد توفير المياه لها، وكذلك لابد من تحديد المحصيل الزراعية التى يتم زراعتها بتلك الأراضى.
وحذر الجبلى، من إهدار مليارات الدولارات فى استثمارات زراعية، حال التأخر فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ربط المقنن المائى بمساحات الأراضى، مشيرا إلى أن هناك وقائع حاليا تتعارض مع تلك التوجيهات.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات الولاية، والحصول على موافقة الرى أولا على تخصيص الأرض، مع تحديد وزارة الزراعة للزراعات المناسبة لذلك المقنن المائى، وذلك بهدف تحقيق استدامة تحقيق الأمن الغذائى فى مصر فى ظل التحديات الحالية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية