سموتريتش يعلّق على اتفاق غزة: صفقة خطيرة لأمن إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
اعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسائيل سموتريتش أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "صفقة خطيرة" بالنسبة إلى أمن إسرائيل.
وقال سموتريتش في بيان الأربعاء أنه سيصوت "ضد الصفقة" عند عرضها على الحكومة ووصفها بأنها "سيئة وخطيرة بالنسبة لأمن دولة إسرائيل".
وقالت حركة حماس، مساء الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل "هو محطة فاصلة من محطات الصراع".
ومباشرة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، أصدرت حماس بيانا جاء فيه: "اتفاق وقف العدوان على غزة إنجاز لشعبنا ومقاومتنا وأمتنا وأحرار العالم، وهو محطة فاصلة من محطات الصراع مع العدو، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة".
وأضافت: "هذا الاتفاق يأتي، انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة العزة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها".
وتابعت: "نعرب عن تقديرنا وشكرنا لكل المواقف المشرفة الرسمية والشعبية التي تضامنت مع غزة، ووقفت مع شعبنا، وساهمت في فضح الاحتلال ووقف العدوان، عربيا وإسلاميا ودوليا".
وختمت حماس بالقول: "الشكر الخاص للإخوة الوسطاء، الذين بذلوا جهدا كبيرا للوصول إلى هذا الاتفاق، وخاصة قطر ومصر".
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعلنوا، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن.
وأكد رئيس الوزراء القطري على عقد اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم ومستدام بين الجانبين فضلا عن إيصال كميات مكثفة من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم 19 يناير الجاري، على أن يتم تحديد ساعة بدء سريانه لاحقا.
كما أشار إلى أنه مع موافقة الطرفين على الاتفاق سيجري العمل مساء الأربعاء لإنهاء الإجراءات التنفيذية كافة، وستشمل المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يوما ستشهد وقفا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان للتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة.
وأوضح أن الاتفاق يشمل تبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم مع تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة غزة الاحتلال سموتريتش المزيد اتفاق وقف إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
FT: يجب استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعلى ترامب استخدام نفوذه
دعت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو الزعيم الوحيد الذي لديه النفوذ على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت الصحيفة في مقال لهيئتها التحريرية إن سكان غزة عاشوا ولشهرين راحة وهدوءا من الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف الذي حول القطاع إلى صحراء قاحلة، وبدأوا في لملمة شتات حياتهم المدمرة، كما تشبثت عائلات الأسرى الإسرائيليين داخل القطاع بأمل رؤيتهم والإفراج عنهم.
وأوضحت أن "نتنياهو بدد أي أوهام بأن السلام قادم أخيرا بعد 17 شهرا من الصراع الوحشي، وأمر الجيش باستئناف قصف غزة، حيث أسفرت غاراته عن مقتل أكثر من 400 شخصا، حسب أرقام وزارة الصحة في غزة، مما جعله أحد أكثر أيام حرب إسرائيل في غزة دموية، حيث اقترب عدد القتلى الإجمالي من 50,000"، على حد قولها.
وأضافت أن نتنياهو "ألقى اللوم على حماس باستئناف القتال ورفضها الإفراج عن الأسرى، ومع ذلك، فإن إسرائيل هي التي سعت لتغيير شروط الاتفاق، ولم يكن هناك مبرر لقرار نتنياهو استئناف الهجوم وتعريض حياة الأسرى المتبقين للخطر.".
ودعت الصحيفة إلى "إعادة وقف إطلاق النار على وجه السرعة، وإجبار الأطراف المتحاربة على تقديم تنازلات تنهي القتل وتضمن إطلاق سراح الأسرى التسعة والخمسين قبل فوات الأوان لمن بقي منهم على قيد الحياة".
وأكدت أن "ترامب وهو الزعيم الوحيد الذي يتمتع بنفوذ على نتنياهو، فقد ساهم فريق ترامب في التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار متعدد المراحل الذي أُبرم في كانون الثاني/ يناير، وقد نسب الفضل لنفسه في ذلك، لكن منذ ذلك الحين، كشف الرئيس الأمريكي عن خطة خطيرة لإفراغ غزة من الفلسطينيين وأصدر تهديدات عدوانية ضد حماس بالتزامن مع نتنياهو".
وبينت أنه "عندما أوقفت إسرائيل إيصال جميع المساعدات إلى غزة وقطعت آخر خطوط الكهرباء هذا الشهر للضغط على حماس لقبول نسخة معدلة من اتفاق وقف إطلاق النار، التزمت إدارة ترامب الصمت، وعندما استأنفت إسرائيل هجومها على غزة، دعم البيت الأبيض الهجوم وانضم إلى إسرائيل في إلقاء اللوم على حماس".
وأشارت إلى أن "حماس، التي أطلقت صواريخ ولأول مرة باتجاه إسرائيل ومنذ عدة أشهر، كانت ملتزمة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأفرجت عن 38 أسيرا في المرحلة الأولى، مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1,500 أسيرا فلسطينيا، وكانت المرحلة الثانية، التي كان من المقرر أن تبدأ مطلع هذا الشهر، هي الاختبار الأصعب، فمن المفترض أن يتفق الطرفان على وقف إطلاق نار دائم وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق سراح الرهائن المتبقين، إلا أن نتنياهو رفض مرارا إنهاء الحرب أو سحب قواته سعيا وراء أهدافه المتطرفة، ولم ينخرط قط في محادثات جدية بشأن المرحلة الثانية".
بدلا من ذلك، وبدعم أمريكي، طالبت "إسرائيل" حماس بإطلاق سراح نصف الرهائن المتبقين دفعة واحدة، بدلا من إطلاق سراحهم حسب الاتفاق، مقابل تمديد الهدنة.
وكما كان متوقعا، رفضت حماس الاقتراح، وعوضا عن التعاون مع الوسطاء، أطلق نتنياهو، في ظل الضغوط الداخلية والتدقيق في فضائحه، العنان لجيشه.
وهناك سبب يدفع منتقديه إلى اتهامه بتقديم مصالحه على مصالح الإسرائيليين، فالقصف وإراقة المزيد من الدماء لن يؤدي إلا إلى تعريض حياة الأسرى للخطر، ولن يعجل بإطلاق سراحهم.
وقالت الصحيفة "ما كان من الممكن أن يحققه اتفاق وقف إطلاق النار، وكما قالت عائلات الأسرى، كان ينبغي على نتنياهو أن يقاتل في قاعة المفاوضات، لا أن يدفع إسرائيل نحو حرب لا نهاية لها، وإذا كان ترامب جادا في وعده الانتخابي بإحلال السلام في الشرق الأوسط، فعليه أن يبدأ باستخدام نفوذه الكبير لوقف المذبحة في غزة".