الحكومة تجهز حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين معيشة المواطنين.. وسياسيون: تؤكد شعور الرئيس الدائم بأحوال المواطن البسيط
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تواصل الحكومة بذل جهود متواصلة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على جميع دول العالم.
الحزم الإجتماعيه والزيادات الجديدةوفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة، تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي اهتماما خاصا بأحوال المواطن البسيط.
ومن جانبه، يقول مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد تصور لإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025 يثبت لنا شعوره الدائم بأحوال المواطن البسيط، خاصة أصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وحرص القيادة السياسية على القيام بواجبها في دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأضاف البدوي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة ستقوم بإعداد تصور للحزمة الاجتماعية الجديدة ، خلال الفترة المقبلة، ليتم عرضها على الرئيس السيسي و الذي سيقوم بإعلان تفاصيلها الى الشعب المصري في أقرب وقت
وأشار البدوي، إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال زيادة الدخول وتوفير الخدمات الأساسية بالإضافة إلى تخفيف آثار التضخم على المواطنين، خاصة على الفئات الأكثر تأثرا.
وتابع: "الحزم الاجتماعية والزيادات التي يتم إقرارها من قبل الدولة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تراعي مفهوم العدالة الاجتماعية حيث انها تخص جميع العاملين بالدولة و تعزيز الاستقرار الاجتماعي، مطالبا الأجهزة و الإدارات المختصة بضرورة ضبط منظومة الأسعار حتى لا تلتهم تلك الزيادات في المرتبات والمعاشات".
واختتم: "أطالب المجلس القومي للأجور بمراجعة قيمة الحد الادني للأجور الحالي في القطاع الخاص بما يتواكب مع معدلات التضخم وإلزام المؤسسات بتطبيقه أسوة بالقطاع العام".
ومن جانبه، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية تخصص موارد كبيرة لبرامج الحماية الاجتماعية وتزيد من دعم المواطنين لمساعدتهم في مواجهة تحديات التضخم التي أثرت على مستوى معيشة الكثيرين.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن الهدف الأساسي للحكومة هو ضمان الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشار الإدريسي، إلى أن الدولة تعمل على معالجة العديد من الملفات المهمة، خاصة تلك المرتبطة بمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة، من خلال تحسين المعاشات، واستقرار الأسعار في الأسواق، بالإضافة إلى برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة.
حزمة حماية اجتماعية جديدةوأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال تصريحات له، أن الحكومة تواصل العمل على إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
وتأتي هذه الحزمة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى تحسين جودة حياة المواطنين.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد المصري من التأثيرات السلبية للصدمات الخارجية، ومن بين هذه الإجراءات تعزيز المعروض من السلع في الأسواق، ومكافحة التضخم، وضبط الأسعار، مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات.
التعليم وسد الفجوة في عدد المعلمينفي سياق آخر، تحدث الحمصاني عن قطاع التعليم الذي يحظى باهتمام خاص من الحكومة.
وأوضح أن هناك جهودا مستمرة لسد العجز في عدد المعلمين من خلال إجراء مسابقات لتعيين معلمين جدد، بالإضافة إلى التعاقد مع معلمي الحصة، ويأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لتحسين وتطوير المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.
برنامج الطروحات الحكوميةأما فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أعلن الحمصاني عن خطة لطرح 10 شركات جديدة خلال عام 2025، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، كما أكد أنه سيتم طرح شركتي "وطنية" و"صافي" في البورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الإيرادات العامة.
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار المالي، من خلال وضع سقف للاقتراض الخارجي وتخفيض الدين العام، مما يساهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
في ختام حديثه، أكد الحمصاني أن الحكومة تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح أن جميع الجهود والإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تضمن الحزم الاجتماعية الجديدة تحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الدخول، وتوفير الخدمات الأساسية، مع تخفيف آثار التضخم على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تأثرا.
كما أشار إلى أن الحزم الاجتماعية والزيادات التي يتم إقرارها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز على مفهوم العدالة الاجتماعية، وتشمل جميع العاملين بالدولة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي، وناشد الأجهزة المختصة بضرورة ضبط منظومة الأسعار حتى لا تلتهم تلك الزيادات في المرتبات والمعاشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي المعاشات الرئيس السيسي تكافل وكرامة الحماية الاجتماعية عمال مصر التحديات الاقتصادية المزيد حزمة حمایة اجتماعیة جدیدة الرئیس عبدالفتاح السیسی الاجتماعیة الجدیدة الحمایة الاجتماعیة الفئات الأکثر بالإضافة إلى حیاة کریمة أن الحکومة تهدف إلى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يجوب المراكز التكنولوجية ويلتقي المواطنين لحل المشكلات وتيسير إجراءات التصالح
أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة شملت عدداً من المراكز التكنولوجية بحي أول وثان طنطا ومركز ومدينة طنطا، في مشهد يعكس التزام الدولة بتطوير مستوى الخدمات الحكومية وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وذلك لمتابعة سير العمل وضمان تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب لقاء مفتوح مع المواطنين داخل المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، للاستماع لمشكلاتهم والبحث عن حلول فعلية لها على أرض الواقع.
وأكد محافظ الغربية أن هذه الجولات الميدانية واللقاءات المباشرة تعكس حرص الدولة على وضع احتياجات المواطن في مقدمة الأولويات التنفيذية، مشدداً على أن حل مشكلات الأهالي وتيسير الخدمات الحكومية ليست مجرد شعارات، بل التزام عملي يتم ترجمته يوميًا على أرض الواقع، من خلال الاستماع المباشر والتدخل الفوري لحل الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وخلال جولته داخل المراكز التكنولوجية، شدد المحافظ على أهمية تيسير كافة الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، موجهاً بسرعة استقبال الطلبات، وتوضيح الإجراءات بشفافية تامة، مع توفير بيئة عمل مريحة تُراعي كبار السن وذوي الهمم، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات وتطبيق معايير التحول الرقمي لتقليل الوقت والجهد.
قانون التصالحكما استعرض المحافظ، خلال لقائه برؤساء الأحياء ومديري المراكز التكنولوجية، نسب الإنجاز الفعلي في ملفات التصالح، مشددًا على ضرورة العمل بوتيرة أسرع دون الإخلال بالقانون، ووجه باستمرار العمل خلال الفترات المسائية لتقليل الضغط اليومي وتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم بسلاسة.
وفي لقاء ودي مع المواطنين داخل ديوان عام المحافظة، استمع المحافظ لكل شكوى تم طرحها بشكل شخصي، وأصدر توجيهاته الفورية للأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة المشكلات وإيجاد حلول عملية تراعي مصالح المواطنين، مؤكدًا أن “المواطن هو المحرك الأول للتطوير وأي عقبة تواجهه تمثل مسؤولية مباشرة على عاتق الجهاز التنفيذي بالمحافظة”.
وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية تسير بخطوات واضحة نحو تطوير آليات الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ويضمن تقديم خدمة حكومية متميزة تليق بتطلعات المواطنين، مشيرًا إلى أن اللقاءات المستمرة مع الأهالي تُمثل أحد أهم روافد تطوير الخدمات وحل الأزمات بشكل عاجل وفعّال.
كما أكد اللواء أشرف الجندي أن هذه اللقاءات الميدانية المفتوحة تهدف لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة وترسيخ ثقافة الشفافية والمصارحة، انطلاقاً من إيمانه بأن توافر قنوات تواصل فعالة هو حجر الأساس لحل أي مشكلة وتطوير جودة الحياة اليومية.
جهود محافظ الغربيةواختتم المحافظ حديثه برسالة طمأنة للأهالي، قائلاً:
“نحن هنا لخدمتكم.. وسماعكم يقودنا للأفضل.. مشاكلكم على رأس أولوياتنا والعمل مستمر دون توقف حتى نحقق رضاكم الكامل.”
ويُذكر أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا خاصًا لمبادرات تعزيز التفاعل مع المواطنين، وعلى رأسها مبادرة «الغربية بتتغير بيكم»، والتي تستهدف تمكين المواطن من المشاركة الفعّالة في تطوير الخدمات، وضمان سرعة الاستجابة للشكاوى والمقترحات، مما يرسخ رؤية متكاملة نحو تنمية مستدامة وخدمات حكومية بمعايير عصرية.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية